دولي

تقرير: سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمضي في بناء نظام فصل عنصري

قرر توزيع إخطارات الهدم ووقف البناء دون متابعة قانونية

أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل سياستها القائمة على “الفصل العنصري” في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد افتتاحها شارعا خاصا بالمستوطنين، بأوامر من وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، ويربط شمال الضفة بجنوبها في المنطقة المسماة “E1” قرب مستوطنة “معاليه أدوميم”.

 

تطرق المكتب الوطني، التابع لمنظمة التحرير، في تقرير أصدره، إلى تصريحات وزير جيش الاحتلال، الذي قال إن شق هذا الشارع يعتبر حلا لعقبات تواجه البناء في E1 وذلك بمنع جميع القرى الفلسطينية، مثل عناتا وحزما والرام من المرور في الطريق الرئيسي بعد شق طريق التفافي خاص بهم في المنطقة.

ويهدف المشروع الاستيطاني الجديد إلى فصل المواصلات العامة الإسرائيلية عن المواصلات العامة الفلسطينية، من أجل تمكين إسرائيل من السيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي التي استولت عليها مطلع الثمانينات وتحويل مستوطنة “معاليه أدوميم” من مستوطنة عادية إلى أكبر تجمع استيطاني خاص باليهود.

كما يشير التقرير إلى أن هذا المشروع وفق مخطط بينيت يسمح لإسرائيل البدء ببناء المزيد والمزيد من المستوطنات “بدون أي إزعاج”، حيث قال بينيت إن هذا المشروع كان معدا منذ حوالي 10 سنوات ولم يتم الموافقة عليه حتى الآن، “وستبدأ الآن إجراءات التخطيط بالتعاون مع وزارة النقل، التي ستكون مسؤولة عن تنفيذه”.

كذلك تطرق التقرير إلى ما أعلنه بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال قبل أسبوعين بأنه أعطى التوجيهات للمضي قدما في مخططات البناء لـ 3500 وحدة سكنية استيطانية في المنطقة، وأن شق هذا “الطريق العنصري” يندرج ضمن مخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ مخططاتها بالاستيلاء على منطقة (E1) من أجل فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وعزل القدس ضمن مشروع “القدس الكبرى” الإسرائيلي الرامي لخلق واقع جغرافي يحول دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

وكانت سلطات الاحتلال افتتحت، في يناير من العام الماضي، شارعا خاصا بالمستوطنين إلى الشمال الشرقي من القدس المحتلة، دون السماح للفلسطينيين بعبوره وهو (شارع 4370) وهو شارع يربط مستوطنة “غيفاع بنيامين” مستوطنة “آدم” بشارع رقم “1” أو شارع “تل أبيب – القدس”.

ويقع بين مفرق التلة الفرنسية والنفق المؤدي إلى جبل المشارف، وأطلق عليه “شارع الأبرتهايد” حيث يقسم الشارع على طوله جدار يصل ارتفاعه إلى 8 أمتار، يفصل بين السائقين الفلسطينيين والسائقين من المستوطنين الإسرائيليين، وهو شارع يبدأ من بلدة عناتا شمالي شرق القدس المحتلة، في تجاه بلدة الزعيم شرقا، ويربط العديد من المستوطنات القريبة من رام الله بالقدس.

وأكد التقرير الصادر عن منظمة التحرير أن نشاطات سلطات الاحتلال الاستيطانية لا تتوقف، في مختلف المحافظات في الضفة الغربية، سواء تلك التي تقوم بها سلطات الاحتلال، أو الجمعيات الاستيطانية ومجالس المستوطنات.

وأردف التقرير أن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس تعمل على وقف عشرات مخططات البناء للفلسطينيين بذريعة أنها لا تتضمن إثباتات ملكية الأرض.

ويشير التقرير إلى أن عضو بلدية الاحتلال اليميني، يهونتان يوسف، يقود عملية منع إصدار تصاريح بناء للمواطنين في المدينة، ويضع عدة عوائق أمامهم، حيث تضع سلطات الاحتلال عقبات أمام حصولهم على رخص بناء منها عدم توفر مخططات هيكلية مفصلة وبنى تحتية.

وتكمن العقبة الرئيسية بعدم تنظيم 90% من الأراضي، وعدم تسجيلها في الطابو، ما يعني عدم توفر أي إمكانية أمامهم لإثبات الملكية، وصعوبة تقديم طلبات للحصول على رخص بناء، ودفعت هذه الصعوبات بالكثيرين إلى البناء بدون ترخيص.

ويوضح التقرير أنه “رغم أن رئيس لجنة التخطيط والبناء، عضو البلدية إليعزر راوخبرغر، تعهد في الماضي بألا تتسبب معارضة اليمين برفض طلبات بناء، إلا أن محامين ومهندسين يؤكدون رفض عشرات طلبات البناء، بادعاء عدم إثبات الملكية للأرض، في الأشهر الأخيرة”.

