الوطن
أساتذة التعليم العالي يطالبون برفع الأجور والحوار
إضافة إلى مطالب بيداغوجية أخرى سبق أن رفعوها للوصاية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 مارس 2020
توجه المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بطلب لتدخل السلطات العليا، ممثلة في رئيس الجمهورية والوزير الأول، لإلزام وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شمس الدين شيتور، على فتح أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين دون استثناء، بعد غلق أبوابه منذ 65 يوم، أي منذ تنصيبه، في وجه كل الشركاء، مع دعوتهم لفتح تحقيق في تهميش انشغالات الأساتذة طيلة 12 سنة الماضية خاصة رفع الأجور.
أبرزت توصيات المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "الكناس"، في دورة استثنائية طارئة بالجزائر العاصمة، والتي جاءت في البيان الختامي، أشكال التضييق على العمل النقابي عبر خلق نزاع وهمي والترويج له عبر مراسلة وزارة العمل، بغية تجميد نشاط النقابة، في تكرار لسناريو فيفري 2017، مشيرا "أن أطرافا داخل الوزارة تسعى لضرب استقرار ووحدة النقابة، ولهذا تم رفض كل المحاولات التي يقوم بها أشخاص يعدون على أصابع اليد الواحدة بدعم من أطراف من داخل الوزارة، تريد الدفع إلى تجميد نقابة الكناس وتكرار سناريو 2017". وطالب "الكناس" السلطات العليا "بفتح تحقيق فوري حول الأطراف التي تقف خلفهم قصد الانتقام من نقابة الكناس على مواقفها الوطنية الداعمة للوطن".
كما أبرز بيان "الكناس" التصريحات الأخيرة لوزير القطاع، الدكتور شمس الدين شيتور، المسيئة في حق الأساتذة الجامعيين، حيث أدان هذه التصريحات غير المسؤولة الماسة بكرامة شريحة كبيرة من الأساتذة الجامعيين الذين يشكلون 90 بالمائة من أساتذة الجامعة، ودعوته إلى التحلي بروح وانضباط ومسؤولية رجل الدولة، ورد الاعتبار للأساتذة بتقديم اعتذاره للضرر الذي لحق بهم، وتفادي مستقبلا التصريحات الشعبوية التي تسيء للأسرة الجامعية".
كما وقف المجلس عند غلق أبواب الحوار، حيث أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومنذ تنصيب الوزير الجديد للقطاع، شمس الدين شيتور، قبل 65 يوما، وأبواب الحوار مغلقة في وجه كل الشركاء الاجتماعيين دون استثناء، ومن بينهم نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، في ظل تأجيل حل كل المطالب الاجتماعية والبيداغوجية للأساتذة الجامعيين، وهي المطالب التي لم تناقش منذ أكثر من 12 سنة، وأهمها ملفا الأجور والسكن، حيث أن الأستاذ الجامعي الجزائري يعد حاليا، حسب آخر دراسة علمية إحصائية لمعهد أمريكي، صاحب أدنى أجر في العالم بأسره بين جميع قرنائه، وأن الأستاذ الجامعي هو الوحيد بين كل فئات القطاع الوظيفي الذي لم يستفد من أي زيادة أو مراجعة للأجور منذ 12 سنة، ما جعل أجره الحالي بعيدا كل البعد عن مستوى الشهادة العلمية التي يحملها، يضيف بيان "الكناس، الذي دعا إلى فتح نقاش جاد وحقيقي حول المطالب الاجتماعية والبيداغوجية للأستاذ الجامعي العالقة منذ 12 سنة، لاسيما ملفات الأجور والسكن والتحويل وضعف التأطير والتعسف الإداري... إلخ.
ومن أجل تحقيق ما سلف، توجه "الكناس" إلى الأسرة الجامعية للالتفاف خلف نقابتهم التي لم ولن تتخلف عن الدفاع عن كل حقوقهم المادية والاجتماعية والمعنوية، خاصة المطلب الأساسي بإنشاء سلك لأساتذة التعليم العالي، وهو المطلب الذي من شأنه تخليص الأستاذ الجامعي من قيود الوظيف العمومي التي تكبله، وتجمح كل أمل في تحسين وضعيته المادية والاجتماعية والوظيفية.
وجاء في نهاية البيان "إنه تم الإبقاء على دورة المجلس الوطني مفتوحة لمتابعة كل التطورات، مع تحديد اجتماع قادم في الأيام القادمة، ليقدم المنسق الوطني والمكتب الوطني عرض حال حول مدى تحقق أهداف التهدئة، وحول الاستمرار فيها، أو تبني خطوات احتجاجية وطنية في حال ثبوت العكس".
