الوطن

لا زيادة في أسعار الوقود والكهرباء في قانون المالية التكميلي

تفضل الحكومة الاعتماد على اجراءات لترشيد الاستهلاك وتقليص التبذير في الطاقة

أكد وزير الطاقة، محمد عرقاب أنه لن تكون هناك أية زيادة في أسعار الوقود والكهرباء في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 الذي لجئت إليه الحكومة لتصحيح وتعديل عدد من أحكام قانون المالية الأصلي للعام الجاري.

قال محمد عرقاب لدى نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي سهرة الأربعاء إلى الخميس الماضيين " ان الزيادة في اسعار الوقود والكهرباء غير واردة في مشروع قانون المالية لسنة 2020"، مضيفا ان الحكومة تفضل اللجوء الى اجراءات اضافية لترشيد الاستهلاك الوطني للمنتجات البترولية والطاقة الكهربائية.

وتابع "نحن بصدد بحث اجراءات جديدة للتقليل من التبذير في استهلاك الطاقة "من خلال تكريس "نموذج استهلاكي طاقوي جديد"، مشيرا في هذا الإطار إلى أن حجم استهلاك المنتجات البترولية (الوقود) في الجزائر يقدر بـ 15 مليون طن سنويا واصفا اياه بـ "غير العقلاني".

وفيما يخص الكهرباء، ذكر بأن استهلاك هذه الطاقة بلغ الذروة في صيف 2019 ليصل إلى 15.600 ميغاواط بزيادة قدرها 14 بالمائة مقارنة بما تم تسجيله خلال نفس الفترة من 2018 مضيفا أن الاستهلاك المنزلي يقدر بنسبة 65 بالمائة فيما يستهلك قطاع الصناعة 18 بالمائة فقط.

في سياق ذي صلة، ذكر وزير الطاقة بالتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء الاخير والمتمثلة في وضع سياسة صارمة للنجاعة الطاقوية للحد من التبذير والحفاظ المستمر على الموارد الطاقوية للبلاد وتثمين وتجديد موارد المحروقات من أجل إعادة تكوين الاحتياطات التي تم استهلاكها.

في هذا الإطار، أمر الرئيس بالاستخدام ''الفوري" للطاقة الشمسية في الإنارة العمومية في كل بلديات الجمهورية وتحويل استهلاك سيارات القطاع العمومي إلى "سيرغاز"، وأشار عرقاب في هذا الصدد إلى أن 27 بالمائة من الكهرباء تستهلكها الجماعات المحلية بما فيها الادارات، منها 12 بالمائة موجهة للإنارة العمومية.

وكان وزير المالية، عبد الرحمن راوية قد قدم خلال اجتماع الحكومة الذي ترأسه الوزير الاول عبد العزيز جراد امس الاربعاء عرضا متعلقا بالـمشروع التمهيدي لقانون الـمالية التكميلي 2020 .

ويأتي هذا المشروع لتصحيح وتعديل عدد من أحكام قانون المالية الأصلي لسنة 2020 وتوضيح بعض الأحكام التي تأطر الاستثمار المنتج.

وبهذا الصدد، فإن مقترحات التعديل الـمعبر عنها تتعلق بالعديد من القطاعات وترمي إلى إضفاء المرونة التي يطلبها المتعاملون الاقتصاديون، لاسيما أولئك الذين يحملون مشاريع استثمارية وبالأخص في مجال الـمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة.

من نفس القسم الوطن