الوطن
تقرير برلماني يدق ناقوس الخطر من تزايد عدد الدكاترة المحالين على البطالة
مديرو الجامعات متهمون بتهميش الكفاءات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 مارس 2020
دق تقرير برلماني ناقوس الخطر من تزايد عدد الدكاترة المتخرجين وطنيا والمحالين على البطالة بصفة مباشرة، بالرغم من النقص الفادح الذي تعرفه كل جامعات الوطن ودون استثناء، في ظل أن نسبة الأساتذة المؤقتين، أي المتعاقدين، تقارب 80٪، وهذا تعبير صادق عن الحالة المرضية التي أصابت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومنها جامعاتنا.
تزامن نص التقرير مع مسألة برلمانية وجهها النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عمراوي مسعود، عضو لجنة التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شمس الدين شيتور، حول مسألة إقصاء حملة الدكتوراه من التوظيف، مقدما من خلالها تفاصيل كاملة حول قضية التوظيف المباشر لحملة شهادتي الدكتوراه والماجستير، وانشغال طلبة التدرج والمتخرجين من الجامعات الجزائرية دكاترة في مختلف التخصصات، المحالين على البطالة، "بالرغم من تأكيدكم على النقص الفادح في التأطير، حيث بدل استقطاب هؤلاء الشباب المتخرج والحامل للشهادات الجامعية، أصبحت طاردة لهم رغم أحقيتهم".
وقال عمراوي، في تقريره، "إن قطاع التعليم العالي عرف، في السنوات الأخيرة، تهميشا غير مسبوق لفئة ما بعد التدرج (طلبة ومتخرجين) ابتداء من خلق ظاهرة الدكتور البطال التي تولدت عن عدم فتح مناصب مالية للتوظيف رغم الحاجة الماسة لذلك، نتيجة النقص الفادح الذي تعرفه معظم الجامعات الجزائرية، ومرد ذلك إما لكون مديري الجامعات الجزائرية يقدمون لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مخططات تسيير خاطئة نتيجة عدم المتابعة وسوء التسيير، وإما انتهاجا لسياسة التقشف المرفوضة".
وأضاف صاحب التقرير "أنه لا يعقل أبدا تطبيقها على قطاعي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، باعتبارها حساسين واستراتيجيين ويتعلق الأمر بمستقبل الأجيال والوطن، ونتيجة للسياسة الفاشلة المنتهجة يتم اعتماد أسلوب سد الفراغ والاستنجاد بالمتعاقدين، لأن المتعاقد أجره زهيد ولا يتقاضى ماهيته أثناء العطل، وفي كلتا الحالتين هو تحطيم للمقدرات البشرية للأمة، إذ لا يهم هؤلاء المسؤولون الاستقرار الذي يعد أهم عوامل النجاح، وأعتقد أن هذه الممارسات هدفها تشجيع الرداءة وتحطيم الكفاءات، والجامعة الجزائرية، وهي جزء من الماضي الذي تجاوزه الزمن".
ويحدث هذا في الوقت الذي تعمل كل دول العالم على جودة التعليم الجامعي، وإيلاء أهمية بالغة للبحث العلمي باعتبارهما مصدر كل تقدم ورقي وتطور في مختلف العلوم والمعارف والتكنولوجيات الحديثة، ومصدر نهضة الأمم إلا في الجزائر، حيث الفتح العشوائي لمناصب الدكتوراه دون الوضع في الحسبان الاحتياجات الحقيقية - فتح 6000 منصب تكوين في الدكتوراه للسنة الجامعية 2019/2020 فقط دون احتساب المسجلين الحاليين - ودون مراعاة دقة التناسب مع احتياجات الجامعة، وهذا سيؤدي حتما وفي الأجل القريب إلى تمييع شهادة الدكتوراه، وهي أعلى شهادة تمنحها الدولة لأحسن الطلبة المتفوقين ؟
وعليه، وبغرض تجنب هذه الأخطاء الفادحة وتمييع شهادة الدكتوراه، ولتدارك الأمر قبل فوات الأوان، فإن المعنيين يطالبون بالنظر بجدية في الموضوع وإعطائه الأهمية القصوى اللازمة لوضع حلول جذرية للإشكال القائم الذي ما فتئ يتفاقم يوما بعد يوم، وتحقيق مطلبهم الأساسي والمشروع في التوظيف المباشر لحملة شهادتي الدكتوراه والماجستير فور تخرجهم، بناء على النصوص القانونية التي تؤكد أحقيتهم وتقر بذلك، وفق ما شدد عليه عمراوي مسعود.
