دولي

"كورونا" يحاصر الغزيين خارج القطاع .. والقنصليات الفلسطينية تتجاهلهم

الإغلاق وفقاً للمصلحة العامة وقد يكون حلولاً للعالقين

 

رغم أن القرار الحكومي في قطاع غزة، بإغلاق معبر رفح البري مع جمهورية مصر العربية، جاء تلبية للتوصيات الصحية العالمية؛ خشية وصول فيروس كورونا (كوفيد 19) إلى القطاع المحاصر إسرائيليا، إلا أن ثمة مشكلة إنسانية أخرى تحتاج إلى توقف الجهات الحكومية ذاتها للعمل على حلها. وتتعلق المشكلة بالمرضى والعالقين في مصر ودول أخرى كان مقررا عودتهم الأسبوع الجاري لغزة، يقولون إن "الحكومة لم تعطهم فرصة ومهلة زمنية للعودة ومن ثم اتخاذ القرار"، مؤيدين في الوقت نفسه هذه الإجراءات الصحية الوقائية. 

 

استغاثات "ياريت يحددوا يومين في الأسبوع للعائدين .. أنا بانتظار كل دقيقة يفتح فيها المعبر" بعد 15 يوما من التواجد بمصر انتهت، أول أمس، العملية الجراحية لابنة المواطن يوسف سعيد في معهد ناصر الطبي في القاهرة ليناشد بتلك الكلمات السماح له بالعودة إلى غزة. يقول سعيد لصحيفة "فلسطين": هناك نحو 100 حالة مرضية في المشفى منهم من ينتظر موعد العملية الجراحية منذ شهرين، أكثرهم مرضى عظام، كما أني موظف وحصلت على إجازة دون راتب، والآن انتهت العملية الجراحية لابنتي وننتظر فتح المعبر للعودة لغزة. كما يفترض أن تكون  "أ" وزوجها قد عادا من تركيا إلى مصر في الثامن من مارس/ أذار الجاري بعد رحلة علاجية هناك، لكن ظروفا صحية خاصة دفعت الطبيب لتأجيل الموعد. أمام التأجيل حجزت "أ" التي طلبت عدم الكشف عن اسمها، تذكرة الطائرة، لكنها كما تقول لصحيفة "فلسطين" تفاجأت بإعلان إغلاق المعبر في كلا الاتجاهين باستثناء الحالات الطارئة. عبر طرف سماعة "الهاتف الأخرى" تبدي أسفها على ذلك: "نحن في حالة طارئة، منذ ثلاثة أيام نعيش وضعا نفسيا صعبا، فوالدة زوجي مريضة وهو ابنها الوحيد ويجب أن يكون بجانبها في هذه الأوقات". بنبرة صوت غاضبة تابعت: "شركات الطيران لا تسمح للفلسطينيين الآن بالصعود إلى الطيران والأمور غير واضحة بالنسبة لنا، وكذلك السفارات الفلسطينية لا تتعامل معنا مثل باقي الدول التي منحت مواطنيها في الخارج مهلة للعودة".

ولا يختلف الحال كثيرا، فكانت شهيناز زعرب المتواجدة مع قريبتها بالقاهرة منذ شهر تتأمل العودة إلى غزة، هذا الأسبوع، قبل إعلان إغلاق المعبر في كلا الاتجاهين. وقالت زعرب لصحيفة "فلسطين": "كان مفترضا قبل القرار منحنا فرصة للعودة، ومن ثم تقوم الحكومة بحجرنا صحيا لحظة العودة للتأكد من سلامتنا، وكلنا نؤيد اتخاذ هكذا إجراءات للوقاية ومنع انتقال العدوى إلى قطاع غزة".

