الوطن

البرلمان يتدخل لرفع التجميد عن لجنة الخدمات الاجتماعية بقطاع التربية

القرار أجل عمليات جراحية لـ 10 آلاف موظف بالقطاع

وجه النائب بالمجلس الشعبي الوطني، لخضر بن خلاف، مساءلة برلمانية لوزير التربية لتسوية عاجلة للجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية المنتهية عهدتها بتاريخ 31 ديسمبر 2019، وهذا في ظل عدم التمديد أو التجديد من طرف وزارة التربية، وما خلقه من استنكار قوي من قبل النقابات وعمال التربية، بعد أن أجمعو على أنه أصبح جريمة بسبب تأجيل العمليات الجراحية المستعجلة التي تخص 10 آلاف أستاذ وعامل.

 

قال لخضر بن خلاف، في سؤاله الكتابي بخصوص وضعية اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية المنتهية عهدتها بتاريخ 31 ديسمبر 2019، إن تجميد عمل هذه اللجنة أدى إلى توقف كل الخدمات التي كانت تقدم لعمال ومتقاعدي وموظفي قطاع التربية وأصحاب الحقوق.

وتخوف بن خلاف مما يعيشه عمال ومتقاعدو وموظفو قطاع التربية على مستوى القطر الجزائري من معاناة حقيقية، بعد تجميد عمل اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، وهذا بسبب نهاية عهدتها بتاريخ 31 ديسمبر 2019، بعدما مددت منذ سنة 2018، حيث كان أكثر من 200 ألف من مستخدمي القطاع يستفيدون سنويا من مختلف الخدمات الصحية، على غرار العلاج بالأشعة والعمليات الجراحية.

وأوضح "أنه وصل إلى اللجنة مؤخرا ما يزيد عن 10 آلاف ملف طبي لإجراء عمليات جراحية على المستوى الوطني، معظمها لعمال يعانون من مرض السرطان وفي حاجة ملحة ومستعجلة إلى إجراء العلاج الإشعاعي، علما أن معظم العمليات الجراحية المبرمجة تتراوح تكلفتها بين 60 مليون سنتيم و100 مليون سنتيم، وهي قيمة لا يستطيع المواطن البسيط تحملها خارج إطار التعاقد المبرم بين اللجنة والعيادات الخاصة عبر الوطن"، مشيرا أنه "وبسبب هذا الوضع توقفت كل الخدمات الاجتماعية التي كان يستفيد منها أصحاب الحق وذووهم، خاصة منها منحة الأيتام، منحة الأرامل، منحة الإعاقة، منحة الزواج، منحة التضامن، العمليات الجراحية، التحاليل الطبية والأشعة، التعاونيات الاستهلاكية والسلفيات بكل أنواعها (الاستثنائية، البناء، الشراء، الزواج...)".

وقال بن خلاف إنه أمام هذه الوضعية الحرجة التي يعيشها عمال القطاع بكل أصنافهم، فإنه يجب تدخل الوزارة من أجل تمديد إضافي لعهدة اللجنة في إطار القانون 12-01 أو إعادة تنظيم انتخابات أعضائها من جديد عن طريق انتخابات قانونية وشفافة، تكون في مستوى تطلعات عمال القطاع، مسائلا واجعوط عن الإجراءات الاستعجالية التي ينوي اتخاذها من أجل حلحلة هذه الوضعية لرفع هذه المعاناة عن عمال ومتقاعدي وموظفي قطاع التربية وذوي حقوقهم؟

من نفس القسم الوطن