الوطن
مشروع الإدارة الإلكترونية: تقدم ببطء وعصابات التزوير تتغول
أغلب الإدارات لا تزال تتعامل بالورق
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 مارس 2020
لم تتمكن الحكومة، إلى غاية الآن، من إتمام مشروع الإدارة الإلكترونية، حيث لم تتمكن أغلب الإدارات عبر الوطن من تطليق المعاملات الورقية بسبب عدة عراقيل ومشاكل، وهو ما الأمر الذي صعب من مهمة القضاء على ظاهرة التزوير في المقررات والوثائق الإدارية.
وفي وقت اتجهت الحكومة نحو اعتماد الطريقة الإلكترونية في استخراج الوثائق ودفع الفواتير ورقمنة سجلات الحالة المدنية، لا تزال إجراءات أخرى معلن عنها في إطار مشروع الإدارة الإلكترونية مجرد حبر على ورق، على غرار مشروع تزويد البلديات، بـ"القارئات الإلكترونية" للسماح بقراءة بطاقات التعريف ورخص السياقة البيومترية، وتمكين الإدارات من قراءة الشريحة التي تحتوي على كافة المعلومات عن حاملها، حيث تشتكي أغلب البلديات من غياب هذه القارئات، ما جعلها تستمر في العمل بالطريقة التقليدية، في حين بقيت البطاقة الإلكترونية لتسجيل العربات هي الأخرى مجرد مشروع، حيث سبق لوزارة الداخلية أن ذكرت أنها ستدخل حيز التنفيذ شهر سبتمبر 2018، وأعلن المسؤول الأول عن الوزارة آنذاك أن كل السيارات ستكون بترقيم موحد، غير أن ذلك لم يتحقق إلى غاية الآن.
من جانب آخر، فإن إجراء تعميم الشباك الإلكتروني على مستوى كل التراب الوطني وإنشاء بلدية إلكترونية وعصرية مزودة بأحدث التقنيات عبر كل الولايات لا يزال يسير ببطء شديد، حيث لا يزال المواطن يصطدم بالعديد من العراقيل في سبيل استخراج وثائقه البيومترية والوثائق الإدارية الإلكترونية وطلب مختلف الرخص أو الخدمات الاجتماعية.
من جانب آخر، فإن بطء السير نحو الإدارة الإلكترونية لا يقتصر على وزارة الداخلية ومصالحها فحسب، فأغلب الوزارات لا تعتمد أي استراتيجية لرقمنة مصالحها، حيث لا يزال التعامل الوحيد بين مختلف مصالح هذه الوزارات هو الورق. فبوازرة السكن على سبيل المثال كان قد أعلن منذ فترة عن إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية لوثائق الحفظ العقاري، قصد تسريع وتيرة معالجة الملفات، لاسيما ما يتعلق منها بمراقبة الأملاك العقارية لطالبي السكن العمومي، إلا أن الأمر لم يتم إلى غاية الآن، حيث لا يزال التعامل بالوثائق الورقية عبر أغلب محافظات الأملاك العقارية، وهو ما يجعل مصالح المواطنين رهينة البيروقراطية. هذا ويعد تأخر الحكومة في الاتجاه نحو الإدارة الإلكترونية سببا في استمرار نشاط عصابات تزوير الوثائق الإدارية، حيث يقول خبراء ومختصون في هذا الصدد إن كل الوثائق في الجزائر بما فيها الوثائق المتعامل بها إداريا قابلة للتزوير من مافيا وعصابات التزوير، منها شهادات الميلاد والوفاة ورخص السياقة وبطاقات التعريف والبطاقات الرمادية، وهو ما يستدعي تسريع مشروع الإدارة الإلكترونية من أجل حماية بيانات الجزائريين وتقليل ظاهرة التزوير التي باتت تنخر العديد من القطاعات.
