دولي

تقرير: شوارع التفافية للفلسطينيين في سياق الفصل العنصري في الضفة

دون السماح للفلسطينيين بعبوره

أفاد تقرير فلسطيني رسمي، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قطعت شوطا في سياسة الفصل العنصري، التي تمارسها في الضفة الغربية المحتلة، بعد افتتاحها شارعًا خاصًا بالمستوطنين شمال شرقي القدس المحتلة، دون السماح للفلسطينيين بعبوره، وأوضح المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقرير الاستيطان الأسبوعي، أن سلطات الاحتلال افتتحت (شارع "4370") ، في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، وهو شارع يربط مستوطنة "غيفاع بنيامين" (مستوطنة "آدم") بشارع رقم "1" أو شارع "تل أبيب – القدس". ويقع بين مفرق التلة الفرنسية والنفق المؤدي إلى جبل المشارف. وذكر التقرير أنه أطلق عليه "شارع الأبرتهايد" حيث يقسم الشارع على طوله جدار يصل ارتفاعه إلى 8 أمتار، يفصل بين السائقين الفلسطينيين والسائقين من المستوطنين الإسرائيليين، وذلك في ظل تشجيع الإدارة الأميركية وحمايتها وفي ظل صمت المجتمع الدولي وسياسة ازدواجية المعايير التي تسير عليها دول كثيرة في الموقف من (إسرائيل) وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وقال التقرير: "هذه الأيام تخطو (إسرائيل) خطوة إضافية واسعة في سياسة الفصل العنصري بإعلان وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت موافقته أيضا على شق شارع منفصل للفلسطينيين يربط بين شمال وجنوب الضفة في منطقة (E1) قرب "معاليه أدوميم" دون المرور بطريق المستوطنات.  وحسب وزير جيش الاحتلال فإن شق هذا الشارع يعد حلا لعقبات تواجه البناء في (E1)، وذلك بمنع جميع القرى الفلسطينية مثل عناتا وحزما والرام من المرور في الطريق الرئيس بعد شق طريق التفافي خاص بهم في المنطقة. وأوضح التقرير الفلسطيني أن الهدف من القرار هو فصل المواصلات العامة الإسرائيلية عن المواصلات العامة الفلسطينية، بحيث تستطيع (إسرائيل) أن تسيطر على أكبر قدر ممكن من الأراضي التي استولت عليها مطلع الثمانينيات وتحويل "معاليه أدوميم" من مستوطنة عادية إلى أكبر تجمع استيطاني خاص باليهود.

وذكر أن هذا المشروع يسمح لـ(إسرائيل) بالبدء ببناء المزيد والمزيد من المستوطنات دون أي ازعاج . وهذا المشروع كان معدا منذ حوالي 10 سنوات، ولم تتم الموافقة عليه حتى الآن، وستبدأ الآن إجراءات التخطيط بالتعاون مع وزارة النقل، التي ستكون مسؤولة عن تنفيذ الشارع. وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أعلن قبل أسبوعين إعطاء التوجيهات للمضي في مخططات البناء لـ3500 وحدة سكنية استيطانية في المنطقة، وشق هذا الطريق العنصري يندرج ضمن مخططات الاستيلاء على منطقة (E1) من أجل فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وعزل القدس ضمن مشروع "القدس الكبرى" الإسرائيلي الرامي لخلق واقع جغرافي يحول دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس. في سياق متصل أكد التقرير الفلسطيني أن نشاطات الاحتلال الاستيطانية لا تتوقف في مختلف المحافظات في الضفة الغربية، سواء تلك التي تقوم بها حكومة الاحتلال وإدارتها المدنية أو تلك التي تقوم بها جمعيات استيطانية ومجالس المستوطنات.

وذكر التقرير أن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس تعمل على وقف عشرات مخططات البناء للفلسطينيين تحت ذريعة أنها لا تتضمن إثباتات ملكية الأرض، مشيرًا إلى أن عضو البلدية وناشط اليمين، يهونتان يوسف، هو من يقود عملية منع إصدار تصاريح بناء للفلسطينيين في المدينة. وأشار إلى أن عوائق عدة تواجه الفلسطينيين، حيث تضع سلطات الاحتلال عقبات أمام حصولهم على رخص بناء، منها عدم توفر مخططات هيكلية مفصلة وبنى تحتية، وتكمن العقبة الرئيسة بعدم تنظيم 90% من الأراضي وعدم تسجيلها في سجل الأراضي الطابو. ويعني هذا عدم توافر أي إمكانية أمامهم لإثبات الملكية وصعوبة تقديم طلبات للحصول على رخص بناء.

من نفس القسم دولي