الوطن
النواب يرفضون تجريد وزير الأشغال العمومية الأسبق من حصانته النيابية
عبد والي لقي تضامنا من زملاءه في الغرفة السفلى للبرلمان
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 مارس 2020
عارض نواب المجلس الشعبي الوطني طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبد القادر والي وزير الإشغال العمومية الأسبق وصوتوا لصالح الابقاء عليه بعد تمسكه بها .
ومن اصل 286 برلماني شاركوا في جلسة التصويت عارض 201، من نواب المجلس الطلب الوارد عن وزارة العدل مقابل دعم 43 وامتنع 35 نائبا عن التصويت فيم تم إلغاء 7 أصوات .
أكد النائب والي في دفوعه أمام المجلس ان تمسكه بالحصانة النيابية، "ليس هروبا من العدالة، مبرزا ان الابقاء على عليها لا يعطل سير الإجراءات القضائية، وتمنحه فرصة لتحضير دفاعه، بجمع اكبر قدر من المعلومات حفظا على قرينة البراءة المكفولة دستوريا.
فيم قالت اللجنة القانونية في تقريرها ان الوقائع الواردة في حق النائب "لا تحمل أي صبغة سياسية ولا تتعلق بمهمة النائب.
وقال المجلس الشعبي الوطني انه بهذا القرار يكون نواب المجلس قد صوّتوا لصالح إبقاء الحصانة البرلمانية على النائب واعلي الذي سيحتفظ بالحصانة البرلمانية المعترف بها للنواب بنصوص المواد 109و 110و111 من الدستور.
و كانت لجنة الشؤون القانونية كانت قد استمعت إلى النائب المعني عند مثوله أمامها بعد انقضاء المهلة التي منحة له بغرض السماح له بإعداد ملف الدفاع عن نفسه ضد الأعباء الموجهة إليه، وقد سجلت ضمن التقرير الذي أعدته في هذا الشأن بأن النائب نفى أن يكون قد خالف التشريع المعمول به في أي من القضايا التي وردت في طلب رفع الحصانة المحرر ضده من طرف وزارة العدل حيث أكد تمسكه طيلة مدة خدمته بالعمل ضمن الأطر القانونية دون التعدي على صلاحياته.
ومثل عبد القادر والي وزير الموارد المائية السابق، يوم 5 فيفري أمام اللجنة القانونية بالغرفة التشريعية السفلى للبرلمان بعد انتهاء مهلة عشرة أيام التي مُنحت له، للتنازل عن حصانته، أو الشروع في تفعيل إجراءات رفعها، وقد رفض التنازل على الحصانة.
إثبات عضوية نائبين جديدين بسبب الوفاة والاستقالة
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس على تقرير لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات المتضمن اثبات عضوية نائبين جديدين وذلك خلال جلسة علنية ترأسها نائب المجلس صلاح الدين دخيلي.
ويتعلق الامر بإثبات عضوية السيدة سليمة نويوة المترشحة المؤهلة لإستخلاف النائب بسمة عزوار في قائمة جبهة المستقبل بالدائرة الانتخابية باتنة، بعد شغور مقعدها بسبب قبولها وظيفة عضو في الحكومة، كما تم اثبات عضوية محمد خنفر المترشح المؤهل لاستخلاف النائب عبد العزيز خمقاني في قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية ورقلة بعد شغور مقعده بسبب الوفاة.
وبسبب غيابها عن الجلسة لم يتم البت في عضوية عائشة عشرايو المترشحة المؤهلة لاستخلاف النائب نادية يفصح في قائمة حزب العمال بالدائرة الانتخابية تيزي وزو، بعد شغور مقعدها بسبب الاستقالة ورفض التحاق المترشحة سميرة عقون بموجب رسالة خطية تقدمت بها.
وكانت لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني قد اجتمعت يوم 26 فيفري الماضي برئاسة سعاد الاخضري لإثبات عضوية النواب الثلاثة سالفي الذكر وذلك بعد الاطلاع على قرارات المجلس الدستوري ارقام 02 و03 و04 ذات الصلة، المؤرخة في فبراير2020 والمتعلقة باستخلاف نواب في المجلس الشعبي الوطني.
