الوطن
مفتشو التربية يطالبون الوصاية بفتح قنوات الحوار معهم
تحدثوا عن تقزيم عملهم الميداني في السابق
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 فيفري 2020
دعت نقابة مفتشي التربية وزارة التربية الوطنية لفتح أبواب الحوار مع ممثليهم الشرعيين، والكف عن تجاهل مفتشي التربية الوطنية وتمكينهم من طرح انشغالاتهم التربوية والمهنية والاجتماعية، وإيجاد حلول كفيلة بإعادة الاعتبار الحقيقي لمهنة التفتيش.
وتزامن هذا مع حصول نقابة مفتشي التربية الوطنية على وصل تسجيل من قبل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، معترفة بذلك بحقها في التنظيم والنشاط النقابي، كغيرها من الموظفين المنتسبين لقطاع الوظيفة العمومية، بعد ما يقارب ثلاث سنوات من تاريخ إيداع ملف اعتماد نقابة مفتشي التربية الوطنية في 16 أفريل 2017 المصادف ليوم العلم، حيث أفرجت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أخيرا عن وصل تسجيل.
واعتبرت أن ما تدعو إليه الحكومة من فتح "حوار اجتماعي شامل من أجل جزائر جديدة" لا ينبغي أن يبقى مجرد شعار لتلميع الواجهة، بل لابد أن يترجم إلى ممارسات فعلية في الميدان.
وأضافت النقابة "إن الفترة الطويلة المستغرقة للاعتراف الرسمي بها والمخاض العسير الذي رافق ميلادها لدليل على تخوف بعض الأطراف الوصية على وزارة التربية الوطنية من طرحها الرامي إلى كشف كل التجاوزات والاختلالات التي تهدد المدرسة الجزائرية، وهذا ما يفسر، حسبها، تلك الاستفزازات والمضايقات التي مـست مؤسسي النقابة والأعضاء القياديين في مكتبها التنفيذي، وعلى رأسهم الأمين العام الوطني الذي تم توقيفه عن العمل تعسفا لما يزيد عن عام كامل، إلى أن هبت نسائم الحراك الشعبي التي أفضت إلى إعادة إدماجه في منصبه مرفوع الرأس".
وأشار البيان "إن ما عايشه سلك التفتيش في العشرية الأخيرة من إهمال مقصود ممن نصبوا أنفسهم أوصياء على وزارة التربية، يدل على إرادة مغرضة وسياسة ممنهجة لتكريس اللامسؤولية وإفشاء الرداءة في منظومتنا التربوية، من خلال تجريد مفتش التربية الوطنية شيئا فشيئا من دوره الرقابي الضامن لتطبيق السياسة التربوية للدولة الجزائرية، وتحييده عن مهامه الجوهرية ومحاولة تقزيم عمله في الميدان، بتقييده بالمرافقة دون المراقبة، إضافة إلى تعطيل الدور الجوهري للمفتشية العامة وتحويل هيئاتها المركزية إلى مكاتب بريد لاستلام التقارير وأرشفتها وإبقائها دون متابعة جادة. هذا ما أدى إلى تفاقم المشاكل وزيادة التسيب في الميدان جراء تمرد بعض الأطراف العابثة بالشأن التربوي، والفاشلة في التسيير وعدم اكتراثهم بالرقابة والتفتيش، بعدما أضحوا في منأى عن المساءلة والمتابعة".
يأتي هذا في الوقت الذي "يضطلع المفتشون بدور محوري في هذه العملية، من خلال المهام التي تقع على عاتقهم، كونهم يمثلون الجهاز الذي يفترض أن تطلع من خلاله الوزارة الوصية عن كثب على ما يقدم من خدمات تعليمية في أنأى المؤسسات التربوية لأبعد نقطة من نقاط الظل".
