دولي

"أوروبا": البناء الاستيطاني يُلحق ضررًا بالغًا بـ"حل الدولتين"

شرع في عقد أول جلسة للجنة "ترسيم الحدود" وفق "صفقة القرن"

 

قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل: إن إعلان السلطات الإسرائيلية عن قرار وشيك بشأن بناء استيطاني في "جفعات هامتوس" و"هار حوما" شرقي القدس، من شأنه أن يُلحق ضرراً بالغاً بـ"حل الدولتين".

وأضاف بوريل، في بيان له "وكما بيَّنَ الاتحاد الأوروبي بوضوح في مناسبات عديدة، بما في ذلك في استنتاجات مجلس رؤساء وزراء الخارجية لدول الاتحاد، فإن مثل هذه الخطوات من شأنها أن تقطع التواصل الجغرافي والإقليمي بين القدس وبيت لحم"، وأردف: "وتعمل أيضًا على عزل المجتمعات الفلسطينية التي تعيش في هذه المناطق، وتهدد إمكانية استمرار حل الدولتين، مع القدس عاصمة لكلتا الدولتين"، وتابع: "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، والاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغييرات في حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي اتفق عليها الطرفان".

ودعا الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي "إسرائيل" إلى "إعادة النظر في هذه الخطط".

يحدث هذا في وقت عقدت فيه اللجنة الأميركية الإسرائيلية لـ"ترسيم الحدود"، وفق خطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية، المعروفة بـ"صفقة القرن"، أولى جلساتها في مستوطنة أريئيل، جنوبي نابلس، في الضفة الغربية المحتلة، وأعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، خلال جولة في مستوطنة أريئيل، بمشاركة السفير الأميركي لدى دولة الاحتلال دافيد فريدمان، أن "عملية ترسيم الحدود المشتركة للطاقمين الإسرائيلي والأميركي تنطلق اليوم من أريئيل".

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة "كان" أن وزير السياحة الإسرائيلي يريف لفين، الذي يرأس الطاقم الإسرائيلي، قال بدوره في افتتاح الجلسة للطاقم المشترك: "يسرنا جداً بدء العمل المشترك للطاقم الأميركي - الإسرائيلي. إن هدفنا حقا هو الوصول إلى خريطة دقيقة وكاملة للمناطق التي سيكون بالإمكان فرض السيادة الإسرائيلية عليها"، وكان قد أعلن عن تشكيل اللجنة المذكورة، التي يرأس طاقميها كل من السفير فريدمان، المعروف بدعمه وتبرعه لعدد من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والوزير الإسرائيلي لفين، بعد الإعلان عن "صفقة القرن" الشهر الماضي. 

وتهدف اللجنة إلى إجراء مسح كامل لأراضي الضفة الغربية المحتلة منذ العام 67، وتحديد المناطق التي سيسمح لدولة الاحتلال، وبالاتفاق مع الإدارة الأميركية، بضمها وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، ومن ضمنها نحو 70% من مناطق (سي)، بما يشمل غور الأردن وشمالي البحر الميت.

من نفس القسم دولي