الوطن
واجعوط يغلق أبواب الحوار لتقديم الحلول لمطالب النقابات
بعد سلسلة من اللقاءات الثنائية التي انطلقت الشهر الماضي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 مارس 2020
أعلنت وزارة التربية الوطنية عن غلق، بداية من اليوم، اللقاءات الثنائية التي بات يقوم بها وزير التربية، محمد واجعوط، مع الشركاء الاجتماعيين منذ 20 فيفري الماضي، على أن يشرع المسؤول الأول للقطاع في تقديم الحلول والإجابات عن مختلف الانشغالات التي رفعت إلى طاولته.
وتنتهي اليوم اللقاءات الثنائية التي برمجها وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، مع كافة الشركاء الاجتماعيين حسب رزنامة تمتد من 20 فيفري إلى 12 مارس 2020، ونشرت وزارة التربية الوطنية آخر البيانات بخصوص فحوى آخر اللقاءات التي تمت مع النقابات، حيث اجتمع الوزير، أول أمس، بالأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية الذي كان مرفوقا بأعضاء المكتب الوطني للنقابة، هذا وقد تم خلال هذا اللقاء تناول المواضيع المتعلقة بانشغالات النقابة ذات الطابع التربوي، البيداغوجي والاجتماعي المهني والتي تم طرحها ومناقشتها.
وحسب ذات البيان "فإن الوزير أكد في كلمته أن برمجة هذه اللقاءات الثنائية مع الشركاء الاجتماعيين تترجم صدق نية الوزارة في تفعيل وبعث اللقاءات التشاورية، والعمل التشاركي مع جميع الشركاء، من دون استبعاد أي طرف، للإصغاء إلى الانشغالات المطروحة والسهر على التكفل بها قدر المستطاع ومناقشة وتبادل الرؤى حول العديد من القضايا والمسائل المطروحة، والتي تخص الشأن التربوي، في كنف الثقة المتبادلة واحترام التشريع والتنظيم الساري المفعول".
كما شدد الوزير على اعتماد الحوار الاجتماعي بشكل غير منقطع والعمل على تهدئة الأوضاع وتوحيد وجهات النظر، كل هذا من أجل تهيئة ظروف الشروع في تحقيق مشروع نهضة المدرسة الجزائرية، من خلال تجويد وتحسين النظام المدرسي، لا سيما مراجعة المناهج والبرامج، ومن ثمة الكتب المدرسية ومنظومة التكوين بما يتماشى ومتطلبات التنمية المستدامة لوطننا الحبيب، مضيفا أن المنزلة الاجتماعية والمهنية للأستاذ تحظى عنده باهتمام وانشغال بالغين، كمسؤول أول عن القطاع أولا، ثم كأستاذ يعرف جيدا متاعب هذه المهنة النبيلة.
وفي ختام مداخلته، أبدى الوزير حرصه، وحرص إطارات وموظفي وزارة التربية الوطنية، على المضي قدما بمعية الشريك الاجتماعي، لتوطين وترسيخ ثقافة الحوار الجاد والصريح والتفاهم المتبادل، والذي سيعزز الحوكمة الرشيدة في القطاع ويساعد على مجابهة الصعوبات والتحديات، مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للبلاد والتحلي بحس عال من المسؤولية والتوافق.
وعبرت مختلف النقابات التي اجتمعت بالوزير طيلة الفترة الممتدة من 20 فيفري إلى 12 مارس 2020 عن تفاؤلها لإيجاد حلول للمطالب المرفوعة، رغم أن العديد من الملفات ليست من صلاحيات الوزير وتتعداه، إلا أنها تأمل أن يتدخل هذا الأخير مع الجهات العليا من أجل افتكاك الانشغالات المؤجلة منذ سنين، وهذا من أجل ضمان استقرار القطاع وتفادي الذهاب إلى لغة الإضراب والاحتجاجات التي من شأنها رهن المدرسة الجزائرية، خاصة أن اللااستقرار قد مسها منذ أكتوبر الماضي مع إضراب أساتذة الابتدائي المتواصل، والذي لم تتخذ في شأنه وزارة التربية أي إجراءات لامتصاص غضب الأساتذة.
