الوطن
نقابة الصيادلة متهمة بحرمان خريجي الجامعات من فتح مشاريعهم الخاصة
مراسلة برلمانية لوزير الصحة حول الموضوع للتدخل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 فيفري 2020
تلقى وزير الصحة وإصلاح المستشفيات طلبا برلمانيا من أجل التدخل العاجل لإلغاء تعليمة الأمين العام لوزارة الصحة، القاضية بضرورة تأسيس لجنة ثلاثية مكونة من مديرية الصحة وممثل عن مجلس أخلاقيات المهنة وممثل عن النقابة، من أجل منح الترخيص لخريجي الجامعات لفتح صيدلياتهم، حيث أضرت هذه التعليمة كثيرا بهؤلاء المتخرجين، على اعتبار أن هذه الأطراف تعمل جاهدة لعرقلة أي مسعى لفتح صيدليات جديدة.
بناء على سؤال كتابي صادر عن النائب عمراوي مسعود، عن جبهة العدالة والتنمية، وجه إلى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من أجل منح الصيادلة المتخرجين من الجامعات الجزائرية اعتمادات لفتح صيدليات بولاياتهم، فإنه تم تسجيل تورط نقابة الصيادلة في حرمان هؤلاء الخريجين من تحقيق حلمهم بمختلف ولايات الوطن.
وأبرز السؤال "انشغال الصيادلة المتخرجين من الجامعات الجزائرية الذين أرقتهم وضعيتهم التي تدعو للحيرة، حيث أنهم يعانون من البطالة المقنعة نتيجة سياسة الاحتكار التي تنتهجها نقابة الصيادلة التي تتحكم في رقابهم، وأصبحت محل الدولة الجزائرية في منح الرخص لفتح الصيدليات عبر كل ولايات الوطن، وهذا يتنافى تماما والعمل النقابي الذي ينظمه القانون 90/14 المتعلق بممارسة الحق النقابي، لأن الأصل في العمل النقابي هو الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية لمنتسبيها، ولا علاقة له أبدا بالتوظيف أو منح الرخص والاعتمادات لفتح الصيدليات، لأن هناك مؤسسات الدولة"؟.
وجاء في ذات السؤال "إن سطوة رجال المال والمحسوبية على قطاع الصيدلة حال دون تحقيق أمنية خريجي جامعاتنا المتفوقين في دراستهم وبامتياز، والذي يؤكده اشتراط معدلات مرتفعة لاختيار فرع الصيدلة، إذ كان الأمل يحدوهم حينما كانوا يسجلون أسماءهم وبكل فخر واعتزاز في الجامعة للإسهام في خدمة وطنهم في إطار تخصصهم وبناء مستقبلهم، غير أنهم تفاجأوا بالعراقيل والبيروقراطية المعششة التي ثبطت من عزائمهم ليلتحقوا بركب البطالين، في انتظار أن تمن عليهم نقابة الصيادلة بالاعتماد لفتح صيدلية بعد قضاء سنوات وسنوات في قائمة الانتظار، وقد مضى شبابهم هدرا".
فشل جهود فتح 200 صيادلة بإحدى الولايات ومديرية الصحة ترفض تحمل المسؤولية
وأضاف السؤال "إن انتظار شباب متخرجين من الجامعة بتفوق منهم حتى من تخرج منذ 13 سنة في ولاية من الولايات، ولم يمنح لهم الاعتماد لفتح صيدلية ولو بإحدى القرى النائية، لأن نقابة الصيادلة الخواص ومجلس أخلاقيات المهنة حالت دون تحقيق أمانيهم، متحكمين في رقاب المتخرجين، فترفض رفضا قاطعا حتى مجرد حضورهم لتوسيع اللجنة الثلاثية التي تحدد أماكن الفتح وحرمانهم من حقهم الطبيعي الذي تكفله قوانين الجمهورية، فيي ظل تساؤلات: متى كانت وفي كل دول العالم مؤسسات الخواص ونقاباتهم تتحكم في عمليات التوظيف ومنح الاعتمادات والرخص؟".
وحمل نص السؤال، في ذات السياق، مقارنة بين ولايتي سطيف ووهران "حيث لا يوجد أي معيار يتم اعتماده لمنح رخص فتح الصيدليات نتيجة المحسوبية والاحتكار، إذ يتواجد بولاية وهران 681 صيدلية خاصة، وبالرغم من ذلك فقد قامت مديرية الصحة لولاية وهران مؤخرا باجتماع لدراسة إمكانية فتح صيدليات جديدة، وقامت بإصدار تعليمة تقضي برفض طلبات الصيادلة وتحويل الصيدليات إلى التجمعات السكانية الجديدة، وترك الفرصة للصيادلة الجدد، في حين أنه لا يتواجد بولاية سطيف سوى 350 صيدلية فقط رغم أنها الأكثر تعدادا للسكان وبفارق كبير، إذ تحتل المرتبة الثانية بعد العاصمة في تعداد السكان؟".
ووفق عمراوي مسعود "فإنه لما همت مديرية الصحة لولاية سطيف، إثر تقديم هؤلاء المتخرجين رسالة موقعة قدموا فيها كل الشروحات الوافية والنقائص التي تعاني منها مختلف البلديات، فقد رفضت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، (snapo) ومجلس أخلاقيات المهنة (conseil de l'ordre des pharmaciens) هذا المقترح لأنه ليس من مصلحتها فتح صيدليات جديدة، ولذا فهي تسعى بكل ما أوتيت عرقلة أي عمل من شأنه الإسهام في فتح صيدليات جديدة، ليبقوا أجراء بأجور زهيدة في صيدلياتهم، وإن رفضوا العرض الهزيل فيستبدلون بمن يرضى بذلك، خاصة غير المختصين المتخرجين من الجامعات وفي ظل شح المناصب في المستشفيات أيضا".
وأمام هذا فإنه على وزير الصحة، وفق عمراوي مسعود، إرسال تعليمات لمديريات الصحة والسكان لإيجاد حل لهذا المشكل الذي يعاني منه الشباب المتخرج من الجامعات في كل الولايات، خاصة أن هؤلاء المتخرجين الشباب اجتهدوا وقاموا بعملية إحصاء الأماكن المعزولة التي هي بحاجة ماسة إلى فتح صيدليات، وتوصلوا إلى ضرورة فتح 200 صيدلية على الأقل، تم عرضها على مديرة الصحة السابقة التي أقرت احتياج الولاية فعلا لهذه الصيدليات، غير أنها أكدت أن الأمر يتجاوزها، يقول ذات المتحدث.
