الوطن

سائقو الكلونديستان يتحدون الوباء لنهب جيوب المواطنين

استغلوا توقيف مختلف وسائل النقل لفرض منطقهم وتحقيق الربح السريع

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 31 مارس 2020

استغل أصحاب سيارات الأجرة غير الشرعيين، أو ما يعرف بالكلونديستان، فرصة توقيف مختلف وسائل النقل في قرار يندرج ضمن التدابير الوقائية من وباء كورونا المستجد، لتحقيق الربح السريع وفرض منطقهم، حيث كثف هؤلاء من نشاطهم في الفترة الحالية متحدين كورونا ومصالح الأمن، وفرضوا أسعارا خيالية كتعريفة لخدماتهم، وهو ما أثار استياء المواطنين الذين لم يجدوا بديلا وباتوا رهينة في يد هؤلاء الانتهازيين.

بسبب توقف مختلف وسائل النقل العمومي والخاص خلال هذه الفترة كإجراء احترازي لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد، فقد وجد العديد من المواطنين أنفسهم مجبرين على الاستعانة بسيارات الكلونديستان لضمان تنقلاتهم اليومية الضرورية، وهو ما استغله هؤلاء لفرض منطقهم وأسعارهم الخيالية، حيث ضاعفوا أسعار توصيلاتهم ثلاث مرات أو أكثر، خاصة إذا تعلق الأمر بفترات المساء أو في فترة ما قبل دخول الحجر الصحي الجزئي بالعاصمة حيز التنفيذ، وهو ما أثار استياء المواطنين الذين اشتكوا من الأسعار الخيالية، معتبرين أن ما يقوم به هؤلاء هو سرقة مقننة خاصة أن المواطن الذي يخرج من منزله في هذه الظروف ويستعين بسيارات الكلونديستان للتنقل يكون فعلا مضطرا لذلك.

وفي الموضوع أشار، أمس، رئيس فدرالية الناقلين الخواص، عبد القادر بوشريط، أن انعدام النقل في هذه الفترة جعل المواطن رهينة لمجموعة من الانتهازيين، مشيرا أن أصحاب سيارات الأجرة غير الشرعيين استغلوا فرصة توقف وسائل النقل الجماعية لفرض منطقهم، غير أن مواصلة نشاطهم يعد تحديا للقانون ورهنا لإجراءات الحكومة من أجل محاصرة وباء كورونا ومخاطرة بصحة هؤلاء، خاصة أنهم، يضيف بوشريط، لا يتقيدون بأي شروط نظافة وأمن وسلامة، وهو ما يرهن أيضا صحة زبائنهم.

وقال بوشريط إنه من الضروري على مصالح الأمن التضييق على هذه الفئة من الانتهازيين، خاصة في ظل الأسعار التي باتوا يفرضونها مستغلين حاجة المواطن الملحة للتنقل، معتبرا أن ما يقومون به هو أمر لا أخلاقي، دون الحديث أن نشاطهم ككل يعد غير قانوني.