الوطن
واجعوط يمنح عطلة استثنائية لـ 4 فئات بقطاع التربية من جديد
يتعلق الأمر بالنساء الحوامل، المصابين بأمراض مزمنة ومن يعانون هشاشة صحية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 مارس 2020
أمرت وزارة التربية الوطنية مديرية الإدارة المركزية ومديري التربية ومديري المعاهد والمؤسسات الوطنية تحت الوصاية، بمنح عطلة استثنائية مدفوعة الأجر ابتداء من تاريخ الأحد 22 إلى غاية 4 أفريل، على أساس الأولوية، لفئات المستخدمين للفئات التالية: النساء الحوامل والنساء المتكفلات بتربية أبنائهن الصغار والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة وأولئك الذين يعانون هشاشة صحية.
وأسدت وزارة التربية الوطنية تعليمة تدعو بموجبها مديرية الإدارة المركزية ومديري التربية ومديري المعاهد والمؤسسات الوطنية تحت الوصاية، بالسهر على التطبيق الصارم والدقيق لأحكام المرسوم التنفيذي رق: 20-69 لاسيما فيما يتعلق بالتقليل من تعداد الموظفين في أماكن العمل وتحقيق هدف التباعد الاجتماعي.
وقالت وزارة التربية، في بلاغ لها، إنه تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية وبناء على المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 21 مارس الجاري المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ومكافحته، وفي إطار التقيد بتنفيذ التعليمات الوقائية التي يتعين اتخاذها من أجل الحد من انتشار ذات الفيروس، وطبقا لأحكام المواد من 7ة إلى 10 من ذات المرسوم، فإنها تأمر مديرية الإدارة المركزية ومديري التربية ومديري المعاهد والمؤسسات الوطنية تحت الوصاية، بمنح عطلة استثنائية مدفوعة الأجر ابتداء من تاريخ الأحد 22 إلى غاية 4 أفريل على أساس الأولوية، لفئات المستخدمين من النساء الحوامل والنساء المتكفلات بتربية أبنائهن الصغار والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة وأولئك الذين يعانون هشاشة صحية.
وأوضحت وزارة التربية، في ذات البيان، أنه وضع في هذه العطلة الاستثنائية الإجبارية المدفوعة الأجر ما لا يقل عن 50 بالمائة من تعداد الموظفين التابعين لمختلف الإدارات بالأولوية وفق ما سبق ذكره، على أن يستثنى من هذا الإجراء، مع مراعاة السلطة التقديرية لذلك، الموظفون المكلفون بمهام النظافة والتطهير ومهامه المراقبة والحراسة.
وأضافت ذات الوزارة أنه بالنسبة لبعض المصالح كمصلحة الرواتب ومصلحة المستخدمين ومصلحة المالية والوسائل، فأمرت بمراعاة ضرورة استمرار الخدمة العمومية الحيوية بها حسب الكيفية التي يقدرها المسؤول المباشر، مع استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال للرد على انشغالات الإدارات والمستخدمين.
