دولي
تقرير: صحة الاحتلال رفضت مراقبة انتشار كورونا
تشكيك فلسطيني برواية الاحتلال حول خلو الأسرى من الفيروس
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 مارس 2020
كشف تقرير عبري أن مركز مراقبة الأمراض في دولة الاحتلال توجّه قبل أسبوعين إلى إدارة وزارة الصحة، مطالبًا بتفعيل نظام مراقبة انتشار مرض كورونا في البلاد، إلا أن إدارة الوزارة رفضت المصادقة على هذا الإجراء، وفقًا لموقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني.
أشارت مصادر في الجهاز الصحي إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا كان 15 إصابة، عندما تم هذا التوجه. وسيبدأ إجراء المراقبة في الأيام القريبة المقبلة، بعدما تجاوز عدد المصابين بالفيروس 900 حالة مؤكدة، ووفاة مسن بالفيروس مؤخراً. وأضافت المصادر ذاتها أن وزارة الصحة تجاهلت في البداية توجه مركز مراقبة الأمراض، وبعد ذلك رفضته من دون تبرير الرفض. وجاء توجه المركز عندما كان عدد المصابين بكورونا قليلا، وفيما كانت التقديرات أن عدد المصابين سيزداد مع مرور الوقت. وصادقت وزارة الصحة على فتح منظومة مراقبة الأمراض قبل أسبوع فقط، وعندها تأخر تنفيذ القرار بسبب إغلاق المختبر القُطري التابع للوزارة في مستشفى "شيبا"، إثر إصابة نائبة مديرة المختبر بعدوى كورونا.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إن "الوقت الصحيح لبدء تفعيل منظومة كهذه كان قبل أسبوعين – ثلاثة. ومن الجائز أنهم ما كانوا سيجدون شيئا في البداية، لكننا أصبحنا اليوم في وضع يضاعف عدد المرضى نفسه كل ثلاثة أيام، وفي الوقت الذي فيه معايير الفحص ما زالت ضيقة جدا ولا نعرف وضع انتشار المرض في المجتمع". وستعمل منظومة مراقبة الإصابة بكورونا بواسطة 35 عيادة تابعة لصناديق المرضى في أنحاء دولة الاحتلال، التي إلى جانب عملها الجاري، تجمع عينة فحوصات حول انتشار المرض بين السكان. وسيختار الأطباء في العيادات بشكل عفوي معالَجين لديهم أعراض كورونا بهدف دراسة حال انتشار المرض، غير المعروف حجمه. ويشار إلى أنه في الفترات الاعتيادية تراقب عيادات صناديق المرضى الأمراض المعدية والأوبئة. لكن الملامح الخاصة كورونا، التي تتميز بانتشار ضئيل بين الأولاد ومرتفع أكثر بين كبار السن، تستوجب استعدادا متجددا للعيادات وقوى عاملة لأخذ عينات من المرضى، وهي أكثر تعقيدا وخطورة من أخذ عينات إنفلونزا عادية.
وستنفذ المنظومة 300 – 350 فحصًا أسبوعيًّا، في المرحلة الأولى، وهذا عدد فحوص منخفض جدا وفقا لمصادر في جهاز الصحة، وهذا نابع من نقص في المطبّقات المستخدمة لإخراج عينة من الحنجرة.
ويرى خبراء أن عدد فحوصات كهذا ليس كافيا لجمع المعلومات المطلوبة، لكنهم يقدرون أن عدد الفحوصات سيرتفع وأنه بمرور الوقت ستتمكن عيادات صناديق المرضى من توفير معلومات حول دائرة أخرى لانتشار المرض. وفيما يتعذر على المستشفيات اكتشاف حجم انتشار مرض كورونا، ترى جهات طبية أنه في موازاة فحوصات صناديق المرضى، التي تفحص المعالجين الذين تظهر عليهم أعراض المرض فقط، ينبغي إقامة منظومة تفحص السكان المعافين، من أجل معرفة عميقة لميزات انتشار المرض في (إسرائيل) وتشخيص الانتشار أثناء حدوثه.
تشكيك فلسطيني برواية الاحتلال حول خلو الأسرى من فيروس كورونا
هذا وشكك عبد الناصر فروانة المختص بشؤون الاسرى والمحررين الفلسطينيين ، برواية الاحتلال الإسرائيلي بخلو السجون من الإصابات بفيروس كورونا. وقال فروانة في تصريح لموقع الغد: “إن ما يرد من خلو سجون الاحتلال من الإصابات بفايروس كورونا وعدم وجود إصابات مؤكدة بين الأسرى كلها تأتي من قبل إدارة السجون ووزارة الصحة الصهيونية وهي مصادر مشكك بروايتها بكل الأحوال، فكثيرا ما أخفت إدارة السجون الملفات الطبية لبعض الأسرى ولم تكشف عن حقيقة أمراضهم . وأكد على ضرورة تدخل طرف دولي محايد من الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمي ومشاركة الجانب الفلسطيني لمعرفة الحقيقة، في الوقت الذي لا يوجد حصانة على الأسرى من هذا الفيروس، في ظل استمرار الاستهتار الصهيوني بحياة وصحة الأسرى.
