الوطن

متوسطات وثانويات تغرق في الديون وميزانية 2020 تسبب "غليانا"

المقتصدون ينتفضون بسبب إلزامهم بإعداد ميزانية التسيير في الوقت الراهن

 

تلقى المدير العام للمالية والوسائل والدعم بوزارة التربية الوطنية، عبد الحبيب بومزرق، انتقادات واسعة من قبل موظفي المصالح الاقتصادية على مستوى المؤسسات التعليمية التابعة للطور المتوسط والثانوي، على خلفية إرسالية صادرة عنه تلزمهم بإرسال ميزانية التسيير لسنة 2020، في حين مؤسسات تربوية عديدة عبر الوطن ما زالت لم تغلق السنة المالية 2019 بعد، ولم يتم دفع الميزانيات المعدلة، وأخرى لم تستلم الحسابات المالية لسنة 2017، والحسابات الإدارية وحسابات التسيير لسنة 2018.

 

راسل موظفو المصالح الاقتصادية المدير العام للمالية والوسائل والدعم بوزارة التربية الوطنية، عبد الحبيب بومزرق، حول الصعوبات التي يتلقونها بسبب الميزانيات الضئيلة التي تخصص لتسيير المؤسسات التربوية، موضحين من خلالها "إن أغلبية المؤسسات التربوية كانت ترصد منذ تطبيق سياسة التقشف بقطاع التربية مبلغا ضئيلا لباب الأعباء الملحقة، والباقي يوزع على باقي الأبواب المهمة لاقتناء لوازم السحب، الاستنساخ، المكتب، الصيانة وغيرها، وفي آخر السنة تطلب إعانات مالية، والمؤسسات التي رصدت مبلغا يساوي استهلاك الأعباء الملحقة للسنة الماضية تعاني من ديون في الأبواب المهمة السالفة الذكر. والسؤال المطروح حسب المحتجين "من يسدد ديون هذه المؤسسات؟".

وحذرت مراسلة المقتصدين من عواقب صمت وزارة التربية تجاه معاناة مديري المؤسسات التعليمية بمن فيهم المقتصدون، بعد أن "أضحت وزارة التربية لا تبالي بمعاناة المؤسسات التربوية من الجانب المالي، والضغوطات التي يعانيها الآمرون بالصرف والمسيرون الماليون الذين يظهرون في الواجهة، خصوصا إذا ما تعلق الأمر بمطالب الأساتذة الذين ورغم علمهم بسياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة إلا أنهم يصرون على مطالبهم، ليصل الأمر إلى الاحتجاجات والإضرابات، ما يجبر الكثير من مديري المؤسسات التربوية على اقتناء مختلف الحاجيات من أجل إخماد نار الاحتجاجات رغم شح الاعتمادات، وأحيانا كثيرة انعدامها، ما يدخل المؤسسات في ديون غير مبررة"، وتساءلت الرسالة "إلى متى انتهاج سياسة لا مبالاة رغم علمنا بالمرحلة التي تمر بها البلاد، لكن لا يجب أن يكون ذلك على حساب التربية والتعليم؟".

 

دعوات لاستغلال ملايير تغيير المناهج في التسيير اليومي للمؤسسات التربوية

وحول عقلنة استعمال التدفئة المركزية ومنع استعمالها ليلا، اعتبر موظفو المصالح الاقتصادية أن المؤسسات ذات المساحة الشاسعة لو لم تشغل التدفئة ليلا لما توفر الدفء بالحجرات صباحا، وبالتالي سيخرج التلاميذ والأساتذة وسيتم تحميل المقتصد مسؤولية حل المشكل، معتبرين تعليمات وزارة التربية "كلاما لا يطبق على أرض الواقع".

من جهتهم، ثار مديرو مؤسسات تعليمية ضد قرارات وزارة التربية، واعتبروا أن المبلغ المخصص للمناهج والبرامج والذي يقدر سنويا بـ20.000,00 دج يجب إلغاؤه فورا واستعماله لشراء ورق السحب، لأن هذا المبلغ يكفي لشراء 50 رزمة ورق وهي كافية لسحب مواضيع الفروض والامتحانات لسنة دراسية كاملة، هذا هو الصح، وهذه هي المحافظة على أموال الدولة واستعمالها في قنواتها الرسمية والحقيقية.

واقترح مديرو المؤسسات التعليمة العودة إلى الطبشور والسبورة والمنهاج القديم الذي كان أكثر نجاعة في مردودية التعليم والتلاميذ، وحتى الأستاذ كان يكمل المنهاج بلا جهد ولا كلل، أما الآن ففي ظل البحث عن الأقلام والأوراق والطبع والدعم والفرض الأول والفرض الثاني والتكريمات بما فيها الأساتذة والتلاميذ، إضافة إلى عيد المرأة والمولد النبوي وعيد الشجرة...الخ، كلها تكاليف رميت على عاتق المؤسسات دون تغطية تناسب كل هذه المتطلبات.

وأبرقت وزارة التربية الوطنية، عبر المديرية العامة للمالية والهياكل، في إطار مشاريع ميزانيات المؤسسات التعليمية لسنة 2020 للطور الثانوي والمتوسط، تعليمات لمديري التربية لإلزام مديري المتوسطات والثانويات بالسهر على القيام بمشاريع ميزانيات التسيير لسنة 2020 وإعطاء 30 أفريل آخر مهلة لذلك، مع التشديد على أهمية ترشيد النفقات واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تخفيض أسعار الفواتير، مع تحميلهم مسؤولية كاملة في عملية التكفل بميزانيات الكهرباء والغاز.

وجاءت هذه التعليمات في إطار المرسوم رقم 2020/80 المؤرخ في 2020/03/26 الخاص بمشروع ميزانية التسيير والذي جاء فيه "إنه عملا بالأحكام القانونية والنصوص التنظيمية وفي إطار تحضير مشاريع ميزانيات التسيير بعنوان 2020، فإن الإجراءات التي لم يتم إلغاؤها ولم تعدل تبقى سارية المفعول بالنسبة للسنة المالية 2020، مضاف إليها التوصيات الجديدة المتخذة والتي يجب تطبيقها والتقيد بها عند إعداد مشاريع ميزانيات المؤسسات التعليمية".

من نفس القسم الوطن