الوطن
لا استيراد لسيارات الديزل أقل من 3 سنوات
كشف عن فرض رسم محلي إضافي مع الحقوق الجمركية والقيمة المضافة، وزير الصناعة:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 فيفري 2020
كشف وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، عن فرض رسوم إضافية على إجراءات استيراد السيارات أقل من 3 سنوات المرتقب الكشف عنها في القريب العاجل، موضحا أن الرسم هذا يأتي بالنظر للمتغيرات التي تحدث في السوق الدولية، وجدد التأكيد على أن الحكومة سوف لن تسمح باستيراد سيارات الديزل، متوقعا أن تكون أسعار السيارات المستوردة مرتفعة بالنظر لأسعارها في أوروبا وتأثير سعر الدينار المنخفض مقارنة بالعملات الأجنبية الأولى.
فرحات آيت علي براهم، وفي حوار مع وكالة الأنباء الرسمية أمس تحدث عن مساعي عدوة استيراد السيارات المستعملة التي يراهن عليها الجزائريون لاقتناء سيارات أكثر جودة من تلك المصنعة محليا، وأشار المتحدث بخصوص أسعار هذه السيارات بأنه يتوقع أن تكون مرتفعة بالنظر إلى سعرها في أوروبا، إضافة إلى تأثير صرف الدينار المنخفض بالمقارنة بالأورو والدولار، وأوضح يقول أن "سعر السيارة الأقل من ثلاث سنوات في أوروبا ليس منخفضا، بالإضافة إلى تأثير سعر صرف الدينار المنخفض مقارنة بالأورو والدولار ، وكذا الحقوق الجمركية التي تصل إلى 30 في المائة والرسم على القيمة المضافة المقدرة بـ19 في المائة".
وقال وزير الصناعة أنه "حتى في حالة تطبيق التفكيك الجمركي، المرتقب شهر سبتمبر القادم في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، فإنه سيتم اقرار رسم محلي أيضا على السيارات المستوردة"، وأعلن فرحات آيت علي أنه "سيتم إقصاء السيارات ذات محركات الديزل من هذه العملية، نظرا لكونها تطرح مشكل تلوث كبير وسيتم اقصائها من عملية الاستيراد وتعويضها بالسيارات الكهربائية الهجينة"، وأكد في السياق ذاته أن "غاز الوقود الجزائري لا يضمن لمدة طويلة سير محركات الديزل الأوروبية"، مضيفا أن الأوروبيون اعتمدوا معيار "أورو6"، بينما الساري لدينا هو معيار "أورو2"، وعليه فإذا استيراد مواطن ما سيارة تشتغل بالديزل، فإنها ستسير لبعض الأشهر قبل التعطل.
وبخصوص الدول التي سيتم استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات منها، أكد الوزير أنها لم تحدد قائمة الدول، مضيفا أن الدول الأوروبية، لاسيما فرنسا، تعتبر الأنسب بحكم قربها الجغرافي.
دفتر الشروط الجديد سيحدد نسبة إدماج أولية بـ 30 بالمائة
على صعيد آخر أكد وزير الصناعة والمناجم، أن دفتر الشروط الجديد المتعلق بصناعة السيارات بالجزائر والذي سيكون جاهزا قبل نهاية شهر أفريل القادم، سيفرض على المستثمر نسبة إدماج أولية تقدر بـ 30 بالمائة، وكذا إسهاما أوليا برأس مال يكون مكافئا أو يفوق 30 بالمائة من قيمة الاستثمار، وأكد بالمقابل أن "نسبة 30 بالمائة من المدخلات محلية الصنع مستحيلة التحقيق إلا في حال تصنيع هيكل السيارة محليا" مضيفا أنه لهذا السبب سيفرض دفتر الشروط الجديد على المستثمر "انتاج الهيكل بالجزائر" كي يتم بلوغ "نسبة 30 بالمائة في البداية وتحقيق 10 بالمائة من الادماج المحلي في مجال المستلزمات"، كما يتوجب على المستثمر ضمان رأس المال بنسبة 100 بالمائة أو 30 بالمائة من إجمالي قيمة الاستثمار كرأس مال اجتماعي في إطار الشراكة، وأضاف الوزير أن اليد العاملة للمصنع عدا الإطارات المسيرة يجب أن تكون محلية.
