دولي
الخارجية الفلسطينية تؤكد للمحكمة الجنائية الدولية على الولاية الجغرافية لدولة فلسطين
للمحكمة الجنائية الولاية الإقليمية وفق ميثاق روما
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 مارس 2020
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أنها قدمت، مرافعة دولة فلسطين الخطية للدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت الخارجية الفلسطينية، في المرافعة، أن للمحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة الولاية الإقليمية، وفق ميثاق روما، للنظر في الجرائم التي تقع ضمن اختصاصها، وخاصة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت وترتكب على أرض فلسطين، ووفق بيان صادر عن الخارجية الفلسطينية حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، فقد أشارت الوزارة إلى أن جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي قدمتا كذلك مرافعتيهما الخطية إلى الدائرة التمهيدية الأولى، إلى جانب ما قدمته منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية، بالإضافة إلى خبراء وقانونيين دوليين، ومحامي الضحايا، انطلاقاً من أهمية الدور الذي ستلعبه المحكمة الجنائية الدولية في تعزيز العدالة والسلام.
وقالت خارجية فلسطين: "إن تقديم المرافعات الخطية يأتي تنفيذاً لقرار الدائرة التمهيدية الأولى الصادر بتاريخ 28 يناير/كانون الثاني من هذا العام، والذي وضعت من خلاله الإجراءات والجدول الزمني بشأن تقديم المرافعات المتعلقة بالاختصاص الإقليمي للمحكمة في الحالة في دولة فلسطين".
وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها، ومن خلال مرافعتها الخطية، قد زودت المحكمة الجنائية الدولية بكافة الحقائق التاريخية والقانونية التي تعزز الموقف الراسخ بأن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، هي إقليم دولة فلسطين، ويجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها الإقليمي عليها، بما يسمح للمدعية العامة فتح التحقيق الجنائي الرسمي.
وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية الدائرة التمهيدية الأولى بضرورة الإسراع في إصدار حكمها، بما يتماشى مع الإطار الزمني المحدد في دليل ممارسات المحكمة الجنائية الدولية، بما لا يتجاوز الـ120 يوماً، الأمر الذي من شأنه السماح للمدعية العامة المضي قدماً في فتح التحقيق الجنائي من دون مزيد من التأخير.
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية في هذا السياق أن دولة فلسطين متمسكة بالتزاماتها القانونية كدولة عضو في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وأنها ستواصل التزامها الثابت في التعاون مع المحكمة إيماناً منها بأهمية دور المحكمة في وضع حد للجرائم الأشد خطورة ومحاسبة مرتكبيها، وقناعتها المطلقة بأن العدالة هي مفتاح السلام.
