الوطن

الوزير الأول يطالب بإعادة فتح المستوصفات المغلقة بالمدن الداخلية

المصادقة على صفقتين بصيغة التراضي بين قطاعي الداخلية والسكن مع مؤسسات عمومية

 

طالب الوزير الأول عبد العزيز جراد الحكومة بالشروع في إجراءات فتح المستوصفات ومراكز العلاج الجوارية المغلقة خاصة فيما بات يعرف بـ"مناطق الظل"، وأعلن عن تزويد قطاع الصحة بمؤسستين استشفائيتين في أدرار وتيزي وزو وإنشاء مؤسسة للاستعجالات الطبية الجراحية في برج بوعريريج، وشدد على ضرورة الإسراع في عملية رقمنة الإدارة التي ستسمح للدولة بعصرنة تسييرها وللمواطنين بالاستفادة من ولوج أسرع إلى المصالح الإدارية.

 

جاء الإعلان عن ذلك خلال اجتماع للحكومة ترأسه عبد العزيز جراد أمس خصص لدراسة ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بقطاعي الفلاحة والصحة إلى جانب دراسة آفاق تطوير قطاع الأشغال العمومية والنقل، وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول بأن هذا الاجتماع عرف أيضا تقديم وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة لعرض حول خارطة الطريق لرقمنة الإدارة بالإضافة إلى عرض مشروعي صفقتين بصيغة التراضي البسيط مع مؤسسات عمومية من قبل قطاعي الداخلية والسكن.

كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضي فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض الولايات.

وقد جاء هذا النص "ليستجيب للاحتياجات المعبر عنها من طرف بعض الولايات التي التمست إلغاء، على سبيل الاستثناء، تصنيف أراضي فلاحية ذات قيمة زراعية ضعيفة، من أجل إنجاز مشاريع سكنات وتجهيزات ذات طابع عمومي".

ومن جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول مشروع مرسوم تنفيذي يتمم قائمة الـمؤسسات العمومية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97 ـ 465 المؤرخ في 02 ديسمبر 1997، والذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية الـمتخصصة وتنظيمها وسيرها، وهذا بإنشاء مؤسسة متخصصة في الاستعجالات الطبية الجراحية ببرج بوعريريج.

ومن شأن هذه المؤسسة التي تتوفر على طاقة استيعاب تبلغ 150 سريرا، والمتخصصة في الاستعجالات الطبية الجراحية، أن تساهم في "تحسين الرعاية الصحية من حيث اختصاص طب الرضوض لسكان الولاية، وكذلك سكان الولايات المجاورة، كما أنها ستتوفر على عشرة مصالح تتوزع على التخصصات الطبية الجراحية المختلفة وكذلك مصالح الـمرافقة كمصلحة الأشعة الطبية، ومخبر مركزي وكذا صيدلية مستشفى، على سبيل المثال.

كما استمعت الحكومة إلى عرض ثانٍ لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول مشروع مرسوم تنفيذي يتمم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07 ــ 140 المؤرخ في 19 ماي 2007، والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية الـمتخصصة وتنظيمها وسيرها. ويتعلق الأمر بمؤسستين عموميتين استشفائيتين بولاية أدرار وفي واضية (ولاية تيزي وزو).

ولدى تدخله عقب عرض مشروعي الـمرسومين، نوه الوزير الأول بدخول هذه الإنجازات الجديدة الخدمة، حيث ستساهم في تحسين التغطية الصحية على مستوى الولايتين المعنيتين، كما ستلبي انشغالات السلطات العمومية الـمعبر عنها في مخطط عمل الحكومة في جانبه الـمتعلق بتنفيذ البطاقة الصحية ومخطط التنظيم الصحي.

وبهذه المناسبة، أكد الوزير الأول على ضرورة الشروع في إعادة فتح المستوصفات وقاعات العلاج المغلقة، مع ضمان تزويدها بالموارد البشرية والمادية اللازمة لسيرها، وعلى صعيد آخر، طلب الوزير الأول، السهر على تجهيز المستوصفات وقاعات العلاج التي تقع في مناطق الظل، بالمجموعات الكهروضوئية للتزويد بالكهرباء كخطوة أولى، قبل تعميمها لاحقا على مستوى جميع مؤسسات الصحة الجوارية.

وعقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض حول آفاق بعث وتطوير نشاطات قطاع الأشغال العمومية والنقل تحسبا لدراسته من طرف مجلس الوزراء.

كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة حول خارطة الطريق لرقمنة الإدارة، وقد ذكر الوزير الأول بخصوص هذه الـمسألة، بأهمية الإسراع في عملية رقمنة الإدارة التي ستسمح للدولة بعصرنة تسييرها وللمواطنين بالاستفادة من ولوج أسرع إلى المصالح الإدارية.

كما استمعت الحكومة وصادقت على مشروع صفقة بالتراضي البسيط بين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة أنيام، من أجل اقتناء تجهيزات، قدمه وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية.

وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير السكن والعمران والـمدينة حول مشروع صفقة بصيغة التراضي البسيط لإبرام الصفقة التطبيقية الثانية لعقد البرنامج الثاني رقم 2016/07 المتعلق بإنجاز مشروع إنهاء أشغال التهيئة الأولية وكذا دراسة وإنجاز التهيئة الثانوية للمدينة الجديدة سيدي عبد الله مع مجموعة من الـمؤسسات العمومية.

من نفس القسم الوطن