الوطن
التماس 10 سنوات حبس نافذ في حق كمال البوشي
تحدث عن ظلم تعرض له من قبل النظام السابق
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 فيفري 2020
التمس وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة 10 سنوات سجنا للمدعو كمال البوشي ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبن عكنون إضافة إلى عدد من المتهمين الآخرين، بالحبس النافذ و200 ألف دينار غرامة مالية، ممن توبعوا بتهم منح وتلقي امتيازات وسوء استغلال الوظيفة وتلقي امتيازات غير مشروعة.
افتتحت أمس الأربعاء بمحكمة سيدي أمحمد جلسة محاكمة كمال شيخي المدعو "البوشي" وأشخاص آخرين متابعين بتهم منح وتلقي امتيازات وسوء استغلال الوظيفة وتلقي امتيازات غير مشروعة، وكانت المحكمة قد أجلت، في الخامس من الشهر الحالي، جلسة المحاكمة بسبب غياب بعض الشهود وعدم احضار المتهمين الذين يتواجد بعضهم رهن الحبس المؤقت وبعضهم محكوم عليهم في قضية أخرى وعلى رأسهم كمال شيخي.
وكانت نفس المحكمة أدانت شهر جويلية الماضي، كمال شيخي بـ 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية مع حرمانه لمدة خمس سنوات من الصفقات العمومية ودفع 10 ملايين دج للخزينة العمومية كطرف مدني.
وتوبع كمال شيخي في تلك القضية بتهمة "التحريض على استعمال النفوذ وتقديم رشاوي لموظفين في مصالح التعمير بالعاصمة مقابل أعمال غير مستحقة"، كما أدانت المحكمة 12 متهما اخرا في نفس القضية بالسجن النافذ ما بين 4 و8 سنوات بتهمة استغلال النفوذ وسوء استعمال الوظيفة وقبول هدايا ومزيات من المتهم الرئيسي (البوشي) مقابل تسهيلات لإقامة مشاريعه عقارية، كما قررت المحكمة حجز عقارات بعض المتهمين وأفراد من عائلاتهم، إلى جانب إلزامهم بدفع غرامة مالية تقدر بـ 500 ألف دج.
على صعيد آخر أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة بإيداع رئيس المجلس الشعبي لبلدية القبة، عجايلية مختار، الحبس المؤقت بتهم تتعلق أساسا بـ"التزوير في محررات عمومية لإحداث التغيير فيها" و"استغلال الوظيفة"، وبدأت ملابسات القضية عندما اشتكت مواطنة من الضرر الذي لحق ببنايتها بسبب أشغال انجاز مشروع عقاري تابع للمتهم كمال شيخي المدعو "البوشي" ببلدية القبة بأعالي العاصمة.
وأضاف أن مختار عجايلية وجهت إليه تهم "انتزاع بطريقة الغش لوثائق كانت في عهدته"، "التحيز لأحد الأطراف"، "إتلاف وتبديد مستندات محفوظة"، "التزوير في محررات عمومية لإحداث التغيير فيها" و"استغلال الوظيفة"، وأشار ذات المصدر، إلى أن كون المتهم "يتمتع بامتياز التقاضي، يستدعى الأمر تعيين في القضية قاضي تحقيق خارج اختصاص محكمة حسين داي، وهو ما قام به مجلس قضاء الجزائر بعد استكمال التحريات، حيث عين قاضي تحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس الذي أمر بإيداع رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية القبة الحبس المؤقت".
