دولي
الأمم المتحدة تحمل الاحتلال المسؤولية عن صحة المواطنين بغزة والضفة
في ظل انتشار فيروس كورونا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 مارس 2020
حملت الأمم المتحدة، الاحتلال الاسرائيلي، المسؤولية القانونية عن استفادة الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية المحتلتين وقطاع غزة، من الخدمات الصحية الأساسية في ظل انتشار فيروس كورونا.
ودعا مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، في بيان صحفي أمس إلى ضمان توفير الحق في حصول الفلسطينيين على الرعاية الصحية خلال الأوقات العصيبة التي يمر بها العالم في التعامل مع جائحة فيروس كورونا. وأشار لينك إلى أنه بحسب المادة 56 من اتفاقية جنيف، يجب على (إسرائيل)، القوة القائمة بالاحتلال، ضمان اتخاذ جميع التدابير الوقائية الضرورية المتاحة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة. وكان المسؤول الأممي قال في وقت سابق، إن (إسرائيل) تقوم بانتهاك صارخ لالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بحق الحصول على الرعاية الصحية للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال، إذ إن تقييد حرية الحركة للمرضى والعاملين الصحيين تقوّض أصلا حق الفلسطينيين في الحصول على الرعاية الصحية.
ويشار إلى أن 48 حالة إصابة بفيروس كورونا سجلت في الضفة الغربية أعلن عن شفاء 17 منها، فيما لم تسجل أي إصابة في قطاع غزة حتى الآن.
في حين أكدّ مدير مكتب منظمة الصحة العالمية عبد الناصر صبح، خلو قطاع غزة من مرض "الكورونا"، مشيرا إلى أن كل العينات التي جرى الحصول عليها نتائجها "سلبية" أي أنها غير مصابة. وقال صبح في تصريحات صحفية حتى اللحظة من كتابة الخبر، لم تسجل أي حالة إيجابية في القطاع، والمنظمة تتابع مع الجهات الصحية الحكومية في غزة لحظة بلحظة". وأضاف: "خلو القطاع من أي إصابة يعني أن إمكانية الإصابة ستأتي من الخارج، ما يعني أن الإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة في القطاع فعالة، إذ أن عملية الحجر تمنع فرصة دخول المصاب بالفايروس ضمن المجتمعات بالداخل".
وأوضح أن أي مصاب من المحجورين من السهل التعامل معه ومتابعته وعلاجه خارج النطاقة، "وما تقوم به الصحة في غزة المحافظة على اكبر قدر ممكن من الوقت بحيث يتجنب القطاع الإصابة بالمرض". وأهاب صبح المواطنين إلى جانب تعزيز الوقاية الصحية، الى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ممثلة بوزارة الصحة في القطاع ومنظمة الصحة العالمية، وعدم التعامل مع ما ينشر عبر منصات التواصل الاجتماعي من اشاعات ومعلومات.
بدوره قال مدير عام الهيئة (302) للدفاع عن حقوق اللاجئين، علي هويدي، إن التأخير في تلبية نداء وكالة الغوث "أونروا"، وطلبها المالي لمواجهة فيروس كورونا، "خطير"، وأكد هويدي أن هذا التأخير من الممكن أن يؤدي إلى إصابات محتملة، وهو أمر وارد وبقوة نتيجة الازدحام في المخيمات والتجمعات والتواصل الدائم بين اللاجئين الفلسطينيين ومجتمعات الدول المضيفة. وطلبت وكالة "أونروا" من خلال نداء عاجل مبلغ 14 مليون دولار من أجل "الاستعداد" والاستجابة لتفشي فيروس كورونا في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمسة (أكثر من 6 ملايين لاجئ) ولفترة ابتدائية مدتها 3 أشهر. وشدد هويدي على أن نداء "أونروا" يتطلب وبشكل عاجل التفاعل الإيجابي معه سواء من قبل الدول المانحة، أو الصندوق السيادي للأمم المتحدة، أو الاستدانة من ميزانية إحدى منظمات الأمم المتحدة كما يحصل أحياناً.
وأضاف: "الأمر لا يحتمل التسويف أو الوعود أو المماطلة فمرحلة الاستعداد هي الأخرى تحتاج إلى وقت، والفيروس لا ينتظر ولا يحترم الوقت أو المصاب". وأكد أن الأمم المتحدة الأصل أن تلبي هذا النداء قبل أي جهة كانت، وفي حال لم تستجِب بشكل سريع فالمفترض الاستدانة، من إحدى المؤسسات المنظمة. وتابع: "لا نريد أن تثقل أونروا بالمزيد من العجز المالي ومطالبتها بتغطية 14 مليون، بقدر ما أن المطلوب من الأمم المتحدة أكثر من أي جهة أخرى هي التحرك". وأشار هويدي إلى أن العجز المالي لـ"أونروا" للعام الحالي 2020، مليار دولار، وهو ما ينذر بحصول ما لا يحمد عقباه في شهر إبريل/ نيسان القادم، إذا مل يتوفر جزء من العجز المالي يكون كافيًا لتغطية الاحتياجات من شأنه أن ينعكس سلبًا على الخدمات التي تقدمها الوكالة. وشدد على أن المطالبة الآن باتت مزدوجة تتعلق في الإسراع بتوفير مبالغ معالجة ملف فيروس كورونا، والعجز المالي العام في الميزانية حتى لا نصل للمرحلة الصعبة والأقسى. وفي وقت سابق، حذر المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، من ما وصفها بـ"التحديات المالية الكبرى أمام أونروا". وفي معرض تفاصيله قال ملادينوف، إن عدم تقديم المزيد من الدعم المالي للوكالة من شأنه أن يعلق الخدمات الحيوية بغزة والضفة الغربية، وشرق القدس، اعتبارًا من أواخر إبريل/ نيسان المقبل، وسيؤدي إلى تداعيات إنسانية خطيرة، داعيًا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى مواصلة دعم برامج أونروا الأساسية، "لضمان استمرار عملها". وأعلنت إدارة "أونروا" أن برنامج الدعم الأممي لميزانيتها للعام الجاري 2020 وصلت لـ125 مليون دولار أمريكي فقط، من أصل مليار و400 مليون.
