الوطن
تعليمة وزارية لمديري الجامعات لانتخاب رئيس المجلس العلمي
بعد أن قرر شيتور الفصل في صلاحيات مدير المؤسسة الجامعية ورئيس المجلس العلمي للمؤسسة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 أفريل 2020
تلقى مديرو مؤسسات التعليم العالي تعليمات عليا من قبل المسؤول الأول للقطاع، شمس الدين شيتور، من أجل الشروع في انتخاب رئيس المجلس العلمي للمؤسسات الجامعيات من بين رؤساء المجالس العلمية للكليات أو المعاهد، وموافاته بمحضر انتخاب رئيس المجلس العلمي، وهذا في انتظار مراجعة القوانين الأساسية الحالية المتعلقة بتنظيم الجامعة والمركز الجامعي والمدرسة العليا والمدرسة العليا للأساتذة.
وبناء على إرسالية وقعها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شمس الدين شيتور، بتاريخ 9 أفريل الجاري، وجهها إلى مديري مؤسسات التعليم العالي، فقد جاء فيها "إن الجامعة مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى للقيام، بالإضافة إلى دورها التقليدي في نشر العلم والمعرفة، بدور محوري في تطوير البلاد والسعي لتشكل وافدا أساسيا في تحقيق نمو الاقتصاد الوطني، ومنه يجب على الجامعة أن تعبر عن طموحاتها من خلال استحداث مهام جديدة تسمح لها بتكوين واحتضان الشباب الموهوبين الذين يصنعون الثروة. وتتطلب هذه النظرة الديناميكية الجديدة، التي نبتغيها للجامعة، تغييرات في نمط التنظيم والتسيير حتى تتمكن من مجابهة التحديات الجديدة ورفعها".
وأوضحت ذات الإرسالية "إن من بين التحسينات التي يجب الشروع في تنفيذها، الفصل بين صلاحيات مدير المؤسسة الجامعية ورئيس المجلس العلمي للمؤسسة، مع الإبقاء على التنسيق الدائم بين الهيئتين، حيث يقوم رئيس المؤسسة المسؤول عن التسيير العام بدوره والتشاور مع رئيس المجلس العلمي، مع تقديم نظرة استشرافية للجامعة أو المركز الجامعي أو المدرسة العليا أو المدرسة العليا للأساتذة، إضافة إلى مهمته في جلب الموارد وتسييرها وعقد الاتفاقيات".
وحسب توضيحات ذات المسؤول، فإن المجلس العلمي للجامعة المنبثق عن المجالس العلمية للكليات أو المعاهد يقوم بكل سيادة بمهامه ويسهر في نفس الوقت على احترام أخلاقيات المهنة وآدابها، وكذا سير الدراسة والامتحانات، كما يسهر على شفافية التقييم البيداغوجي والعلمي والتوزيع "حسب الاستحقاق" للتربصات التكوينية بالخارج، ويقوم بالتنسيق والمصادقة على مستوى المؤسسات الجامعية على التوصيات ذات الطابع البيداغوجي والعلمي طبقا للمهام المخولة لهذه الهيئة، وتتم المصادقة على كل الوثائق الصادرة عن المجلس العلمي من قبل كل من مدير المؤسسة ورئيس المجلس العلمي.
وختم الوزير الإرسالية بالتشديد "إنني على يقين أن الأستاذ المنتخب لهذه المهمة سيؤديها بكل كفاءة واقتدار وبكل تفان ورصانة، مشفوعة بنظرة سخية ومتسقة خدمة للجامعة الجزائرية".
ولقي القرار انتقادا كبيرا من قبل الأساتذة والنقابيين. وفي هذا الصدد، قال المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عبد الحفيظ ميلاط، أن قرار وزير التعليم العالي "إن صح فهو باطل من الناحية القانونية لعيب تجاوز السلطة، كيف نطلب من مديري الجامعات انتخاب رئيس المجلس العلمي للجامعة أو المؤسسة الجامعية، والمرسوم التنفيذي المنظم للعملية لم يعدل ولم يوقع من الوزير الأول ولم ينشر في الجريدة الرسمية..؟"، كما تساءل قائلا: "ما هو النص القانوني الذي ستسند عليه عملية الانتخاب!".
