الوطن
تنسيقية الابتدائي تؤكد قانونية مقاطعتها لهذه الامتحانات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 فيفري 2020
من المنتظر أن يجدد أساتذة التعليم الابتدائي إضرابهم الدوري، يوم غد الإثنين، على أن يرفق بمسيرة ثانية لـ"الكرامة"، في ظل التمسك بقرار مقاطعة الاختبارات الخاصة بالفصل الثاني، الأمر الذي جعل مديريات التربية تسارع لإرسال تعليمات صارمة للمفتشين للقيام بزيارات فجائية للمدارس لمراقبة تطبيق موعد إجراء اختبارات الثلاثي الثاني المنتظر انطلاقها بتاريخ 8 مارس الداخل.
وبناء على معلومات من جهات مسؤولة، فإن تمسك التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي بالتصعيد في احتجاجاتها واستغلالها ورقة مقاطعة الاختبارات، أثار قلق الجهات العليا والوصاية، الأمر الذي أدى لإرسال تعليمات محليا بالعمل على إنجاح هذه الامتحانات، وهو ما باشرته مديريات التربية عبر الوطن، حيث قررت الاستنجاد بالمفتشين لمراقبة سير العملية. وتزامن هذا مع تلقيها أيضا شكاوى بشأن عواقب هذه المقاطعة.
هذا فيما أفادت ذات المصادر بأن الجهات الوصية قررت اعتماد كل الطرق لضمان تنظيم الامتحانات، بداية بتقديم هذه الامتحانات، على غرار ما تعرفه عدة مدارس عبر الوطن، أو اللجوء، على غرار ما تم اعتماده خلال اختبارات الفصل الأول، إلى الاستعانة بالأساتذة غير المضربين، إضافة إلى الاستعانة حتى بالمديرين وعمال الإدارة.
في المقابل، نشرت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي بيانا تطرقت فيه إلى قانونية قرار مقاطعة الاختبارات، وما يترتب عنه من متابعات في حق المقاطعين، حيث جاء فيه "إن ضمان الحد الأدنى من الخدمة أثناء الإضراب جاءت به المادة 38 من القانون 90-12 المعدل بالقانون 27-91 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، وضبطت 14 حالة المقصودة به"، مؤكدة "إن قطاع التربية غير معني تمام بهذه الحالات المذكورة".
وحسب ذات البيان، "فإن نفس القانون 27-91 أضاف حالة أخرى نصت على الأنشطة المرتبطة بامتحانات التعليم الثانوي ذات الطابع الوطني وطوال فترة إجرائها، لهذا فالمقصود بالامتحانات هي الامتحانات الوطنية وليس الاختبارات الفصلية".
كما أن المادة 84 من القرار 65-18 المؤرخ في 12 جويلية 2018، الذي يحدد كيفيات تنظيم الجماعات التربوية وسيرها، نصت على تقديم الحد الأدنى من الخدمة في الامتحانات الوطنية الرسمية، تضيف التنسيقية التي أوضحت أن مقاطعة أساتذة التعليم الابتدائي للاختبارات تكون شرعية وقانونية أيام الإضراب وليس معنيا بالحد الأدنى من الخدمة.
وأوضحت أيضا "إنه فيما يخص الأيام العادية فالمقاطعة تكون بيداغوجية، استجابة للبيان الصادر في 24 فيفري2020، علما أن رزنامة اختبارات الفصل الثاني وردت بأجل مفتوح حسب إرسالية وزارة التربية الوطنية التي صيغت على هذا النحو: "ابتداء من 8 مارس 2020 إلى.. للأساتذة مطلق الحرية في إجرائها بعد تاريخ 8 مارس2020 ولا يترتب عن ذلك أي متابعة".
