الوطن

فرنسا تتبنى 19 مارس يوما وطنيا لضحايا حرب الجزائر

البرلمان الفرنسي يمرر المشروع بالأغلبية

 

 

أقر البرلمان الفرنسي أول أمس مقترح قانون تقدم به الاشتراكيون لاعتماد ذكرى وقف إطلاق النار ليوم 19 مارس 1962، يوما وطنيا لذكرى ضحايا حرب الجزائر، وهي الخطوة التي يمكن أن تساهم في ترطيب أجواء ما قبل زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ديسمبر المقبل، خاصة بعد التصرفات اللاأخلاقية التي استنكرت لها الأسرة الثورية والطبقة السياسية في الجزائر.  

وبهذا وافق مجلس الشيوخ على تحديد هذا اليوم بعدما ساهم الاشتراكيون في تمريره بأغلبية الأصوات أي بـ 181 صوتاً مقابل 155، وسيخلد هذا اليوم وقف إطلاق النار في 19 مارس 1962، وذلك لإحياء ذكرى مئات الآلاف من القتلى الذين سقطوا في الجزائر، وكذلك في حربي الاستقلال في المغرب وتونس.

وقد واجه القانون المطروح بمجلس الشيوخ الفرنسي رفضا من قبل اليمينيين الذين وجهوا معارضة شديدة للمشروع وأفرز نقاشات محتدمة داخل البرلمان الفرنسي بسبب ما وصفه اليمين الفرنسي المتطرف أنه "تشويش ديمقراطي" على حد تعبيره، وجاء التصويت على هذا القانون في ظروف تتصف باحتفال الجزائر بخمسينية استقلالها، وأمام دعوات من قبل العديد من الأطراف وعلى رأسهم الأسرة الثورية بضرورة اعتراف فرنسا بجرائمها المقترفة خلال الحقبة الاستعمارية، ويسعى هولاند الذي واجه انتقادات واسعة من قبل اليمين الفرنسي المتطرف بعد إقباله على تقديم اعتذارات فرنسا عن مجازر أكتوبر 1961 إلى إعادة الاعتبار للعلاقات مع الجزائر منذ انتخابه كرئيس للجمهورية الفرنسية، وهذا قبل أن يحط الرحال على تراب الجزائر في الشهر القادم. 

وتجدر الإشارة إلى أن القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ الفرنسي قد تم إدراجه على جدول أعمال مجلس الشيوخ بعد عشرة أعوام على إقراره في الجمعية الوطنية، وتخلله نقاش حاد أحيانا، على خلفية جدل حول الماضي الاستعماري لفرنسا، في حين أن اليسار الفرنسي دافع على  اليسار عن نص يجمع ويكرم كل ضحايا النزاع، في حين ندد اليمين بنص تقسيمي واتهم اليسار بالتلاعب بالتاريخ قبيل سفر الرئيس فرنسوا هولاند الشهر المقبل إلى الجزائر.

نسيمة. و


 

من نفس القسم الوطن