وأضافت: من حقي أن أعود إلى بلدي خاصة أن أطفالي ينتظرونني، والآن فيروس كورونا (كوفيد 19) منتشر بمصر ووجودنا خطر كبير "والسفارة الفلسطينية غائبة عن المشهد". أجل غير محدد صحيفة "فلسطين" نقلت تساؤلات العالقين عن موعد فتح معبر رفح لمدير هيئة المعابر في قطاع غزة العميد فؤاد أبو ابطيحان، والذي أكد أن معبر رفح مغلق بصورة رسمية حتى إشعار آخر في كلا الاتجاهين. وقال أبو بطيحان في تصريح خاص لصحيفة "فلسطين": إن السلطات المصرية ستسمح للعالقين بحاجز "المعدية" بمدينة العريش فقط بالعبور والوصول لغزة. وأضاف أن مدة الإغلاق ستكون وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة وبعد ذلك سيتم دراسة الأمر وقد يكون هناك حلول للمسألة، مؤكدا أن قضية الإغلاق مصلحة عامة للجميع سواء للقادم أو المغادر، لأن "القرار متعلق بسلامة المواطنين وهذا أهم شيء". وأكد أبو بطيحان: "صحيح هناك مناشدات موجودة، لكن المسألة والخطر ليس سهلا، وقرار الإغلاق جاء بعد دراسات من اللجنة الحكومية ووزارة الصحة".

 

مطالبة بالإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية لمواجهة كورونا داخليا

 

داخليا طالب وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، نظيره الإسرائيلي موشيه كحلون بالإفراج عن كامل المبالغ الفلسطينية المحتجزة لدى الطرف الإسرائيلي منذ العام المنصرم، وقال بشارة إن تحرير هذه الأموال يشكل ضرورة قصوى في ظل الظروف الراهنة لمواجهة السلطة الفلسطينية فيروس كورونا، فيما تم الاتفاق على دفع نصف أجرة العاملين بالقطاعات المتضررة.

وجاء طلب الوزير بشارة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، خلال لقائه مع نظيره الإسرائيلي موشيه كحلون لبحث المعطيات الاقتصادية التي يواجهها الطرفان في ظل تفشي فيروس "كورونا"، وخلال اللقاء، أبلغ بشارة نظيره كحلون بأن المبالغ المحتجزة هي حق للشعب الفلسطيني وستساهم في مساعدة الخزينة في تبني الإجراءات الصحية الفضلى لمواجهة هذا التحدي.

والعام الماضي، قرصنت إسرائيل مخصصات الأسرى والشهداء من أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة، ما دفع السلطة لعدم استلام تلك الأموال إلا كاملة، وهو ما تسبب بأزمة للسلطة بعدم تمكنها من دفع رواتب موظفيها كاملة.

على صعيد آخر، وقعت وزارة العمل الفلسطينية وممثلون عن القطاع الخاص ونقابات العمال في فلسطين مساء اليوم الإثنين، اتفاقية حول أجور العمال في القطاعات التي تضررت من حالة الطوارئ المفروضة لمكافحة فيروس كورونا، بحيث يتم دفع 50 بالمئة من الأجر للشهرين المقبلين بما لا يقل عن 1000 شيكل (266 دولاراً)، على أن يدفع باقي المبلغ عند انتهاء الأزمة، وقال وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش في إجابة على سؤال لـ"العربي الجديد" حول تقديرات الحكومة للأضرار والمتضررين، "إن هناك قطاعات تأثرت بشكل كامل، كقطاع الخدمات، أما باقي القطاعات فتأثرت بشكل جزئي أو بسيط".

وحول بنود الاتفاق، قال أبو جيش: "إنه عبارة عن اتفاق عمل جماعي لحل بعض الإشكالات التي نتجت بعد حالة الطوارئ، واحتوت التزام القطاع الخاص الفلسطيني بقرار وزير العمل بشأن دوام العاملات والأمهات، والالتزام بدفع أجور شهرَي مارس/آذار الجاري، وأبريل/نيسان القادم، بنسبة 50%، بما لا يقل عن 1000 شيكل، على أن يدفع باقي المبلغ بعد انتهاء الأزمة، ويسري هذا البند على القطاعات التي تأثرت وتضررت من الأزمة أو أوقفت أو قلصت عملها، أما القطاعات التي لم تتأثر واستمر عملها كالمعتاد فستدفع الأجر حسب الأصول".

من نفس القسم دولي