الوطن
النقابة الجزائرية للتربية تضع شكوى حول تجاوزات ملف السكن
فصلت فيها الكوارث التي تهدد المدارس بولاية إليزي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 مارس 2020
دعت النقابة الجزائرية لعمال التربية والي ولاية إليزي للتدخل لوضع حد للوضعية الكارثية المترتبة عن التسيير العشوائي والفوضوي لقطاع التربية بالولاية، خاصة ما تعلق بملفات السكن والتحويلات.
وبناء على الشكوى التي وقعها الأمين الولائي، عامر شيخي، ورفعها إلى والي ولاية إليزي "فإنه سعت النقابة وكغيرها من الشركاء الاجتماعيين بالقطاع إلى لفت انتباه والي إليزي إلى القنابل الموقوتة التي ستنفجر مع الأيام، وما حدث مع ملف السكن ثم المطاعم المدرسية لدليل قاطع على حجم الكوارث التي يعيشها القطاع، في ظل قيام الوالي بممارسات تتنافى والخط الذي رسمه رئيس الجمهورية وصرح به علانية أمام الجميع، حين أغلق باب الحوار مع الشركاء، ما زاد في درجة التوتر والاحتقان الذي أدى إلى تزايد موجة الاحتجاجات والإضرابات.
وحسب ذات الشكوى "إنه لقد كان للشركاء الاجتماعيين الدور البارز في تقديم الحلول والمساهمة في تهدئة الأوضاع، من خلال مد جسر الحوار في ظل رفض الجهات الوصية فتح الحوار"، متسائلا "فهل يعقل أن نقضي على كل احتجاج وإضراب بغلق الأبواب في وجه الشريك الاجتماعي الذي كفل له القانون تمثيل الموظف والدفاع عنه وحتى حمايته".
وانتقدت الشكوى تجاوزات مدير التربية بسبب ملف السكن، وأشارت أنه "أصبح الموظف الذي يمثل ما نسبته 95 بالمائة من خارج الولاية يعاني، فأقرب ولاية إلى إليزي تبعد عنها بأكثر من 1000 كلم، مع كارثة الكراء وإن وجد فهو بأثمان باهظة، إضافة إلى التجاوزات التي تعدت كل الأعراف والقوانين، فحتى السادة المتقاعدون من القطاع لم يسلموا منه حين طولب بعضهم بإخلاء السكنات، مع أننا كنقابة ضد رمي المتقاعد إلى الشارع، في حين كان الأجدر به توظيف العدالة في إخلاء السكنات من الغرباء ممن استولوا على سكنات القطاع".
وعادت النقابة إلى ما يحدث بمتوسطة "بركات العرافي" من فاجعة يندى لها الجبين، حين وصلت درجة المحاباة إلى حد حرمان الأساتذة من السكنات حيث قرر مدير التربية تحويل السكن الإلزامي بالمتوسطة المخصص لمديرها إلى سكن للضيوف حتى لا يسكنه المدير، ويستفيد هذا المدير من سكن خارج المتوسطة يشغله حاليا وكله على حساب الأستاذ. وما زاد الطين بلة أن السكن المخصص للضيوف موجود بالثانوية التي لا تبعد عن المتوسطة إلا بحوالي 50 مترا".
وحذرت الشكوى من أن يصبح المسؤول الأول عن قطاع التربية بالولاية أكبر من القانون، فلا المراسلات التي حررتها إلى الوالي ولا إلى الوزارة الوصية وحتى الاحتجاجات التي باشرها الأساتذة بالأمس واليوم، ولربما غدا، لن توقفه عند حده ولا يمكن لأي كان التنبؤ بما سيحدث مسبقا، في ظل بقاء الحال على ما هو عليه، خاصة حالة السكوت المطبق عن ممارسات هذا المدير".
