الوطن
وتيرة إنشاء المؤسسات تراجع لهذه الأسباب
خبراء يطالبون بخطة لإعادة إنعاش المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويؤكدون:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 فيفري 2020
أكد خبراء اقتصاديون، أن الجزائر قد خسرت رهان إنشاء مليوني مؤسسة صغيرة ومتوسطة، مؤكدين أن وضعية المؤسسات الموجودة فعليا تدهورت في الفترة الأخيرة بفعل الأزمة السياسية والوضع الراهن على الساحة الوطنية، وهو ما يجعل الحكومة اليوم مطالبة بمنح الأولوية لهذه المؤسسات قصد إعادة إحيائها وتنظيمها كونها تثمل أهمية قصوى بالنسبة للاقتصاد الوطني.
بالموازاة مع المساعي التي تبذلها الحكومة الأول للوزير الأول عبد العزيز جراد، من أجل إيجاد حلول لعدد من المشاكل الاقتصادية، لا تزال أغلب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعيش وضعا صعبا منذ ما قبل الحراك الشعبي قبل سنة والأزمة السياسية والوضع الراهن الذي أصاب نشاط العديد من هذه المؤسسات بالركود.
بالمقابل، فقد أكد خبراء اقتصاديون، أن الجزائر خسرت رهان إنشاء مليوني مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وهو الرهان الذي رفع منذ سنوات، مؤكدين أن الأرقام تتحدث عن انخفاض كبير في وتيرة إنشاء المؤسسات بسبب عدة عوامل.
وفي هذا الصدد أكد الخبير الاقتصادي، مبارك عبد المالك سراي، في تصريح لـ"الرائد"، أن وضع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عاشت في الفترة الماضية وضعا صعبا بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية، حيث تأثر نشاط أغلبها وأصابها الركود، بالإضافة إلى تسجيل تراجع كبير في وتيرة إنشاء المؤسسات، فحتى مشاريع أونساج التي استفادت من العديد من المزايا والدعم، ومؤخرا إعفاء من الضرائب تعاني بسبب غياب الرؤية الواضحة.
وأضاف سراي يقول أن الرهان الذي رفعته الحكومات السابقة موازاة مع الأزمة الاقتصادية، وهو إنشاء مليوني مؤسسة صغيرة ومتوسطة من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني، لم يتحقق، فوتيرة إنشاء المؤسسات لم يرتفع في الفترة الأخيرة بل تراجع، وهذا ليس أمرا ظرفيا مرتبطا بالوضع السياسي فحسب، وإنما بعدة عوامل، ذكر سراي منها استمرار هيمنة نشاط الاستيراد على الفعل الاقتصادي في البلاد، بالإضافة إلى ضعف هامش الربح في القطاع الصناعي والإنتاجي على وجه عام، حيث قال سراي إن هذا الأخير لا يتعدى 15 بالمائة في أحسن الحالات مقابل 80 إلى 90 بالمائة بالنسبة لنشاط الاستيراد، مشيرا أيضا إلى عامل البيروقراطية الرهيبة التي تعترض فعل الاستثمار.
وأكد ذات الخبير أن الجزائر تحتاج على الأقل سنويا لإنشاء 100 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة لمجابهة طلبات التشغيل من الخريجين من المعاهد والجامعات البالغ عددهم 250 ألف خريج كل عام، وتحقيق معدل نمو اقتصادي مقبول، بالإضافة إلى تعزيز آليات المرافقة لإنشاء مؤسسات ووحدات جديدة قابلة للحياة، حيث تسجل الجزائر واحدا من أعلى معدلات وفيات المؤسسات في العالم بمتوسط في حدود 30 ألف مؤسسة سنويا، مضيفا أنه ولبلوغ هذا الهدف من الضروري إعادة تسطير استراتيجية جديدة تقوم على دعم حقيقي للمؤسسات ذات الجدوى الاقتصادية حتى قبل بدء المشروع، وهو ما يجب أن يتم بالتنسيق مع الخبراء الاقتصاديين والمتخصصين في الاستراتيجيات الصناعية والاقتصادية وكبار المختصين في علم التسيير، مضيفا أن فشل السياسات الاقتصادية خلال العقود السابقة كان بسبب التسيير السياسي للمؤسسة الاقتصادية، وإقصاء المختصين من وضع السياسات الاقتصادية وسياسات التسيير.
من جانب آخر، اعتبر المتحدث أنه من الضروري على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموجودة حاليا التفاعل إيجابا مع أي جهود لإعادة تطويرها وتحضير نفسها بطريقة فعالة للمنافسة التي أصبحت حقيقة واقعة بسبب الانفتاح الاقتصادي.
