الوطن
عين على الحراك الشعبي
التقرير السنوي لكتابة الدولة الأمريكية حول حقوق الانسان
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 مارس 2020
توقف تقرير كتابة الدولة الامريكية حول وضعية حقوق الإنسان في العالم عند ظاهرة الحراك الشعبي المستمرة منذ أكثر من عام، والتغييرات التي شهدتها الجزائر في هرم الدولة وحملة مكافحة الفساد التي طالت مسؤولين حكوميين ورجال اعمال في الأشهر الأخيرة.
أشار التقرير إلى تنحي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من السلطة في 2 أفريل 2019، تحت ضغط الشارع، واستخلافه برئيس جديد جرى انتخابه في 12 ديسمبر من ذات السنة، بعد فشل موعدين انتخابيين لتنظيم الرئاسيات.
وذكر بهذا الخصوص أنه منذ 22 فيفري 2019 نزل آلاف الجزائريين مطالبين بالتغيير السياسي، وكان حجم الاحتجاجات وانتشارها الجغرافي هو الأكبر منذ نهاية العشرية الدموية، لافتا إلى انه على الرغم من الاشتباكات المتفرقة مع المتظاهرين والاستخدام العرضي للغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، أبدت القوات الحكومية ضبط النفس ولم يبلغ عن وفاة واحدة.
غير أنه أشار إلى عمليات الاعتقال التي طالت معارضين وصحفيين وناشطين حقوقيين، واستدل بحالة كمال الدين فخار، سعيد شيتور، الاخضر بورقعة، ولويزة حنون والذين تم الافراج عنهم مؤخرا، باستثناء فخار الذي توفي في مصحة إثر اضراب طويل عن الطعام.
وتكررت الصورة النمطية المتداولة عن الجهاز القضائي الجزائري الواردة في تقارير سابقة مستندا إلى من وصفهم بمراقبين دوليين ومحليين الذين يسوقون بأن السلطات "تستخدم أحيانًا قوانين مكافحة الإرهاب وقوانين تقييدية بشأن حرية التعبير والتجمع العام لاحتجاز النشطاء السياسيين ومنتقدي الحكومة".
ويورد فيما النقاش الحر وانتقاد الحكومة متاح على نطاق واسع، يعتقد الصحفيون والناشطون أن قدرتهم على انتقاد الحكومة علنًا في مواضيع تتخطى "الخطوط الحمراء" محدود وان السلطات اعتقلت واحتجزت مواطنين بسبب تعبيرهم عن آراء تعتبرها تمس بمسؤولي الدولة ومؤسساتها، كما حجبت مواقع الكترونية عديدة ومنعت وصادرت نشريات أجنبية ومنعت دخولها للجزائر، زيادة عن تعطيل مواقع تواصل الاجتماعي في مناسبات عدة بما فيها فترات اجراء الامتحانات.
وتضمن التقرير لوما على تباطؤ السلطات في العهد السابق في مكافحة الفساد، موضحا فيم ينص القانون على عقوبات جنائية من سنتين إلى 10 سنوات على الفساد الرسمي، لم تطب الحكومة القانون بالكامل، ويرى أن ظل الفساد مشكلة، أن مسؤولين انخرطوا أحيانًا في ممارسات فاسدة دون عقاب، واستدلت كتابة الدولة بتصريح لجمعية لمكافحة الفساد تحدثت فيه عن غياب الارادة السياسية للسلطة لتطبيق القانون.
وتوقف التقرير عند الاعتقالات التي طالت مسؤولين حكوميين ورجال اعمال مقربين من فريق السلطة السابقة، وقال إن 34 مسؤول ورجل أعمال اعتقلوا بين أفريل وجوان منهم السعيد بوتفليقة، أحمد أويحيى، عبد المالك سلال، علي حداد يسعد ربراب والأخوة كونيناف وأن احكام بالسجن صدرت في حقهم.
وورد أن القانون يفرض على جميع المسؤولين الحكوميين المنتخبين والمعينين بموجب مرسوم رئاسي التصريح بثوراتهم في الشهر الذي يبدأون فيه وظائفهم، وفي نهاية فترة ولايتهم، إلا عدد قليل عدد قليل من المسؤولين الحكوميين قاموا بنشر معلومات عن ثروتهم الشخصية، ولم يكن هناك تشديد لأحكام القانون.
وتناول التقرير وضعية الاقليات في الجزائر مشيرا إلى تواجد 200 من اتباع الديانة اليهودية، ووأنهم يعانون من عزلة وعراقيل في المجتمع وخصوصا في مجال التوظيف، وفي المعاملات مع السلطات الادارية استنادا على قياداتهم الدينية وجمعيات المجتمع المدني الخاصة بهم، كما تحدث التقرير عن المعاملات التمييزية في حق المصابين بداء فقدان المناعة المكتسب، ايدز، ورفض فئة المثليين من قبل المجتمع وانتشار العنصرية تجاه الرعايا الأفارقة.
