الوطن
السجن لأرباب العمل غير المصرحين بالمستخدمين
أعلن عن إدماج 160 ألف عامل بأثر رجعي يحتسب من نوفمبر الماضي، وزير العمل:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 مارس 2020
ذكر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف عاشق شوقي أرباب العمل الذين لا يصرحون بالعمال لدى مصالح الضمان الاجتماعي بمواجهة عقوبات ردعية قد تصل إلى السجن، وأوضح أن مسألة مراجعة النسب المئوية للاشتراكات لدى مصالحه غير مطروحة للنقاش في الوقت الراهن، مشيرا إلى فتح ورشات سيعلن عن نتائجها لاحقا بخصوص ايجاد حلول للعجز الذي تسجله صناديق الضمان الاجتماعي، وأكد المسؤول ذاته استمرار عملية إدماج 160 ألف عامل، مطمئنا هؤلاء بأن الإدماج سيحتسب بأثر رجعي بداية من نوفمبر2019، ودعا بالمقابل الشباب إلى التوجه إلى مجال النشاط المقاولاتي وعدم انتظار الوظائف.
أكد يوسف عاشق شوقي لدى حلوله ضيفا على القناة الاذاعية الأولى أمس الاثنين استمرار عملية إدماج 160 ألف عامل، مطمئنا هؤلاء بأن الإدماج سيحتسب بأثر رجعي بداية من نوفمبر2019، على أن تنتهي العملية الأولى خلال ثلاثة أشهر كأجل أقصى، كما كشف عن اعتماد كل النقابات التي قدمت ملفاتها وتوفرت فيها الشروط، وقال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إن قطاعه ليس معنيا بخلق مناصب شغل، بل هو مجرد وسيط بين المؤسسات المنتجة للوظائف وطالبي الشغل، مؤكدا ان خلق مناصب شغل لا يكون الا بخلق اقتصاد حقيقي منتج للثروة، داعيا في هذا السياق الشباب إلى المبادرة ودخول عالم المقاولاتية وعدم انتظار الوظائف
وأردف المتحدث يقول: "إن سياسة التشغيل لا تخص قطاعه بل تمس كل القطاعات وتعتمد على الفعالية الاقتصادية المرتبطة بخلق نشاط اقتصادي خلاق للثروة ولمناصب الشغل، كاشفا عن ضع خارطة طريق متجانسة وشاملة في إطار المقاربة الاقتصادية الجديدة.
كما أكد ضيف الصباح استمرار عملية تسوية الملفات المعنية بالأجهزة المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي من حاملي الشهادات مؤكدا انتهاء الشق الاول من العملية الذي يضم 160 ألف ملف في غضون ثلاثة أشهر، مطمئنا المعنيين بأن احتساب الادماج سيكون بأثر رجعي من نوفمبر 2019.
كما جدد عاشق يوسف التأكيد على أن الحكومة رفعت التجميد عن كل المشاريع في الجنوب والهضاب العليا، مذكرا باتخاذ تدابير جديدة في مجال الضمان الاجتماعي والتشغيل فيما يخص آجال معالجة الملفات.
وفي مجال الضمان الاجتماعي دعا الوزير إلى ضرورة التصريح لدى مصالح الضمان الاجتماعي مؤكدا تخصيص مكاتب متنقلة لتسهيل العملية، منبها في السياق ذاته ارباب العمل إلى مواجهتهم لعقوبات صارمة، قد تصل الى السجن.
كما استبعد المتحدث ذاته حاليا اعادة مراجعة النسب المئوية للاشتراكات مشيرا إلى فتح ورشات سيعلن عن نتائجها لاحقا بخصوص ايجاد حلول للعجز الذي تسجله صناديق الضمان الاجتماعي، كما كشف عن اعتماد ملفات النقابات التي استوفت شروطها، داعيا اياها الى الالتزام بالقوانين والقيام بنشاطها في الميدان.
