الوطن
زيارة أشتون تتوج بتوقيع ثلاث اتفاقيات بقيمة 58 مليون أورو
عبّرت عن ارتياحها لتطبيق 17 توصية من توصيات مراقبي الاتحاد الأوروبي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 نوفمبر 2012
أعربت المفوضة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كاترين آشتون في أول زيارة للجزائر منذ توليها شؤون خارجية الاتحاد الأوروبي، عن ارتياحها للإصلاحات التي بادرت بها الجزائر لتحقيق المزيد من التقدم، مؤكدة على أن مسألة تعزيز العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وبلدان المغرب العربي محل بحث عميق على مستوى هذه الهيئة.
وتم عقد لقاءات ثنائية بين المفوضة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كاترين آشتون وكل من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ووزير الخارجية مراد مدلسي وكذا الوزير الأول عبد المالك سلال، وفي تصريح للصحافة عقب الجلسة التي خصها بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أكدت المسؤولة الأوروبية أن زيارتها شكلت فرصة للتحدث مع مسؤولين جزائريين حول التحديات الاقتصادية، وأوضحت المسؤولة الأوروبية أنه تم التطرق كذلك إلى العلاقات القائمة على الصعيد الاقتصادي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وكذا فرص تعزيزها أكثر فأكثر، كما أشارت إلى أهمية تقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر، معتبرة هذا النوع من المؤسسات العمود الفقري الذي يقوم عليه الاقتصاد الوطني.
كما سجلت المفوضة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ارتياحها لتطبيق 17 توصية من أصل 38 واردة في قرار بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي، الذي سلمه للسلطات الجزائرية بعد الانتخابات التشريعية لـ 10 ماي الماضي، كما تطرقت أشتون مع بوتفليقة للمسائل الأمنية المطروحة بمالي ومنطقة الساحل.
ومن الجانب الاقتصادي وقّعت الجزائر والاتحاد الأوروبي على ثلاث اتفاقيات تمويل في مجالات النقل والشباب والثقافة بقيمة 58 مليون أورو، ووقّع على هذه الاتفاقيات كل من وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي ومفوضة الاتحاد الأوروبي السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية كاترين اشتون، وتشمل الاتفاقية الأولى برنامج دعم حماية وتثمين التراث الثقافي في الجزائر بقيمة 5ـ21 مليون يورو يضمن المساعدة التقنية لوزارة الثقافة قصد دعم سياسة الحكومة الجزائرية لإدراج التراث الثقافي في المخطط القطاعي للثقافة، الذي تمت الموافقة عليه سنة 2007 والمدرج في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم. أما الاتفاقية الثانية فهي متعلقة ببرنامج دعم قطاع النقل بقيمة 13 مليون أورو و3 ملايين كمساهمة جزائرية، ويرمي هذا البرنامج إلى تعزيز الأعمال التي تمت المبادرة بها خلال البرنامج الأول الذي وقعه الطرفان وضمان دعم مؤسساتي لوزارة النقل قصد إعداد استراتيجية وطنية مدمجة لتسيير المنشآت القاعدية.
أم الاتفاقية الثالثة فتشمل برنامجا لدعم تشغيل الشباب الذي خصص له غلاف مالي بقيمة 5ـ23 مليون، وهو أول برنامج من هذا النوع في منطقة المتوسط تم إطلاقه مع الجزائر كمشروع نموذجي يرمي إلى دعم سياسة الحكومة في هذا المجال، ويتمثل هدف هذا البرنامج في ضمان دعم مؤسساتي للإدارات والهيئات المكلفة بالإشكالية المزدوجة المتمثلة في الشباب والتشغيل، وكذا دعم تحقيق أهداف توفير مناصب الشغل للشباب في إطار المخطط الخماسي 2010-2015.
نسيمة. و
