الوطن
وزير التربية يعد بالنظر في الخروقات التي تطال سلك المشرفين التربويين قريبا
قبل أن يفتح ملف أساتذة المتوسط وأولويات إصلاحاته في الوقت الراهن
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 مارس 2020
تلقى وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، عرضا مفصلا حول كل التجاوزات الخطيرة التي يتعرض لها سلك المشرفين والمساعدين التربويين، والتي تورط فيها مديرو تربية، ووعد بالنظر في مطالب هذا السلك الذي أشاد بشدة بدوره وإسهامه الكبير في دعم العملية التعلمية التعليمية، بضمان مراقبة النظام والانضباط في المؤسسات التعليمية، والمساهمة في تقوية العلاقات الإنسانية.
وتزامن هذا مع تنظيم وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، صباح أول امس الخميس 05 مارس 2020، بمقر دائرته الوزارية بالمرادية، لقاء مغلق جمعه بالأمين العام للنقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين، الذي كان مرفوقا بأعضاء المكتب الوطني للنقابة. ويندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة من اللقاءات الثنائية التي برمجتها وزارة التربية الوطنية مع كافة الشركاء الاجتماعيين حسب رزنامة تمتد من 20 فيفري إلى 12 مارس 2020.
وثمن الوزير دور المشرفين والمساعدين في تنمية النشاطات الاجتماعية والتربوية، وتعزيز العلاقات ضمن المجموعة التربوية، مع ما يستوجبه علينا تجاه هذه الفئة من معاملتها على قدم المساواة مع غيرهم من مستخدمي القطاع، والعمل على توفير الظروف الاجتماعية والمهنية المناسبة لهذه الفئة، وهذا بتضافر جهود الجميع (الوزارة -الشركاء الاجتماعيين)، وهذا بعد أن تم خلال اللقاء تناول المواضيع المتعلقة بانشغالات النقابة ذات الطابع التربوي، البيداغوجي والاجتماعي المهني، والتي تم طرحها ومناقشتها.
وجدد الوزير قائلا إن برمجة هذه اللقاءات الثنائية مع الشركاء الاجتماعيين تترجم صدق نية الوزارة في تفعيل وبعث اللقاءات التشاورية، والعمل التشاركي مع جميع الشركاء، من دون استبعاد أي طرف، للإصغاء إلى الانشغالات المطروحة والسهر على التكفل بها قدر المستطاع ومناقشة وتبادل الرؤى حول العديد من القضايا والمسائل المطروحة، والتي تخص الشأن التربوي، في كنف الثقة المتبادلة واحترام التشريع والتنظيم الساري المفعول.
نقابات تتحدث عن تعسف إداري وتضييق على العمل النقابي تطالهم
من جهتها، النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين أكدت اطلاع الوزير على جميع انشغالاتها وما يحدث من تجاوزات على المستوى المحلي، ووعد الوزير بالعمل على الرد على انشغالاتهم بعد تاريخ 12 مارس، أي مع باقي النقابات، وهذا بعد أن تم طرح بشكل مفصل وتم طرح التعسف الإداري وحالات التضييق على العمل النقابي التي تعاني منها النقابة.
في المقابل، كان للوزير لقاء آخر مع رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم المتوسط، الذي كان مرفوقا بأعضاء المكتب الوطني للنقابة، حيث أعلم النقابة بأولويات الإصلاحات التي ينوي القيام بها، بداية بمراجعة المناهج والبرامج، ومن ثمة الكتب المدرسية ومنظومة التكوين، بعد أن نوه الوزير مطولا باللقاءات التي يقوم بها مع النقابات في إطار سلسلة من اللقاءات الثنائية التي برمجتها وزارة التربية الوطنية مع كافة الشركاء، مذكرا بأن برمجة هذه اللقاءات الثنائية مع الشركاء الاجتماعيين تترجم صدق نية الوزارة في تفعيل وبعث اللقاءات التشاورية، والعمل التشاركي مع جميع الشركاء، من دون استبعاد أي طرف، للإصغاء إلى الانشغالات المطروحة والسهر على التكفل بها قدر المستطاع، ومناقشة وتبادل الرؤى حول العديد من القضايا والمسائل المطروحة التي تخص الشأن التربوي، في كنف الثقة المتبادلة واحترام التشريع والتنظيم الساري المفعول، مضيفا أن المنزلة الاجتماعية والمهنية للأستاذ تحظى عنده باهتمام وانشغال بالغين، كمسؤول أول على القطاع أولا، ثم كأستاذ يعرف جيدا متاعب هذه المهنة النبيلة.
وأكد الوزير أنه في خضم التحديات والاختلالات العديدة التي يعاني منها قطاع التربية اليوم، لا سيما قلة التحصيل العلمي والمعرفي للتلاميذ، وظروف عمل الموظفين، فإنه يتعين العمل على إجراء إصلاحات من شأنها أن تنقلنا إلى مدرسة الجودة. وهذا ما تضمنه مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية المؤرخ في 06 فيفري 2020 والمصادق عليه من طرف البرلمان بغرفتيه في شقه التربوي، والذي يرتكز حول ستة محاور: إجبارية التعليم، الإصلاح البيداغوجي، تحسين حوكمة المنظومة التربوية، احترافية المستخدمين في مجال التكوين، دعم التمدرس، الحوار الاجتماعي.
كما شدد على اعتماد الحوار الاجتماعي بشكل غير منقطع والعمل على تهدئة الأوضاع وتوحيد وجهات النظر، كل هذا من أجل تهيئة ظروف الشروع في تحقيق مشروع نهضة المدرسة الجزائرية، من خلال تجويد وتحسين النظام المدرسي، لا سيما مراجعة المناهج والبرامج، ومن ثمة الكتب المدرسية ومنظومة التكوين، بما يتماشى ومتطلبات التنمية المستدامة لوطننا الحبيب.
