الوطن

نقابيون يحذرون من محاولات تشويه سمعة الأستاذ

على خلفية تعليمة تتحدث عن متابعات إدارية وقضائية ضد من يستعملون العنف مع التلاميذ

ثار أساتذة ونقابيون على التعليمات التي باتت تصدرها الجهات الوصية من أجل تشويه سمعة الأستاذ، وهذا تزامنا مع توجيه تعليمة صارمة إلى مديري المؤسسات التعليمية تتوعد فيها الأساتذة والإداريين بعقوبات إدارية وقضائية بسبب استعمال العنف ضد المتمدرسين بالمتوسطات والابتدائيات.

 

بناء على إرسالية روجتها أطراف تربوية بشكل واسع، فإنه تم "تسجيل أن بعض أعضاء الجماعة التربوية من معلمين وأساتذة وإداريين ما يزالون يستعملون العنف البدني واللفظي ضد التلاميذ، مع أن النصوص القانونية تمنع منعا باتا هذه الممارسات".

وعمد القائمون على الإرسالية للتطرق لأحكام القانون التي تمنع التعدي على المتمدرسين، وتذكيرهم بالعقوبات التي قد تلاحقهم. ومن أبرز هذه البنود المادة 21 من القانون التوجيهي للتربية الوطنية، حيث يمنع العقاب البدني وكل أشكال العنف المعنوي والإساءة في المؤسسات التربوية، ويتعرض المخالفون لأحكام هذه المادة لعقوبات إدارية دون الإخلال بالمتابعات القضائية.

ووفق الإرسالية التي تلقاها مديري المؤسسات التعليمية على مستوى الابتدائيات والمتوسط، فحسب نص المادة 29 من القرار رقم 65، فإنه يجب احترام التلاميذ وحمايتهم من التعرض لأي عنف جسدي ولفظي ومعنوي، مؤكدة في الختام "أن الأسرة التربوية قادرة على رفع التحدي في معالجة هذه الظاهرة من أجل صون المدرسة وضمان بيئة سليمة للمتمدرسين".

واستنكر المجلس الوطني لأساتذة الثانويات الجزائرية "الكلا" فحوى الإرسالية واعتبرت أنها محاولة لتشويه سمعة الأستاذ، وفق ما قاله المنسق الوطني لمجلس "الكلا"، زوبير روينة، من أن التعليمة التي تحذر الأساتذة من عقوبات ومتابعات قضائية هو أسلوب نظام "العصابة"، قائلا "كفانا عبثا بالمدرسة".

وثار الأساتذة أيضا على التعليمة وتأسفوا لصمت الجهات الوصية عن العنف الممارس على الأستاذ وقلة الأدب من بعض الأولياء أو حتى الإدارة، في ظل إلزامهم بتطبيق القانون مع أنهم الضحايا، في ظل تناسي، حسب شكاويهم، "العنف الإداري والحڤرة الإدارية في حق الموظف".

من نفس القسم الوطن