دولي

منظمة التحرير الفلسطينية تحذر من اتفاق على فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة

جيش الاحتلال يواصل اعتداءاته على أهالي الضفة

حذر "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان" التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، من معلومات تفيد بأن حزبي "الليكود" و"كحول لفان" المتنافسين على تشكيل الحكومة الإسرائيلية اتفقا على فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

 

قال المكتب، في تقريره الأسبوعي، "لم تعد مخططات الضم تشكل عقبة في وجه فرص تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، حيث تفيد أحدث المعلومات بشأن احتمال تشكيل حكومة إسرائيلية بأن حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو، وحزب (كحول لفان) بقيادة بيني غانتس، قد اتفقا على فرض السيادة الإسرائيلية على أراض فلسطينية في الصيف المقبل، ما يزيل عقبة في طريق تشكيل الحكومة الإسرائيلية". 

ويقضي الاتفاق بفرض الضم الإسرائيلي على غور الأردن وشمال البحر الميت "من خلال حوار مع الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي، والحديث يدور عن موعد 10 يوليو/ تموز المقبل لإعلان الضم"، وفق التقرير.

وأشار المكتب الوطني إلى أنّ جمعية "عيرعميم" الحقوقية الإسرائيلية، حذرت من حكومة نتنياهو الخامسة الوشيكة كونها تستعد علانية لضم المستوطنات والأغوار الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة طبقاً لـ"صفقة القرن" وبدعم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث تستغل حكومة الاحتلال الإسرائيلي تفشي عدوى فيروس كورونا، وتستعد لعملية ضم وسط عدم اكتراث محلي ودولي بهذه القضية السياسية بسبب الانشغال بالعدوى.

وأشارت الجمعية الحقوقية إلى أن نتنياهو أشار، خلال مكالمة هاتفية، أجراها مع رئيس مجلس المستوطنات في الضفة ديفيد الحياني إلى إقرار السيادة الإسرائيلية على غور الأردن في الضفة وشمال البحر الميت، ومن ثم ضم هذه المنطقة في غضون الشهور القليلة المقبلة.

وفي حين أشار المكتب الوطني إلى أنّ واشنطن وتل أبيب، وحسب مدير عام ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، رونين بيرتس، توشكان على الاتفاق بشكل نهائي على خريطة المناطق في الضفة التي سيتم ضمها إلى إسرائيل، حيث يواصل الفريق الأميركي الإسرائيلي بقيادة السفير الأميركي ديفيد فريدمان، ووزير السياحة الإسرائيلي يريف ليفين، العمل في هذه الأيام من أجل إنجاز الاتفاق.

وأشار المكتب إلى مقابلة أجرتها صحيفة "ميكور ريشون" اليمينية مع بيرتس الذي قال إن الفريقين يناقشان حالياً بعض الملاحظات والتعديلات التي ترى إسرائيل وجوب إدخالها على الخريطة الأصلية التي وردت في الخطة الأميركية المعروفة بـ"صفقة القرن"، والتي تضم المناطق التي يجوز لإسرائيل ضمها.

ووفق التقرير الحقوقي الصادر عن منظمة التحرير، فإنّ إسرائيل تواصل، استناداً إلى عمل الفريق الأميركي– الإسرائيلي، تنفيذ مخططاتها المتمثلة في البناء في المناطق الاستراتيجية داخل الضفة، لا سيما مشروع "E1" الذي يربط بين القدس ومستوطنة "معاليه أدوميم"، والذي سيؤدي إنجازه إلى فصل جنوب الضفة عن شمالها، ولفت المكتب الوطني إلى أنّ إسرائيل أحدثت طفرة كبيرة في المشروع الاستيطاني في الضفة، خلال العامين والنصف الماضيين، حيث تم بناء 15 ألف وحدة سكنية، إلى جانب صدور قرار ببناء 10 آلاف وحدة أخرى وتم إضفاء الشرعية على عدد كبير من البؤر الاستيطانية.

وفي الوقت الذي يواصل العالم انشغاله بالحرب على جائحة كورونا وسط مخاوف من توسع انتشاره، تواصل إسرائيل حربها على الفلسطينيين بالمزيد من النشاطات والمخططات الاستيطانية، إذ قامت إسرائيل، بداية الشهر الماضي، بطرح مخطط بناء مستقبلي يهدف لتوسيع مستوطنة "كوخاف يعقوب" الواقعة شمال القدس وخارج حدود بلدية القدس الكبرى على مساحات واسعة من الأراضي وبناء نحو 3541 وحدة استيطانية جديدة على الأراضي المحيطة بالمستوطنة، والتي تعود لبلدات وقرى؛ كفر عقب برقة ومخماس، في خطوة من شأنها تقويض التواصل الجغرافي لهذه التجمعات الفلسطينية، و"في تصعيد خطير، وخلال التزام الفلسطينيين بالحجر المنزلي منذ إعلان حالة الطوارئ، وسع جيش الاحتلال ومستوطنوه هجومهم واعتداءاتهم على الأهالي في المدن والقرى الفلسطينية بالضفة بما فيها القدس، وسط تجاهل كامل لمخاطر نشر العدوى بفيروس كورونا"، ختم التقرير.

من نفس القسم دولي