الوطن
واجعوط يتعهد بتحسين ظروف عمل الأستاذ
كشف عن خارطة طريق مع النقابات لرسم استراتيجية وطنية للنهوض بالتربية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 مارس 2020
جدد وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، وعوده بالعمل على تحسين ظروف أستاذ المدرسة الابتدائية، وهذا في إطار شراكة مع الشركاء الاجتماعيين لإعداد خارطة طريق توافقية، من شأنها أن تضمن استقرار القطاع للتمكن من رسم استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة لتنفيذ مشروع النهوض بالتربية. ويأتي هذا بعدما وجه واجعوط نداء إلى الشركاء الاجتماعيين والأسرة التربوية ليتحمل كل واحد مسؤوليته تجاه المدرسة والتلاميذ، وتهدئة الأوضاع، وإرساء ثقافة الحوار، وتوحيد وجهات النظر، وهذا تزامنا مع مرحلة فاصلة في تاريخ البلاد.
وأعلن وزير التربية عن إشراك جميع الشركاء الاجتماعيين في عملية تشخيص الاختلالات والفجوات التي تعتلي الحياة المدرسية، والتي ستمكن من اقتراح حلول عملية مجدية لمختلف مشاكل الجماعة التربوية، وتوفير الظروف الاجتماعية والمهنية المناسبة لكافة مستخدمي القطاع، وهذا خلال لقاءات ثنائية جمعته، أمس وأول أمس، مع رؤساء النقابات لكل من النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي والنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية والمجلس الوطني لأساتذة الثانويات الجزائرية، والذين كانوا مرفقين بأعضاء مكاتبهم الوطنية، وهذا في إطار سلسلة من اللقاءات الثنائية التي برمجتها وزارة التربية الوطنية مع كافة الشركاء الاجتماعيين حسب رزنامة تمتد من 20 فيفري إلى 12 مارس 2020.
فيما أبدى الوزير حرصه، وحرص إطارات وموظفي وزارة التربية الوطنية، للمضي قدما بمعية الشريك الاجتماعي، لتوطين وترسيخ ثقافة الحوار الجاد والصريح والتفاهم المتبادل، والذي سيعزز الحوكمة الرشيدة في القطاع ويساعد على مجابهة الصعوبات والتحديات، مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للبلاد والتحلي بحس عال من المسؤولية والتوافق.
واعتبر الوزير في المقابل لقاءاته بالنقابات هو كبداية للقاءات تشاورية ثنائية دورية، والتي سيتم العمل معا من خلالها على تكريس مبدأ الحوار البناء، في حدود صلاحيات كل طرف، حسب ما تمليه النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وهذا بغية التكفل بانشغالات الجماعة التربوية، مع تثمين مجهوداتها المبذولة، خصوصا التضحيات التي يقدمها الأستاذ في سبيل نشر العلم، وهذا في خضم الصعوبات التي تعتريهم.
ومن هذا المنطلق، يضيف الوزير، فإن الوزارة بصدد إعداد استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة، لتنفيذ مشروع النهوض بالتربية، تبدأ من تشخيص الاختلالات والفجوات، التي تعتلي الحياة المدرسية، والتي ستمكن من اقتراح حلول عملية مجدية لمختلف مشاكل الجماعة التربوية، من تلاميذ وأوليائهم، وأساتذة، وإداريين، وعمال، وأن هذه الاستراتيجية من شأنها تحسين ظروف تمدرس التلاميذ وعمل الموظفين، وهذا يلزم الاستعانة بدعم ومساعدة الشريك الاجتماعي، الذي تبني وزارة التربية تجاهه النية الصادقة لتفعيل اللقاءات الحوارية الثنائية بصورة دورية، سواء على المستوى المركزي، أو على المستوى المحلي الجواري، بلا تمييز أو إقصاء لأي طرف.
الجودة لم تتحقق بعد بقطاع التربية وسنعمل على تحقيق ذلك عبر مخطط الحكومة
وقد تم خلال هذا اللقاء، تناول المواضيع المتعلقة بانشغالات النقابات ذات الطابع التربوي، البيداغوجي والاجتماعي المهني، والتي تم طرحها ومناقشتها، حيث قال الوزير في كلمة له إنه في خضم تزايد عدد التلاميذ في قطاع التربية الذي أضحى اليوم يستقطب أكثر من 9.5 مليون تلميذ يتوزعون على 27634 مؤسسة تعليمية ويؤطرهم 729614 من أساتذة وإداريين، وهذا ما يعد مكسبا من الناحية الكمية، ولكن تبقى الجهود المبذولة لبلوغ مدرسة الجودة أمرا لم يتحقق بعد، بسبب الاختلالات التي تعانيها الحياة المدرسية، لاسيما من ناحية كثافة المناهج وقلة التحصيل العلمي والمعرفي للتلاميذ، وهذا ما يدفع إلى ضرورة العمل على تحقيق إصلاحات من شأنها أن تنقل المدرسة الجزائرية من الكم إلى النوع. وهذا ما تضمنه مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية المؤرخ في 06 فيفري 2020 والمصادق عليه من طرف البرلمان بغرفتيه في شقه التربوي، والذي يرتكز حول ستة محاور: محور إجبارية التعليم، محور الإصلاح البيداغوجي، محور تحسين حوكمة المنظومة التربوية، محور احترافية المستخدمين في مجال التكوين، محور دعم التمدرس، محور الحوار الاجتماعي.
وبهذا الخصوص، استعرض الوزير أهم معالم تعزيز الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين وتنظيم لقاءات منتظمة قصد التشجيع على توفير مناخ للتعبئة، وحل المشاكل وتحسين ظروف العمل، وهذا ما يعد سابقة من نوعها، حيث لم يسبق أن تضمن برنامج عمل الوزارة محورا مستقلا خاصا بالشراكة الاجتماعية.
وشدد الوزير على إيلاء الأهمية البالغة لمرحلة التعليم الابتدائي، بالتركيز على تحسين التعلمات، باعتماد أدوات التقويم والمعالجة البيداغوجية، مرفقة بإجراءات تجويد المحتوى، وتخفيف المحفظة، ودمج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في القسم، مع العمل على تحسين ظروف عمل الأستاذ.