الوطن

رزيق يطمئن بشأن الأسعار، الوفرة والمخزون وهذا هو جديد أسواق الجملة

جدد التزامه بحماية النزهاء من التجار وامر ببدء شطب المضاربين والمحتكرين

جدد أمس وزير التجارة كمال رزيق التزام الحكومة ووزارته بحماية التجار النزهاء بينما أكد تنفيذ وزارة التجارة لتهديداتها السابقة ببدء شطب كل التجار الذين ثبت في حقهم جرم المضاربة والاحتكار وبيع السلع منتهية الصلاحية مطمئنا في سياق اخر بشأن توفر المواد الأساسية بشكل كافي لغاية 2021 وبأسعار مناسبة متحدثا عن الشروع في اعداد نضوض قانونية للسماح للخواص بإنشاء أسواق جملة مؤكدا استلام السبعة أسواق للجملة التي كانت مبرمجة في غضون سنة 2021.

 

الشروع في شطب المحتكرين والمضاربين وتجار السلع الفاسدة 

وأوضح الوزير في حوار مع وكالة الانباء الجزائرية ان وزارة التجارة شرعت في شطب التجار الذين ثبت في حقهم ارتكاب جرم المضاربة او احتكار السلع او بيع سلع منتهية الصلاحية مشيرا أن هذه الاجراءات جاءت "لتفعيل توجيهات بيان للمجلس الاعلى للأمن التي تنص على شطب التجار الذين ثبت في حقهم جرم المضاربة أو الاحتكار أو ترويج السلع المنتهية الصلاحية"، واكد في هذا الخصوص توجيه تعليمات الى مديريات التجارة عبر التراب الوطني وتحت اشراف ولاة الجمهورية لمتابعة هذه الخروقات. ووصف الوزير في السياق ذاته عمليات الحجز والتوقيف التي طالت عدد من المضاربين بـ "العمليات التي لم يشهد مثيل لها منذ 20 سنة" مؤكدا أن "وزارة التجارة تستعمل سياسة الترغيب مع التجار النزهاء والترهيب ضد التجار غير النزهاء".

 

توزيع المحجوزات في عمليات المضاربة على الفقراء والمحتاجين 

وفي إطار الظرف الحالي الذي تمر به البلاد أكد رزيق أن كل الممتلكات التي تم حجزها خلال مختلف العمليات تم وضعها بشكل "استثنائي" تحت تصرف الولاة كمخزون احتياطي للولايات لتوزيعه على الفقراء والمعوزين وذوي الحاجة عوضا عن توجيهها الى مديرية املاك الدولة وفق ما ينص عليه القانون حيث تم إنشاء هيئة في كل ولاية تتكفل بعملية توزيع المساعدات على المحتاجين.

 

الأسعار استقرت ومخزون السلع يكفي لغاية 2021

وفي سياق اخر نفى الوزير وجود اي تأثير سلبي لإجراءات محاربة المضاربة والغش على الاسعار في الاسواق. واستطرد يقول أن الأسواق تأثرت خلال الاسابيع الاولى من انتشار الوباء نتيجة الاجراءات المتخذة لتقليص التجمعات من خلال غلق بعض الفضاءات التجارية الكبرى، مما ادى الى انتشار الهلع في وسط المواطنين ما أسفر عن رد فعل سلبي تمثل في اللجوء الى "الاقتناء المفرط للمواد الغذائية وتخزينها". وطمأن رزيق بأن الكميات المتوفرة في المخازن من المواد الغذائية تكفي لتموين المواطنين الى غاية نهاية الثلاثي الأول من 2021، داعيا المواطنين إلى تفادي عمليات التكديس التي قد تؤدي في نهاية المطاف الى تلفها وضياعها.

 

تسهيلات لحماية التجار النزهاء

من جانب اخر كشف الوزير ان وزارة التجارة قدمت تسهيلات لتجار الجملة للمواد الغذائية لاستخراج وثيقة "الترخيص المؤقت " تمكنهم من ممارسة نشاطاتهم بصفة عادية وتحول دون تنفيذ اجراءات الرقابة و الحجر على مخازنهم ومحلاتهم "غير المصرح بها بعد" من طرفهم ويكفي أن يقوم تاجر الجملة بتقديم طلب يتضمن التصريح بكل المحلات المستعملة لتخزين السلع مرفق بنسخة عن السجل التجاري للحصول على وثيقة " ترخيص مؤقت" من طرف مصالح التجارة في الولايات والتي تثبت حيازته لهذه المحلات الى حين تحسن الوضع الصحي والتمكن من اتمام الاجراءات القانونية المعمول بها يؤكد رزيق. الذي أوضح أن الفترة الأخيرة عرفت تعرض العديد من التجار "النزهاء" الذين لم يقوموا بعد بالإجراءات القانونية للتصريح بمخازنهم الإضافية الى إجراءات الرقابة من طرف اعوان التجارة بالولايات ومصالح الدرك الوطني، مما أسفر عن حجز ومصادرة كميات معتبرة من السلع معتبرا ان هذه التسهيلات جاءت لحماية هاته الفئة من التجار.

 

الترخيص للخواص بإنجاز أسواق جملة قريبا 

هذا وكشف وزير التجارة كمال رزيق عن شروع القطاع في إعداد مجموعة من النصوص القانونية لتسهيل إنجاز اسواق الجملة من طرف الخواص، في إطار الاستراتيجية الجديدة المنتهجة لإعطاء دفع لهذه المرافق التجارية. موضحا أن هذه النصوص القانونية تهدف إلى إعطاء دفع لإنشاء الأسواق والفضاءات التجارية من طرف الخواص، تمهيدا لانسحاب الدولة الكلي من انجاز الاسواق سواء كانت اسواق للجملة او التجزئة. وحسب رزيق فإن "هذه المشاريع لابد أن تترك للقطاع الخاص وهو أولى بها، سيما وأن بعض الأسواق العمومية المنجزة سابقا لم تنجح في أداء مهامها بكفاءة". وبالمقابل سيحافظ قطاع التجارة على مهمة انجاز المراكز التجارية في مناطق الظل والتي لا يمكن تستقطب اهتمام المتعاملين في القطاع الخاص، إلى جانب ممارسة مهمتها في الاشراف والمتابعة ومراقبة الفضاءات التجارية وتحقيق مبدأ المنافسة بين المتنافسين.

 

استلام 7 أسواق جملة قريبا وهذه المشاريع تم الغاؤها 

وبالعودة إلى المشاريع المبرمجة لإنشاء 7 أسواق للجملة من طرف المؤسسة العمومية الاقتصادية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه (ماغرو)، أكد الوزير انه سيتم استلام عدد من هذه المشاريع خلال السنة الجارية وعدد آخر خلال سنة 2021. مضيفا أنه تم في هذا الإطار إلغاء مشروع انجاز السوق الجهوي للوسط بمنطقة بن شعبان ببلدية بوفاريك (ولاية البليدة) كونه يمس أراضي زراعية الى جانب عدم الجدوى نتيجة توفر 3 أسواق كبرى بالمنطقة، يضيف رزيق.

من نفس القسم الوطن