الوطن
اتهامات للوظيف العمومي بحرمان 200 ألف مهني من تحسين أجورهم
بمباركة من حكومات العصابة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 مارس 2020
وجهت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية اتهامات للمديرية العامة للعمومية بالتسبب في حرمان أزيد من 200 ألف مهني وعامل مشترك من تحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية والتورط في تهميشهم.
وقال رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، سيد علي بحاري، في بيان صحفي، إن تهميش هذه الجهة جاء بمباركة من الحكومات المتعاقبة والوزارة الوصية وكل صناع القرار السياسي بالبلاد، خاصة الأحزاب السياسية الذين ساهموا كلهم في تهميش فئة العمال المهنيين وعمال الأسلاك المشتركة.
وأضاف "إنهم يعلمون أشد العلم أن الدولة المتقدمة تعليميا تنظر إلى كل من له صلة بالتربية، سواء كان حارسا بباب المؤسسة أو أعلى مسؤول بالمؤسسة، باعتبارهم العناصر الأهم بالمنظومة التربوية، إذا صلح حالهم صلح حال التعليم، ومن ثم تسعى الدولة إلى النهوض بكل فئات القطاع والتطلع نحوى الارتقاء بهم إلى حياة أفضل وتلبية مطالبهم المادية والمعنوية وحاجاتهم المهنية، في سبيل الحصول على أفضل ما عندهم من عطاءات معرفية ومهارة مهنية ووجدانية".
واعتبر صاحب البيان "إن محاسبة الموظف على عمله بالقطاع رهين أولا وقبل كل شيء بتوفير أرضية لائقة للعمل، وتشجيعه ماديا ومعنويا ومنحه استقرارا نفسيا واجتماعيا حتى يكون قادرا على العطاء وأداء رسالته التربوية على أكمل وجه، ثم بعد ذلك محاسبته ديمقراطيا على عمله وفق شروط معقولة وموضوعية"..
وأشار: "صراحة لو قمنا باستطلاع الرأي العام لدى موظفي عمال قطاع التربية الوطنية حول الوضعية المهنية لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية، لفازت بالأغلبية الساحقة من الأصوات، إنها فئة مقصاة طولا وعرضا من حقها المشروع، وهذا منذ صدور المراسيم التنفيذية بالقطاع التي من خلالها ارتكبت أخطاء قاتلة في نسيان هاتين الفئتين في حقوقها المشروعة".
وقال بحاري "فإنه عوض أن تضع الأصبع على مكمن الداء الذي يصيب القطاع متجاهلة الأسباب الرئيسية وراء هذا الإقصاء الذي هو قمة الاحتقار في تاريخ الوظيفة العمومية، لقد كتبت مئات البيانات والمقالات حول إشكالية استرداد حقوق فئة العمال البسطاء من هاتين الفئتين، لكن الحكومات المتعاقبة ومعها صناع القرارات يبحثون عن الأعذار ويقومون بحلول ترقيعية للوضع وينسبون المشاكل للآخرين. إن المنطق السليم للأشياء يؤدي بنا إلى عدم جعل كل الفئات من عمال القطاع في خانة واحدة، بل إعطاء لكل ذي حق حقه هو الديمقراطية بعينها".
وتساءل النقابي "كيف يمكن لنا أن نفسر بعض الأمور عندما نطالب كل الوزراء المتعاقبين على القطاع في الاجتماعات الرسمية، وذلك بلغة الحوار الجاد فيما يخص الوضعية المادية والمهنية لهاتين الفئتين، فلا حياة لمن تنادي. ومن خلال هذه التصرفات يتبين لنا جليا أن مطالب هاتين الفئتين تبقى دائما في محطة الانتظار وهذا منذ سنة 2008، وهذه الوضعيات لم تسو إلى يومنا هذا. إن الإقصاء فاق كل التوقعات بقطاع التربية في حق هؤلاء العمال حتى لا نقول شيئا آخر، مقارنة بمن أفلسوا فعلا خزينة الدولة".
