الوطن
تسليم 120 ألف مكتتب في عدل 2 قرارات التخصيص
الوكالة ستفتح موقعها الأسبوع المقبل لمن دفعوا الشطر الثالث
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 فيفري 2020
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري، عن فتح موقع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل في الأيام القليلة القادمة، بعد أن وصلت نسبة إنجاز مشاريعها 70 بالمائة، وبذلك يكون 120 ألف مكتتب عبر 36 ولاية الذين دفعوا الشطر الثالث على موعد لمنحهم شهادة التخصيص، مذكرا الوزير بحصة ولاية الجزائر من سكنات صيغة عدل الذي بلغ عددهم 32 ألف وحدة سكنية.
شدّد كمال ناصري، في تصريحات إعلامية أمس على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع السكنية التي يفوق عددها 970 ألف وحدة منها 30 بالمائة لم ينطلق إنجازها بعد، مع احترام مواعيد الإنجاز وتسليم المشاريع المستقبلية عبر اعتماد نظام الدوامين بالنسبة لمشاريع البيع بالإيجار، ودعا الوزير إلى تعيين العقار الخالي من العراقيل لتجسيد البرامج بمختلف الصيغ، عبر نقل الملكية وإلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية مع ضرورة إعداد قوائم المستفيدين، علاوة على تعيين المرقين العقاريين لإنجاز برامج الترقوي المدّعم، موجها بذلك تعليمات بتسريع وتيرة إنجاز أشغال التهيئة ومختلف الشبكات تزامنا مع إنجاز السكنات.
وأكد قيام الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، خلال الأسبوع المقبل باستدعاء 120 ألف مكتتب (الذين دفعوا الشطر الثالث) في إطار برنامج "عدل2" لاستلام قرارات التخصيص، معلنا في الوقت نفسه قيام الوكالة بتجهيز موقعها الإلكتروني لاستقطاب المكتتبين المعنيين بسحب قرارات التخصيص عبر 36 ولاية، في انتظار المشاريع الموّجهة لفئة المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول فقط من قيمة السكن.
من جهة أخرى، شدّد ناصري على مضاعفة جهود محاربة ظاهرة الغش والعيوب في نوعية البناء، مدعما تصريحه بوضع استراتيجية معالجة تتضمن التحكم في الطبيعة القانونية للعقار وطبيعة العمليات، مع إعادة بعث وتنشيط اللجان المحلية المتعلقة بعقود التعمير بموجب قانون رقم 08-15 المتعلق بمطابقة البنايات وإتمام إنجازها، مؤكدا وجوب الرفع الفوري للتحفظات المسجلة من قبل اللجان التقنية التي لا تفوق نسبة 5 بالمائة من إجمالي المشاريع المعاينة.
كما شدد الوزير على تجنيد و تعيين العقار الخالي من العراقيل لتجسيد البرامج بمختلف الصيغ، و الإسراع في إجراءات التنفيذ عبر نقل الملكية و إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية و إعداد قوائم المستفيدين و تعيين المرقيين العقاريين لإنجاز برامج الترقوي المدعم مع كل الإجراءات الإدارية المشروطة مسبقا من رخصة التجزئة و رخص البناء و غيرها.
كما وجه الوزير تعليمات بتسريع وتيرة إنجاز أشغال التهيئة و مختلف الشبكات تزامنا مع إنجاز السكنات و التجزئات و التجهيزات العمومية الملتزم بها مع القطاعات المعنية، وألزم الوزير القائمين بالقضاء الكلي على البيوت القصديرية و استحداث نظام جديد لمراقبتها المستمرة و التدخل الفوري للحد من انتشارها بالتعاون مع الجماعات المحلية.
و يتضمن مخطط العمل أيضا الشروع في تسجيل برنامج جديد خلال الخماسي 2020-2024, يضم مليون وحدة سكنية, بمختلف صيغ العرض مع التجهيزات المرافقة لها والتهيئة الضرورية بتفضيل سياسة الإعانات, حيث 65 بالمائة منه موجه للمناطق الريفية و لولايات الجنوب و الهضاب العليا.
و قصد التكفل ب"مناطق الظل" أين تنعدم التهيئة على مختلف المستويات, يسعى القطاع لتحيين الإطار التنظيمي من خلال مراجعة القانون المتعلق بالتهيئة والتعمير وسياسة المدينة, ما سيمسح بإدراج الأبعاد البيئية و الطبيعية و كذا الاجتماعية.
و دعا الوزير الإطارات إلى المساهمة في الحد من استنزاف الطاقات التقليدية باستخدام الطاقات المتجددة في الأحياء والتجمعات السكنية وتعميمها في الإنارة العمومية و الأجزاء المشتركة و إدخالها في برامج السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية في ولايات الجنوب والهضاب العليا.
الشروع في إحصاء وتصنيف البنايات القديمة
و في هذا الصدد طلب الوزير من الاطارات الشروع في إحصاء و تصنيف الأنسجة القديمة المعنية مع وضع إستراتيجية معالجة تتضمن التحكم في الطبيعة القانونية للعقار وطبيعة العمليات وأهدافها على المدى القصير, المتوسط والبعيد, لحين تحديد الأطر التنظيمية والتركيبة المالية، و في مجال الهندسة والتعمير, أكد على اعادة بعث وتنشيط اللجان المحلية لاسيما اللجان المتعلقة بعقود التعمير واللجان المحددة بموجب قانون رقم 08 -15 المتعلق بمطابقة البنايات وإتمام إنجازها.
و شدد الوزير على مضاعفة جهود محاربة ظاهرة الغش والعيوب في نوعية البناء لعدم توافقها مع دفتر الشروط واتخاذ الإجراءات لتحديد مسؤولية كل متدخل واتخاذ التدابير التحفظية و إبلاغ مصالح الإدارة المركزية.
إلى جانب ذلك , أكد وجوب الرفع الفوري للتحفظات المسجلة من قبل اللجان التقنية و التي لا تفوق نسبة 5 بالمائة من إجمالي المشاريع المعاينة, التي تم الضبط فيها على مخالفات و نقائص في نوعية البناء للمشاريع المسلمة أو في قيد الإنجاز والمتعلق مجملها بالأشغال الثانوية والتقنية ولا تمس بتاتا بأمن واستقرار البنايات، كما يتضمن مخطط عمل القطاع, حسب الوزير ترقية الإنتاج الوطني مع تشجيع اللجوء إلى وسائل الدراسات والإنجاز الوطنية وتكثيف استعمال المواد المحلية وضمان مرافقة المقاولين الشباب من أجل تنويع سوق العمل وترقية الابتكار.
