الوطن
شيتور يتراجع عن تعليمته الخاصة بانتخاب رئيس المجلس العلمي
بعد جملة من الانتقادات واتهامه بخرق القانون
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 أفريل 2020
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شمس الدين شيتور، عن تراجعه عن تعليمة وزارية كان قد ووجها إلى مديري الجامعات بتاريخ 9 أفريل الجاري حول انتخاب رئيس المجلس العلمي للجامعة، وهو المنصب الذي يشغله طبقا للقوانين مديرو الجامعات حاليا.
ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي تعليمة جديدة مؤرخة بتاريخ 16 أفريل الجاري تحت رقم 532 الموجهة، إلى مديري المؤسسات الجامعية، جاء فيها أنه "نظرا للصعوبات الكبيرة والتساؤلات التي طرحها عدد من مديري مؤسسات التعليم العالي والتي تخص التعليمة رقم 491 المؤرخة في 9 أفريل 2020 المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس العلمي للمؤسسة الجامعية، أود أن أوضح أن الهدف من هذا الاقتراح هو إعفاء مدير المؤسسة من المهام البيداغوجية والمراقبة وتحسين الأفعال البيداغوجية".
وحسب شيتور "كما كنت قد أعلمتكم من قبل، فإن هذا الإجراء يأتي كمرحلة انتقالية في انتظار صدور القوانين الأساسية الجديدة للمؤسسة الجامعية تحت الوصاية"، مشيرا أن هذا الفصل الشكلي يهدف في حقيقته لمنح شفافية أكبر واجتناب التداخل بين الإداري والبيداغوجي".
وقال الوزير أيضا "وتجنبا للتفسيرات الخاطئة التي يمكن أن تؤثر على تناغم سير المؤسسات وفي انتظار صدور النصوص الجديدة، أطلب من السادة مديري المؤسسات تأجيل تطبيق التعليمة السابقة المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس العلمي للجامعة".
وتدخلت نقابة "الكناس" من أجل الطعن في قرارات الوزير شيتور، وقال المنسق الوطني عبد الحفيظ ميلاط إن الوزير تجاوز القوانين وأعتبر قراره بأنه باطل من الناحية القانونية، خاصة أن المرسوم التنفيذي المنظم للعملية لم يعدل ولم يوقع من الوزير الأول ولم ينشر في الجريدة الرسمية.."
وذات النهج سلكته الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي اعتبرت أن الإجراء الصادر عن وزارة التعليم العالي والمنبثق عن التعليمة الوزارية الصادرة في 9 أفريل الجاري غير قانوني، وأكدت أنه "يفترض إشراك الأسرة الجامعية في هذا الشأن الهام خاصة أن لديها جملة من الملاحظات حول هذه العملية".
ويرى مسعود عمارنة، الأمين العام للاتحادية، أن مضمون هذه التعليمة المذكورة تخالف مرسوما تنفيذيا، إذن نحن حسب قوله "أمام درجة وحجية" يخالف نصا أعلى منه درجة، ولذا فإن الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تطالب وزارة التعليم العالي بإعادة النظر في هذه التعليمة شكلا ومضمونا.
