الوطن
مسابقات الكفاءة ودورات أداء اليمين من صلاحيات اتحاد منظمات المحامين
زغماتي أعلن عن تجهيز السجون بمخادع هاتفية لتسهيل التواصل بين المساجين وعائلاتهم ويكشف:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 فيفري 2020
أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أن "فتح مسابقات التربص للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة، وكذا فتح دورات أداء اليمين القانونية، من صلاحيات مجلس اتحاد منظمات المحامين وبصفة حصرية، وليس من اختصاص وزارة العدل".
أفاد بلقاسم زغماتي، أول أمس، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت للرد على أسئلة شفوية، بأن "مهنة المحاماة في المنظومة القانونية والقضائية في الجزائر مهنة مستقلة ولا علاقة عضوية بينها وبين وزارة العدل، وهي تسير أمورها بنفسها وليس لدينا كوزارة أي سلطة أو أي تدخل في شأن تسييرها".
وأضاف المتحدث أن "فتح مسابقات التربص للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة ودورات أداء اليمين القانونية من صلاحيات مجلس اتحاد منظمات المحامين وبصفة حصرية"، قائلا إن "2060 طالبا نجحوا في آخر مسابقة للتربص لشهادة الكفاءة التي نظمت في 2015"، مشيرا أن "مجلس اتحاد منظمات المحامين لم يبد حاجته لمحامين أو ضرورة فتح مسابقة أخرى".
وفي نفس السياق، كشف وزير العدل حافظ الأختام أن "قطاعه باشر تجهيز المؤسسات العقابية بالتجهيزات الهاتفية لتمكين المحبوسين وعائلاتهم من الاتصال ببعضهم، حيث انطلق العمل بهذه الخدمة منذ 2 فيفري الجاري عبر 18 مؤسسة عقابية، ويجري تعميمها حاليا على باقي المؤسسات، ما يغني العائلات عن التنقل لمسافات بعيدة".
وذكر الوزير أن "توزيع المحبوسين على المؤسسات العقابية يجري وفقا لقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الصادر سنة 2005، والذي يصنف المؤسسات العقابية إلى ثلاثة أصناف، بداية من المؤسسة الوقائية وتوجد على مستوى دائرة اختصاص كل محكمة لاستقبال المحبوسين مؤقتا، والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز سنتين، وكذا مؤسسات إعادة التربية وتوجد في مجال اختصاص دائرة كل مجلس قضائي مخصصة لاستقبال المحبوسين مؤقتا والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة لا تتجاوز 5 سنوات، بالإضافة إلى مؤسسة إعادة التأهيل التي تستقبل المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة تفوق 5 سنوات وكذلك بالمؤبد أو الإعدام".
واعتبر زغماتي أنه "لا إشكال بالنسبة للمحبوسين في المؤسسات الوقائية ومؤسسات إعادة التربية بالنسبة لبعد المسافة، بينما يبقى مطروحا بالنسبة للمحكوم عليهم نهائيا بعقوبات تتجاوز 5 سنوات المجرمين الخطيرين أو المحكومين بالإعدام والمؤبد، والذين يحولون إلى مؤسسات إعادة التأهيل التي قد تكون بعيدة عن مقر عائلاتهم لعدة اعتبارات موضوعية، منها الخطورة الإجرامية أو السياسة العقابية التي تستدعي عدم اختلاطهم بغيرهم من المحبوسين غير الخطيرين".
من جانبه، قال الوزير إن "بناء مؤسسات عقابية لاستقبال هذا النوع من المحبوسين في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي غير معمول به في أي دولة ويتجاوز الإمكانيات المالية المتوفرة".
