الوطن
التماس 20 سنة سجن في حق المدير العام السابق للأمن الوطني
الجلسة ستستمر اليوم للاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 مارس 2020
التمس وكيل جمهورية محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، أمس عقوبة 20 سنة سجنا نافذة في حق كل من المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل وابنه اميار مع غرامة بـ 8 ملايين دينار لكل واحد منهما فيما التمس عقوبة 15 سنة سجنا نافذة في حق باقي أبنائه مراد، شفيق وشهيناز و10 سنوات لزوجته عناني سليمة، ويتابع عبد الغني هامل بعدة تهم ذات صلة بملفات فساد أبرزها "تبييض الاموال" و"الثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ" وكذا "الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة".
كما التمس وكيل الجمهورية لذات المحكمة احكاما تتراوح بين 10 سنة و15 سنوات للولاة السابقين لوهران، تيبازة وتلمسان المتابعين في هذه القضية مع 8 ملايين دينار غرامة في حق كل منهما، كما تم التماس 10 سنوات وغرامة مالية بـ 1 مليون دينار في حق المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري رحايمية محمد.
التماس عقوبة 20 سنة سجنا في حق الهامل وابنه وعقوبات بين 15 و10 سنوات في حق باقي أفراد عائلته
والتمس ممثل الحق العام أيضا عقوبة سنتين حبسا نافذة مع غرامة بمليون دينار في حق المتهم بالي علي وهو مرقي عقاري.
وبخصوص الأطراف المعنوية الممثلة في الشركات المتابعة في هذه القضية فقد تم التماس في حقها غرامة مالية تقدر ب32 مليون دينار مع مصادرة جميع ممتلكاتها والأملاك المنقولة مع منعها من ممارسة النشاط الاقتصادي لمدة 5 سنوات .
وقد استهلت هذه المحاكمة بالاستماع الى ايفادات الوزير الأول السابق عبد المالك سلال الذي مثل كشاهدا حيث نفى "إعطائه تعليمات لمنح امتيازات لأبناء المدير العام السابق للأمن الوطني", مؤكدا انه "اطلع" على قضية العقار الممنوح لأبناء هامل بولاية تيبازة " في اطار أمني خلال اجتماع وزاري مصغر".
و اشار في ذات السياق الى انه أبلغ بعد ذلك وزير المالية الذي كلف بدوره مدير أملاك الدولة بتيبازة لاتخاذ الإجراءات الضرورية.
وخلال مرافعة ممثل الخزينة العمومية كشف ان التحقيقات في هذه القضية كشفت عن نهب هامل ل60 عقارا منها 25عقارا بوهران , 24 بالجزائر العاصمة ,5 بتلسمان وواحد بسطيف واخر بعين تموشنت.
والتمس ممثل الحزينة العمومية من هيئة المحكمة تطبيق " عقوبة رادعة" في حق المتهمين مع غرامة ب 500 مليون دينار عن الممتلكات و500 مليون دينار أخرى كتعويض عن الشركات و100 مليون دينار كتعويض عن الضرر مع مصادرة أملاك جميع المتهمين .
