الوطن
واجعوط مع رفع ميزانيات المدارس والإفراج قريبا عن القانون الأساسي الجديد
في ظل توقعات نقابيين بتأجيل حل انشغالات النقابات إلى غاية انتهاء الأزمة الصحية الراهنة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 مارس 2020
توقع الأمين العام للنقابة الجزائرية لعمال التربية، بلعمري محمد، تأجيل حل الانشغالات النقابية والتربوية من قبل وزارة التربية الوطنية في الوقت الراهن، بما في ذلك الإفراج عن القانون الأساسي الجديد الذي وعد به وزير التربية، محمد واجعوط، إلى تاريخ 31 مارس الجاري، بسبب الظروف التي تمر بها الجزائر مع وباء كورونا، إلى غاية مرور الأزمة الصحية الحالية.
قال بلعمري إن كل جهود النقابة الراهنة هي العمل مع الجهات الوصية لمحاربة هذا الوباء، على أن يتحمل كل واحد مسؤوليته بعد انتهاء الأزمة، على اعتبار أن النقابة ستتمسك بكل مطالبها وعلى رأسها القانون الخاص وغالبية المطالب الأخرى.
ووقف الأمين العام للنقابة الجزائرية لعمال التربية عند اللقاء الثنائي الذي جمع أعضاء المكتب الوطني بوزير التربية الوطنية، مرفوقا بمديريه المركزيين، وكان اللقاء مرا إلى حد ما، حيث أشار أنه بعد الاستماع لكلمة الوزير الترحيبية، أحليت له الكلمة وبدأ مداخلته بالتطرق إلى الوضع المزري الذي آلت إليه المنظومة التربوية، وشرح هذا الوضع وشخصه في جملة من النقائص كتعليق وتجميد التوظيف إلى غاية المراجعة النهائية لاختلالات القانون الأساسي، وآليات التوظيف وضعف منظومة التكوين، والمناهج والبرامج غير الملائمة والوضع الاجتماعي المتدني لموظف قطاع التربية، وميزانية المؤسسات التربوية غير الكافية، والبيروقراطية في التسيير لبعض مديريات التربية.
ونقل النقابي "أن نقابته رفعت مقترحا مكتوبا مفصلا إلى الوزير لرفع الاختلالات الخاصة بالقانون الحالي، بعد أن تم فتح ملف اختلالات القانون بإسهاب، مع اقتراح بدائل للمعالجة في شكل وثائق مختومة سلمت للوزير. وأكد الوزير أنه سيصدر القانون الأساسي الجديد قبل 31 مارس الجاري، إلا أنه مع الظروف التي تمر بها الجزائر والعالم بأسره بخصوص وباء كورونا، فإن إمكانية تأجيله وارد جدا، كما هو شأن حتى تأجيل الامتحانات الرسمية من البكالوريا والبيام والسنكيام، وضمان استدراك الدروس الضائعة التي ستنتج عن هذه الأزمة الصحية، مؤكدا أن وزارة التربية أمام خيارين، إما تأجيل الامتحانات الرسمية أو الإعلان رسميا عن السنة البيضاء.
وأضاف بلعمري أنه خلال اجتماعهم مع الوزير تم الاتفاق على أن إصلاح الوضع يتطلب البدء بالتعليم الابتدائي فالمتوسط فالثانوي، كما تم التطرق إلى ضرورة إلغاء الامتحانات الاستدراكية وكذا برتوكول إعادة السنة، مع ضرورة الاحترام التام لقرارات مجلس الأساتذة باعتباره السيد، كما تم التأكيد مع الوزير على التجريم والمتابعة القضائية "بتأسيس مديرية التربية طرفا مدنيا، دفاعا عن موظفي التربية والتعليم" لكل من تسول له نفسه الاعتداء على رجل التربية ولو لفظيا، حيث أن كرامة المربي خط أحمر.
كما عمدت النقابة إلى الوقوف على إسناد مناصب حساسة في الإدارة المركزية "وزارة التربية" لأشخاص يفتقرون لعنصر الكفاءة، وضرورة إعادة النظر في القانون التوجيهي 08-04 وإدماج العمال المهنيين المتعاقدين، وإعطاء الأولوية للأسلاك المشتركة للترقية الداخلية على حساب التوظيف الخارجي.
وفي الأخير، طالب الأمناء العامون الولائيون، بناء على طلب من وزير التربية، بإحصاء المشاكل وحالات الظلم والتعسف تجاه الموظفين وإرسالها للأمانة الوطنية، التي بدروها ستقدمها للوزير.