وفي رده عن سؤال حول مستقبل صناعة تركيب السيارات في الجزائر، حسب الصيغة القديمة التي تتمثل في استيراد قطع لتجميعها محليا، بنسب ادماج ضعيفة جدا، أكد آيت علي أن أصحاب مصانع التركيب الذين وصفهم "بعباقرة لعبة الليغو" أحرار في الاستمرار في نشاطهم لكن لا يجب أن ينتظروا أي امتياز جمركي، وقال في هذا الصدد "سنلغي الامتيازات الجمركية ومن يريد الاستمرار في استيراد القطع، يمكنه القيام بذلك وما عليه إلا دفع الحقوق الجمركية الموجهة للمنتجات المصنعة".
صلاحيات وجدوى المجلس الوطني للاستثمار ومجلس مساهمات الدولة قيد التقييم
أكد المسؤول الحكومي ذاته أن صلاحيات وجدوى المجلس الوطني للاستثمار ومجلس مساهمات الدولة هي حاليا قيد التقييم بوزارة الصناعة من أجل إصلاح محتمل لهاتين الهيئتين، وأضاف يقول في رده على سؤال حول هذا الأمر أن "إصلاح المجلس الوطني للاستثمار ومجلس مساهمات الدولة وارد وسنعكف على إعادة النظر في هاتين الهيئتين من خلال مراجعة قوانينها الأساسية وصلاحيتها وجدواها"، وقال الوزير أنه إذا كانت نتيجة التقييم سلبية فإنه يمكن تحويل صلاحيات مجلس الاستثمار إلى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وفي انتظار ذلك لن يكون المجلس الوطني للاستثمار مرخص له لإصدار لوائح متعلقة بالاستثمارات.
وتأسف وزير الصناعة "لمنح مزايا جمركية في الماضي بناء على مجرد لوائح المجلس الوطني للاستثمار علما أنها صلاحيات لا يمنحها له القانون وهي تدخل في نطاق الجنح"، وقال أنه في الوقت الذي يفترض أن يكون المجلس الوطني للاستثمار مخططا للسياسات العامة، إلا أنه "حل محل" المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في مجال التوجيهات العامة وشيئا فشيئا تدخل على مستوى البنوك إلى حد توجيه المستثمرين نحو بنوك معينة مع مبالغ و نسب محددة".
برنامج عاجل لإعادة تهيئة المناطق الصناعية
ومن جهة أخرى، أكد الوزير أنه سيتم في القريب العاجل تطبيق برنامج عاجل لإعادة تهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاطات يتضمن مقاربة تنظيمية جديدة، وأوضح أن هذه المقاربة الجديدة التي قدمت خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد الفارط "تحدد المسؤوليات ومجال تدخل كل فاعل على مستوى هذه المناطق بالمشاركة المالية للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين على مستوى هذه الفضاءات"، وأضاف أنه من المقرر أيضا توسيع العرض العقاري من خلال تهيئة فضاءات جديدة مربحة ومطابقة للتوجهات الكبرى للتنمية الاقليمية المتوازنة و المستدامة.
اللجوء إلى حق الشفعة لن يتم بصفة آلية
وفي شق آخر متعلق بقطاعه الوزاري صرح المسؤول الحكومي ذاته يقول حول لجوء الدولة إلى حق الشفعة الذي نص عليه قانون المالية لسنة 2009 إلى أن ذلك لن يتم بصفة آلية، بموجب التعديل المرتقب للترسانة القانونية المسيرة للاستثمار في الجزائر، وأوضح الوزير أنه "لن يتم الاعتراف بحق الشفعة مستقبلا -بموجب قانون الاستثمارات قيد التحضير-إلا إذا تم ادراجه منذ البداية في عقود المشتركين أو إذا كان يكتسي طابعا استراتيجيا بالنسبة للدولة"، وأضاف آيت علي أنه لا يمكن للدولة أن تتبنى حق الاقتناء الحصري لكل ما يعرض للبيع في إطار الشراكات بين الخواص سواء كانت خاضعة للقانون العام أو الخاص"، واعتبر الوزير أن حق الشفعة "كان قد عرقل الاستثمارات في الجزائر بحيث أن الدولة احتفظت بحق اقتناء أي حصة اجتماعية يتنازل عنها مستثمر أجنبي دون تحديد الطرف العمومي الكفيلة بتبني عملية الاقتناء هذه".
في رده على سؤال حول قاعدة 51/49 المسيرة للاستثمار الأجنبي والتي ألغاها قانون المالية 2020 بالنسبة "للقطاعات غير الاستراتيجية"، أكد مجددا أن هذا القانون "أصبح دون جدوى".
