الوطن
واجعوط يحذر الأساتذة ومستخدمي القطاع من دعوات مغلوطة للاحتجاجات
في بيان عاجل ردا على دعوة عدة نقابات إلى الانتفاضة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 فيفري 2020
وجهت وزارة التربية الوطنية تحذيرات للأسرة التربوية، على رأسهم العمال بمختلف أسلاكهم والأساتذة، حول الدعوات المغلوطة عبر صفحات شبكات التواصل الاجتماعي للقيام بحركات احتجاجية دون احترام للتشريع والتنظيم المعمول به، والتقيد بقوانين الجمهورية. وشددت على حرصها على إيلاء "كل العناية والاهتمام لتحسين ظروف موظفيها بجميع فئاتهم والاستجابة لكل المطالب الشرعية في إطار احترام قوانين الجمهورية"، مؤكدة أن الحوار يبقى "السبيل الوحيد" لبسط الهدوء في القطاع.
وجاء في بيان صادر عن وزارة التربية الوطنية، عقب خروج العديد من النقابات استجابة لدعوة ممثليها للدخول في احتجاجات بداية من هذا الأسبوع، "أنه في الوقت الذي شرعت الوزارة في عقد لقاءات ثنائية ودورية مع كافة الشركاء الاجتماعيين، التزاما بالوعد الذي قطعه وزير التربية أثناء اللقاء الذي جمعه بالرؤساء والأمناء العامين للتنظيمات النقابية المعتمدة في قطاع التربية، والتي تأتي لتؤكد حرص الوزارة واستعدادها للعمل مع كافة الشركاء الاجتماعيين بكل شفافية ونزاهة، من خلال مسعى مبني على الاستماع إلى الانشغالات والقضايا المطروحة لغاية البحث المشترك لحلها، في إطار حوار جاد وفعال، بعيدا عن الممارسات السابقة، لوحظ في القطاع توجه نحو نشر دعوات عبر وسائط التواصل الاجتماعي للقيام بحركات احتجاجية دون احترام للتشريع والتنظيم المعمول به والتقيد بقوانين الجمهورية".
وفي ذات البيان، أشادت وزارة التربية بمجهودات كافة أفراد الجماعة التربوية الذين يساهمون بكل جهد وتفان في تحسين ظروف التمدرس، ودعت إلى توخي الحذر من هذه الدعوات المغلوطة إلى مثل هذه الاحتجاجات وعدم الانسياق وراءها، حيث أنها لا تستند لأي إطار قانوني مسموح، فضلا عن عدم احترام الإجراءات والواجبات القانونية المنصوص عليها في التشريع العام، والمنصوص عليها في القانون الأساسي، مبرزة أن مصلحة التلميذ وحق التلميذ في التمدرس يبقى دستوريا يلزم الجميع احترامه والسهر على تطبيقه.
وشددت ذات الوصاية أنها تسعى إلى اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية، تجمع كل الشركاء الاجتماعيين، حتى أنها أوردت محورا خاصا بالشراكة الاجتماعية في برنامج عملها المدرج في مخطط الحكومة الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه، وهي سابقة حيث لم يسبق أن تضمن برنامج عمل الوزارة محورا مستقلا خاصا بالشراكة الاجتماعية، ما يترجم حقا إرادتها الصادقة في جعل الحوار والتشاور عماد الحوكمة الرشيدة في القطاع، من منطلق حرصها الدائم على الإصغاء إلى موظفيها والسهر على التكفل بالانشغالات التي يطرحونها، من باب أولى عندما يتعلق الأمر بالاستناد بالنظر إلى المهمة النبيلة التي يقوم بها".
وفي محاولة من وزارة التربية توجيه تطمينات لعمال ومستخدمي قطاع التربية حول النظر في مطالبهم، قالت عبر ذات البيان "إنها تدرس بعناية بالغة الانشغالات المرفوعة وتعمل دون هوادة من خلال العمل الجواري الذي يقوم به إطاراتها على المستوى المحلي، بالإصغاء والعمل على التهدئة والإقناع، مشددة أن الحوار هو السبيل الوحيد لبسط الهدوء في القطاع والحفاظ على جميع المصالح، على رأسها مصلحة التلميذ أولا ثم الأستاذ وجميع أفراد الجماعة التربوية".
وفي الختام، شددت ذات المصالح على "حرصها على إيلاء كل العناية والاهتمام لتحسين ظروف موظفيها بجميع فئاتهم، والاستجابة لكل المطالب الشرعية في إطار احترام قوانين الجمهورية، مع مراعاة الظرف الذي تعيشه البلاد والذي يقتضي من الجميع التجند ورص الصفوف، حيث أن الجزائر اليوم وأكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى الجميع".
