الوطن
200 ألف عامل مشترك ومهني يباشرون اليوم إضرابا وطنيا بالمدارس
الوصاية وجهت دعوة للنقابات لاجتماع ثان مطلع مارس الداخل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 فيفري 2020
يباشر، اليوم، 200 ألف عامل مهني ومشترك إضرابا ليومين على مستوى كافة المؤسسات التربوية عبر الوطن، تنديدا بعدم تحرك الجهات العليا في البلاد لرفع الأجور التي لا تتجاوز 18 ألف دج، والنظر في مطالبهم المهنية والاجتماعية، هذا فيما تستعد الوزارة الوصية لتنظيم لقاء ثان مع النقابة الممثلة، بتاريخ 3 مارس المقبل، لدراسة مطالبهم.
وأعلن رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، بحاري علي، التمسك بإضراب اليوم على اعتبار أن فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية وموظفي المخابر انتظروا أزيد من 7 سنوات لتنفيذ ما اتفق عليه مع الوزارة الوصية، ما جعلهم يقررون دق ناقوس الخطر ببعض الاحتجاجات، بعدما تنصلت الحكومة والوزارة الوصية من التزاماتهما السابقة.
وشدد النقابي قائلا "لا يمكن السكوت أبدا عن الوضعية المزرية التي آلت إليها هاتان الفئتان وفئة موظفي المخابر، وكذا ظروف العمل" التي أصبحت لا تطاق جراء الشغور الرهيب الذي أدى بالمؤسسات التربوية للانهيار والتسلط غير المبرر من طرف المديرين الذين يخلطون العمل الإداري بالعمل النقابي، مضيفا "إن النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية مستعدة دائما للحوار مع الوزارة من أجل التسوية العادلة، وحل كل المشاكل التي تعانيها هاتان الفئتان بالقطاع، مشيرا أنهم سيلبون دعوة الوزير للقاء ثان بتاريخ 3 مارس، رغم أننا نعلم أن اللجنة الإدارية للنقابة سطرت برنامجا نضاليا تصعيديا، من بين نقاطه خوض إضراب لمدة يومين يوم 23 و24 فيفري 2020، مع اعتصامات ولائية أمام مقرات الولايات على الساعة العاشرة صباحا إذا لم يتم الجلوس إلى طاولة الحوار، وحل مشاكل القطاع المدونة بالمراسلات الرسمية".
وعاد المتحدث إلى جميع مطالب المهنيين وعمال الأسلاك المشتركة من فتح القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بالمرسوم التنفيذي 16/280 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 04/08 والمرسوم التنفيذي 05/08 ورفع الأجور للعمال البسطاء ابتداء من السلم 01 إلى السلم 12، وتعديل منحة المردودية من 30٪ إلى 40٪ لهاتين الفئتين والكف عن تحويل المناصب الإدارية لفئة التربويتين، مع إلغاء المادة 19 و22 من القانون العام للوظيفة العمومية الخاصة بالنظام التعاقدي والتي أجبرت 85 ألف عامل على عدم حمل الصفة القانونية للموظف بقطاع التربية الوطنية بسببها.
وقال بحاري إن من المطالب المرفوعة "منح وعلاوات موظفي المخابر بعدما سويت وضعيتهم في الإدماج بالسلك التربوي، وذلك بأثر رجعي منذ سنة 2012 وتثمين شهاداتهم الجامعيةD.U.E.A- شهادة الليسانس ومهندس بعد التوظيف والترقية الداخلية لهاتين الفئتين من حاملي الشهادات الجامعيةD.U.E.A - شهادة الليسانس وشهادة مهندس بعد التوظيف، والكف عن تحويل هذه المناصب للمسابقات الخارجية".
وذكر بحاري بأهمية فتح 5.000 منصب شغل لهاتين الفئتين كل سنة، وذلك لسد النقص التي تعاني منه المؤسسات التربوية بالقطاع، والتي أصبحت في وضعية كارثية بسبب هذا الشغور الرهيب، مذكرا "إن قرار الاحتجاج اتخذ بعد استنفاد كل السبل والوسائل لحمل الحكومة والوزارة الوصية على الإجراءات والاتفاقات السابقة مع المكتب الوطني، ورفع حالة الاستثناء عن هاتين الفئتين، وملف موظفي المخابر والعمال المتعاقدين، والدرجة الاستثنائية الخاصة برفع الأجور، والتسريع بحل الشغور الرهيب الذي يضرب المدرسة الجزائرية في العمق من كل الجوانب، ورفع الحيف والتسلط والاستبداد بالمؤسسات التربوية عن العمال البسطاء وخاصة تحديد المهام وإدراج منصب الشغل في مقررات التعيين".
