الوطن
مسبوقون قضائيا بتهم خطيرة يطمعون في أن يصبحوا أميارا
محمد طالبي يكشف أنه تم رفض 5 آلاف و429 ملف للترشيح للمحليات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 نوفمبر 2012
كشف أمس المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية محمد طالبي أن المصالح المختصة رفضت 5 آلاف و429 ملف للترشيح، وتم بعد ذلك استبدالها بقوائم أخرى من طرف الأحزاب لتسوية وضعيتهم، أما عن القوائم المرفوضة نهائيا على مستوى المجالس الشعبية البلدية، فتم تسجيل 43 ملفا رفض لأسباب مختلفة، أهمها عدم اكتمال الملفات أو عدم تسوية الوضعية إزاء الخدمة الوطنية أو أن أصحاب هذه الملفات هم من المسبوقين قضائيا بتهم ثقيلة.
ومن جهة أخرى، أوضح طالبي في حديث له مع حصة "لقاء اليوم" للإذاعة الوطنية أن العدد النهائي لمترشحي المحليات قدر بـ 185 ألف مترشح، منهم 31 ألف من النساء في المجالس البلدية و32 ألف و400 مترشح بالنسبة للمجالس الولائية، منهم 8 آلاف و977 امرأة أغلبهم من أصحاب مستوى جامعي عالٍ، وكشف في ذات السياق أن 28 بالمائة من هؤلاء المترشحين يمثلون فئة الشباب أقل من 30 سنة كون أن القانون العضوي خفض سن الترشح الى 23 سنة.
وفي سياق متصل، أكد طالبي أن دور الإدارة المركزية والإدارات المحلية في إطار الحملة الانتخابية، هو ضمان تهيئة جميع الظروف المادية على مستوى إقليم البلديات لإنجاح هذه الانتخابات المزدوجة وأن الدولة وفرت كل الامكانات البشرية والمادية للمترشحين بما في ذلك القاعات والملاعب عبر كل بلديات الوطن لتعقد فيها الأحزاب تجمعاتها الشعبية في إطار حملتها الانتخابية. وأضاف طالبي أنه سيتم توفير 800 ألف عون لتأطير مكاتب ومراكز الاقتراع عشية الانتخابات المحلية المقرر عقدها في 29 نوفمبر القادم. وفي نفس السياق، أكد أن القانون هو الذي يفصل في تنظيم الأحزاب داخل اللجان، حيث هناك 17 مادة من القانون العضوي المتعلق بقانون الانتخابات خصصت للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وفروعها المحلية، أما دور الإدارة فينحصر في وضع كل ما هو مادٍ وكذا الدعم البشري.
سيرين. ع