وأضاف “أن ما جرى في “مجدو” أثار الكثير من التساؤلات وأن الإجراءات التي اتخذت هناك وفقا لما ورد من قبل الأسرى يثير القلق ويضع علامات استفهام عديدة، والتي هي بحاجة الى إجابات وتوضيح حقيقة الأمور، وهذا لن يحدث دون مشاركة وفد طبي فلسطيني ودولي محايد للاطلاع على حقيقة ما جرى والاطمئنان على أحوال الأسرى. وأشار فروانة إلى وجود نحو 5000 أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال بينهم 180طفلا و43 أسيرة و430 معتقل إداري. وأوضح أن درجة الخطورة أكبر على أولئك الأسرى المرضى الذين يقدر عددهم بنحو (700) أسيرا، بينهم من يعاني أمراض السرطان والقلب والفشل الكلوي والضغط والسكري والشلل وغيرها من الأمراض الخطيرة والمزمنة، وهؤلاء معرضين للإصابة بالفيروس في ظل استمرار الاستهتار الصهيونى وغياب تدابير الوقاية وإجراءات الحماية والسلامة.
ولفت إلى أن عشرات الدول اتخذت إجراءات جادة لحماية السجناء، وعشرات أخريات أفرجت عن عشرات الآلاف من المحتجزين لديها حرصا على حياتهم وتجنبا من إصابتهم بالفيروس، فيما حكومة الاحتلال لم تتخذ اية إجراءات وقائية ولم تقدم للأسرى الفلسطينيين أي مواد للوقاية وترفض الإفراج عنهم أو عن بعضهم، بالرغم أنها تنوي الإفراج عن سجناء إسرائيليين جنائيين، مما يعكس طبيعة التمييز العنصري في تعاملها مع السجناء حتى في هذه الظروف الصعبة على حد قول فروانة.
وطالب فروانة المؤسسات الدولية والدول الراعية لاتفاقيات جنيف الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإلزامها على احترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية في تعاملها مع المعتقلين لديها في هذه الظروف الصعبة والإفراج الفوري عن كل الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفايروس وفي مقدمتهم المرضى وكبار السن والأطفال والسيدات. من ناحيتها، قالت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال إن تراجع إدارة السجون عن رواية الإصابة بفايروس كورونا لعدمها يأتي في إطار محاولة التهدئة من غضب السجون التي شرعت بإغلاق السجون احتجاجاً على مصادرة حقوق الاسرى المكتسبة.
وأعلنت الحركة الأسيرة عن تشكيل خلية أزمة لمتابعة أوضاع الأسرى الصحية وتزويد الجهات المعنية في الخارج بكل تطور في داخل السجون وشددت الحركة الأسيرة في تصريح صحفي أن “الأزمة لن تلفتنا عن مقارعة عدونا والدفاع عن حقوقنا المكتسبة التي تم الاعتداء عليها في الفترة الأخيرة وما زلنا في بداية خطواتنا المدروسة للرد على هذا الاعتداء. ووجهت الحركة الأسيرة صرخة لكل الأحرار والقوى الفاعلة وتحديدا من يملك أسباب حرية الأسرى.
مطالب للأمم المتحدة بالضغط على "إسرائيل" للإفراج عن الأسرى تتوسع
هذا وطالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيرش، بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلية لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، تجنباً لوقوع مأساة إنسانية في السجون في ظل تفشي جائحة كورونا. وقال أبو بكر، في بيان صادر عن الهيئة "إن العديد من دول العالم المهددة بوباء (كورونا) عمدت مؤخراً إلى إطلاق سراح أعداد كبيرة من السجناء تجنبا لانتشار الفيروس في السجون، ووقوع أعداد كبيرة من الضحايا".
وأضاف، "الحكومة الإسرائيلية وبمنتهى العنصرية واللاخلاقية، أعلنت عن توجهها لإطلاق سراح أكثر من 500 سجين إسرائيلي جنائي، بهدف تقليص الاكتظاظ في السجون، تجنبا لانتشار الفيروس، فيما تجاهلت الأسرى الفلسطينيين الذين يحتجزون في معتقلات مكتظة، بينهم أكثر من 700 أسير مريض و200 طفل وعشرات المسنين والنساء، في ظل صمت المجتمع الدولي ومؤسساته حيال معاناة المعتقلين الفلسطينيين والخطر الذي يتهدد حياتهم بعد تفشي هذا الوباء بالمئات داخل إسرائيل ومن بينهم جنودا ومحققين". وأوضح أن الأمم المتحدة، على علم ودراية بأن السجون الإسرائيلية التي يحتجز فيها الفلسطينيين من أكثر السجون اكتظاظًا في العالم، وتفتقر لأدنى شروط الصحة والسلامة، وتعتبر بيئة حاضنة لانتشار وباء (كورونا). وتابع: "إننا نطالب المؤسسات التي تصف نفسها على أنها الحامية لحقوق الإنسان وعلى رأسها الأمم المتحدة، وفي هذا الظرف الإنساني العالمي الحساس، بإطلاق سراح معتقلينا من السجون الإسرائيلية، وخاصة المرضى، وكبار السن، والذين امضوا عشرات السنين في هذه السجون، تجنباً لوقوع مأساة إنسانية حقيقية بحقهم".
