الوطن
ملف إدماج أعوان الأمن بسوناطراك على طاولة الحكومة
بعد تدخل البرلمان لإنصافهم بعد التهميش
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 مارس 2020
وجه النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عمراوي مسعود، مساءلة برلمانية لوزير الطاقة من أجل اتخاذ إجراءات لإنصاف أعوان الأمن الداخلي لشركة سوناطراك (DSP)، الذين أرقهم وضعهم المهني بمنحهم عقودا غير محددة المدة، والإقامة من خلال إسكانهم في منشآت صحية ولائقة.
قال عضو لجنة التربية والتعليم والشؤون الدينية بالبرلمان وعضو الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، إن انشغال أعوان الأمن الداخلي لمؤسسة سوناطراك، هو "الظفر بعقود غير محددة المدة على غرار زملائهم في مختلف القطاعات، وتحسين ظروف إقامتهم"، حيث "يعانون من مشكلين أساسيين وهما العقود المحددة المدة والإقامة بشاليهات الأميونت، هذا المشكل الذي طال أمده ولم يحل إلى يومنا هذا، رغم مطلبهم المتكرر لمدة تجاوزت التسع سنوات، والذي تخللته جملة من
الحركات الاحتجاجية من أجل تبليغ انشغالاتهم والتحسيس بمعاناتهم، بالرغم من أن مطلبهم تكفله قوانين الجمهورية، خاصة قانون العمل 90/11 في مواده 11-12-14 إذ تؤكد أحقيتهم في الحصول على عقود غير محددة المدة".
وما يعزز هذا الحق، يضيف عمراوي، ما ورد في المرسوم 96/158 المؤرخ في 04/05/1996 المحدد لشروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص عليها في الأمر 95/24 المؤرخ في 25/09/1995، والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، والذي نص في مادته الثانية على ما يلي: "يعتبر الأمن الداخلي في المؤسسة ضمن إطار تدابير الوقاية والمحافظة والدفاع المنصوص عليها في المادة 05 من الأمر 95/24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر 1995 والمذكور أعلاه، وظيفة عضوية ودائمة، تكفلها ترتيبات وتدابير تدرجية وملائمة، ذات هدف ردعي ووقائي أساسا، وزجرية عند الاقتضاء".
واستشهد عمراوي قائلا "إنه تم ترسيم أعوان أمن البلديات والدوائر والولايات بعقد غير محدود المدة تطبيقا للقوانين السالفة الذكر"، موضحا "إن ما يعزز ويدعم هذا الاتجاه هو قيام الدولة بتسوية وضعية كل العمال المتعاقدين على مستوى البلديات والمؤسسات العمومية، إذ منحتهم الحق في الاستفادة من عقود عمل غير محددة المدة، بالإضافة إلى تسوية عقود عمال نشاط الإدماج الاجتماعي واستفادتهم من عمليات الإدماج في المناصب الشاغرة، وبذلك أصبحت مناصب عملهم دائمة".
ولهذا كان الأجدر أيضا، يشدد ذات البرلماني، الاهتمام بهؤلاء الأعوان الذين يعانون الأمرّين، عدم إدماجهم في مناصب عملهم بصفة دائمة، وقساوة ظروف الإقامة التي يعيشونها، حيث يقيمون في حاويات قديمة مصنوعة من الأميونت تجاوز عمرها ما يقارب 25 سنة، وناقلة للأمراض المسرطنة، فهؤلاء يطالبون بحقهم الطبيعي في عقود غير محدودة المدة وإقامه لائقة رغم الوعود المتكررة التي تلقوها من مسؤولي المؤسسة".
