الوطن

القضاء ينبش في ملفات الفساد القديمة في قطاعي المياه والفلاحة

سليم سعدي ورشيد بن عيسا يعودان للواجهة

باشرت المحكمة العليا النظر في ملفات فساد تعود الى بداية حكم الرئيس بوتفليقة ومنتصف عهدته، في انتظار إعادة فتح ملف الخليفة وغيره من الملفات الجاري التدقيق فيها.

 

قالت المحكمة العليا في بيان لها صدر الخميس الماضي أنها تسلمت من مجلس قضاء الجزائر في إطار معالجة قضايا الفساد، ملفا صدر بشأنه أمر بعدم الاختصاص الشخصي وملفين من مجلسي قضاء العاصمة وتيبازة حول وجود أشخاص يتمتعون بامتياز التقاضي، وقال البيان و" في إطار معالجة قضايا الفساد فقد تم استلام ملف صدر بشأنه أمر بعدم الاختصاص الشخصي من مجلس قضاء الجزائر وملفين من مجلسي قضاء العاصمة وتيبازة لصالح المحكمة العليا، بسبب وجود أشخاص يتمتعون بامتياز التقاضي"، ليتم عقب ذلك إحالة الملفات على المستشارين المحققين.

وتتعلق القضية الأولى التي صدر فيها أمر بعدم الاختصاص الشخصي بالوكالة الوطنية للسدود التي "اتهم فيها الآتي ذكرهم ومن معهم وزيري الموارد المائية سابقا سعدي سليم (1999-2001) البالغ من العمر 84 وسلال عبد المالك الذي أشرف على القطاع سابقا والولاة السابقين لكل من ولايات بجاية ومستغانم وتيزي وزو وهم على التوالي: فاطمي رشيد وزرهوني نورية يمينة وواضح حسين".

وتتعلق التهم الموجه لهؤلاء بـ "منح عمدي للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقات وملاحق صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها" و"طلب وقبول مزايا غير مستحقة" و"قبض أجرة ومنفعة بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام الصفقات" و"تبديد أموال عمومية والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية"، وكذا "منح إعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم دون ترخيص من القانون".

ولم يحدد البيان تفاصيل الملف إلا أنه يرجح أن له صلة بإنجاز سد تاقسبت بتيزي وزو، والذي يعد من اهم مشاريع التحولات المائية في الجزائر في السنوات الثلاثين الأخيرة، والذي كف انجازه الخرينة العمومية في مرحلة أولى 750 مليون دولار، والذي حامت حول شبهات فساد في حينه.

وتضمنت وثائق بنما تفاصيل عن تورط الشركة المنجزة للشروع وهي الكندية سي أن سي لافالين في فضيحة رشاوي قدرت بـ 22 مليون دولار لشركة "أوفشور" اسمها "غادبر انفستسمنت" المسجلة في الجزر البريطانية العذراء والمجهول صاحبها، مقابل تمكينها طيلة السنوات العشر الأخيرة من مشاريع ضخمة في الجزائر تعدت قيمتها 4 ملايير دولار منها محطة معالجة المياه بتاقصبت الذي يزود ولايتي تيزي وزو والعاصمة بالمياه الصالحة للشرب.

وتتعلق القضية الثانية الواردة من مجلس قضاء تيبازة فتتعلق بشاطئ الكوالي ومركب الألعاب والتسلية بتيبازة والتي اتهم فيها والي ولاية تيبازة سابقا ومن معه، لارتكابهم تهم تتمثل في "منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية واستغلال الوظيفة واستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية".

وتتعلق القضية الثالثة الواردة من مجلس قضاء الجزائر بقضية عمر بن أعمر المتهم فيها كل من الوزيرين الأولين الأسبقين سلال عبد المالك وأحمد أويحيي ووزير الفلاحة والتنمية الريفية سابقا بن عيسى رشيد لارتكابهم "إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية وتعارض المصالح".

من نفس القسم الوطن