الوطن
هذه تفاصيل القطاعات المستثناة من عطلة "كورونا"
مرسوم تنفيذي حصرها في 10 قطاعات حساسة وشدد على ضرورة عملهم بانتظام
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 مارس 2020
أعلن، أمس، الوزير الأول عبد العزيز جراد عن المرسوم التنفيذي الخاص بالإجراءات الوقائية ضد وباء "كورونا" وعن القطاعات الحيوية المستثناة من العطلة الخاصة المدفوعة الأجر بسبب تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 والبالغ عددها 10 قطاعات حساسة.
بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 21 مارس 2020 تحت رقم 20 والصادرة عن الوزير الأول، فإنه يستثنى من العطلة مستخدمو قطاع الصحة بجميع رتبهم ومستخدمو الأمن الوطني ومستخدمو الحماية المدنية ومستخدمو الجمارك مستخدمو إدارة السجون ومستخدمو المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية ومستخدمو مراقبة الجودة وقمع الغش (قطاع التجارة) والمستخدمون الموضوعين تحت السلطة البيطرية.
وأضاف ذات المرسوم أنه يستثني من العطلة المستخدمون المكلفون بمهام النظافة والتطهير والمستخدمون المكلفون بمهام المراقبة والحراسة، على أن يمارسوا عملهم بانتظام، أما باقي المؤسسات والإدارات العمومية فسيتم تسريح نسبة 50٪ من الموظفين حسب تقدير السلطة التي لها صلاحيات التعيين.
وتبلغ مدة العطلة الاستثنائية 14 يوما ابتداء من اليوم الأحد 22 مارس 2020، ويمكن أن تمتد كلما اقتضت الضرورة حسب حالة تفشي فيروس كورونا.
ويتزامن المرسوم مع التعليمات العليا التي صدرت منذ يومين عن رئيس الجمهورية، حيث قرر تسريح 50٪ من الموظفين والاحتفاظ فقط بمستخدمي المصالح الحيوية الضرورية، مع الاحتفاظ برواتبهم وتسريح النساء العاملات اللواتي لهن أطفال، مؤكدا على وقف جميع وسائل النقل الجماعي العمومية والخاصة داخل المدن وبين الولايات وكذلك حركة القطارات.
وقرر رئيس الجمهورية غلق المقاهي والمطاعم في المدن الكبرى بصفة مؤقتة. وسيجري تطبيق هذه الإجراءات ابتداء من اليوم الأحد وإلى غاية الرابع أفريل القادم، ويمكن رفعها أو تمديدها إذا اقتضت الضرورة، وضبط السوق لمحاربة الندرة بتوفير جميع المواد الغذائية الضرورية، وتكليف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالتنسيق مع وزارتي التجارة والفلاحة والتنمية الريفية، بتعقب المضاربين واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم بما فيها تشميع مستودعاتهم ومتاجرهم، والتشهير بهم في وسائل الإعلام وتقديمهم للعدالة.
كما أمر بتدعيم لجنة اليقظة والمتابعة الحالية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بلجنة علمية لمتابعة وباء كورونا (Covid.19)، تتشكل من كبار الأطباء الأخصائيين عبر التراب الوطني تحت إشراف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وتكون مهمتها متابعة تطور انتشار الوباء وإبلاغ الرأي العام بذلك يوميا وبانتظام. وقد عين الطبيب الأخصائي في الأوبئة، الأستاذ جمال فورار، المدير العام للوقاية بالوزارة، ناطقا رسميا باسم هذه اللجنة العلمية الجديدة.
هذا فيما تم تكليف وزارة المالية بتسهيل إجراءات جمركة المواد الغذائية المستوردة، مع تسريع الإجراءات المصرفية المرتبطة بها، تماشيا مع الحالة الاستثنائية التي تعيشها البلاد.
ودعا رئيس الجمهورية المواطنات والمواطنين إلى الحد من التنقل حتى داخل أحيائهم لتجنب انتشار الوباء، وأمر مصالح الأمن بالتشدد مع أي تجمع أو مسيرة تهدد سلامة المواطن.