ورصد التقرير كذلك أعمال الاستيطان الجديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، لافتا إلى أن لجنة الدفاع عن أراضي سلوان، ولجنة حي وادي الربابة، في القدس المحتلة، نفذت نهاية الأسبوع اعتصاما جماهيريا في حي وادي الربابة، احتجاجاً على اقتحامات عناصر من سلطة الطبيعة الإسرائيلية لأراضي وادي الربابة المستهدفة بالمصادرة والحفريات والتوسع الاستيطاني جنوب المسجد الأقصى المبارك، حيث من المقرر أن يتوجه الأهالي إلى المحكمة المركزية في القدس الشرقية المحتلة لتقديم أمر احترازي يمنع عمال سلطة الطبيعة والبلدية وقوات الاحتلال من دخول أراضيهم.

ويتعمد عمال سلطة الطبيعة استفزاز أصحاب الأراضي والمنازل، ببعض الحفريات التي استفزت العشرات من أهالي الحي والذين بدورهم اجتمعوا رافضين وجود كل من سلطة الطبيعة وقوات الشرطة وحرس الحدود المدججين بالأسلحة والذين هددوا بمصادرة أراضي المنطقة لصالح مشاريع يهودية وتلمودية متطرفة.

وفي محافظة الخليل اقتحم مستوطنون بلدة بيت أمر شمالي مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، وطوّقوا 11 دونما من أراضي البلدة بالأسلاك الشائكة، ومنعوا المواطنين من الوصول إلى أراضيهم، فيما صادرت قوات الاحتلال قبل ذلك بيومين 25 دونما من أراضي البلدة، كما استولت على حفارين ومنعت مزارعين من استصلاح أراضيهم في قرية البيرين جنوب المدينة، فيما واصل المستوطنون اقتلاع الأشجار من بلدات تتبع مدينة بيت لحم، ليصل عدد الأشجار المقتلعة إلى 800 خلال الأسبوعين الماضيين.

وأشار التقرير إلى استمرار أهالي بلدة بيتا في نابلس بالدفاع عن أراضيهم من غول الاستيطان وأطماعهم في “جبل العرمة” الذي يعاني كبقية المواقع الأثرية والدينية من التهديد المستمر في السيطرة عليه بحجج وادعاءات واهية، حيث سجلت عدة اقتحامات للجبل من قبل الاحتلال والمستوطنين، ما أدى إلى وقوع مواجهات عدة أسفرت استشهاد الطفل محمد حمايل (15 عاما) وإصابة المئات من المواطنين، كما تطرق لعمليات استيطانية أخرى تمثلت في هدم منازل في مناطق شمال ووسط وجنوب الضفة، واقتحامات عديدة للمستوطنين، تسببت في إصابة العديد من المواطنين وتخريب ممتلكاتهم.

وتطرق التقرير إلى قضية أخرى لا تقل خطرا عن الاستيطان، حيث نشرت منظمة “السلام الأخضر” تقريرا أظهر أن تلوث الهواء في المنطقة الصناعية “عطروت“ شمال القدس والمقامة على أراضي قريتي قلنديا وبيت حنينا شمالي القدس سجل رقما قياسيا حيث وصلت نسبة التلوث أضعاف المعايير التي حددتها وزارة حماية البيئة الإسرائيلية وأن المتضررين هم الفلسطينيون الذين يعيشون في المنطقة المجاورة، حيث يؤدي هذا التلوث إلى الإصابة بأمراض مزمنة وخطيرة كالسرطان والربو وغيرها.

ولفت التقرير إلى استمرار السياسات الأمريكية الداعمة للاستيطان، وأنه في إطار ذلك أسقط تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية صفة “الفلسطيني” عن سكان القدس الشرقية المحتلة، واعتبر التقرير الذي يصدر سنويا عن الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان حول العالم أن الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة هم “سكان غير إسرائيليين يعيشون في القدس”، ويؤكد تقرير منظمة التحرير أن موقف الخارجية الأمريكية يشجع حكومة الاحتلال ووزاراتها ومؤسساتها على مواصلة سياسة “التطهير العرقي الصامت” في القدس المحتلة.

 

الاحتلال يقرر توزيع إخطارات الهدم ووقف البناء دون متابعة قانونية

قرر الاحتلال الإسرائيلي توزيع إخطارات الهدم ووقف البناء في منازل المواطنين، دون تحديد موعد جلسة في المحكمة من أجل المتابعة القانونية. وأوضح مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية أن القرار ينص على "عدم استقبال المراجعين من المواطنين، مع تأكيد قيامهم بعمل مخطط مساحة على إخراج القيد القديم، مع إبلاغ ما يسمى "الإدارة المدنية" بأن الأمور جاهزة بوضع المخططات في صناديق خاصة بها، مع عدم الجلوس مع المواطنين". وأشار بريجية إلى أن هذا إجراء غير قانوني ومخالف للقانون الدولي، وأن الاحتلال يستغل الظروف بعنصرية. ويستغل الاحتلال إعلان حالة الطوارئ بسبب فيروس "كورونا"، في تصاعد اعتداءاته وعنصريته بحق المواطنين في الضفة والقدس المحتلة.

من نفس القسم دولي