الوطن
الوظيف العمومي يوضح التفاصيل الكاملة حول مطالب حاملي الشهادات التطبيقية
سواء ما تعلق بالترقية إلى الصنف 11 أو الإدماج
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 فيفري 2020
شدد المدير العام للوظيفة العمومية، بلقاسم بوشمال، على التكفل بمطالب حملة شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية، المتحصل عليها من مؤسسات التعليم العالي على أساس شهادة البكالوريا وثلاث سنوات من التعليم العالي، لاسيما إعادة تنصيف هذه الفئة في المجموعة "أ" للصنف 11، وهذا تطبيقا للمرسوم الرئاسي رقم 15-266.
وجاء هذا خلال رده على تساؤلات للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، جدو رابح، حيث قال بلقاسم بوشمال "إن إنشاء رتب خاصة بحاملي هذه الشهادة مصنفة في الصنف 11، وهي رتبة مساعد متصرف في شعبة الإدارة العامة، ورتبة مساعد وثائقي أمين المحفوظات رئيسي في شبعة الوثائق والمحفوظات، ومساعد مهندس مستوى 1 في شعب الإعلام الآلي والإحصائيات والمخبر والصيانة.
وكشف بوشمال عن إدماج كل الموظفين الحاملين لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الرتب الجديدة التي تنتمي إلى المجموعة "أ"، وهو ما يعتبر ترقية هامة للمعنيين الذين كانوا ينتمون إلى رتب مصنفة في النصف 10، في رتب أدنى، مع فتح أفق ترقية الموظفين المعنيين، وذلك خلال الترقية على أساس الامتحان المهني أو التسجيل في قائمة التأهيل أو على أساس الشهادة.
كما نقل أيضا وجود إمكانية الترقية إلى رتب أعلى لمساعد متصرف ومساعد مهندس مستوى 1، بالنسبة للمحاسبين الإداريين الرئيسيين لشعبة الإدارة العامة، والتقنيين السامين للشعب التقنية، وهذا على أساس الامتحان المهني أو التسجيل في قائمة التأهيل أو على أساس الشهادة، مع إدماج الذين ينتمون إلى الصنف 10 والذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية في الرتبة المصنفة في الصنف 11.
واشترط الوظيف العمومي حيازة شهادة الليسانس وأقدمية 10 سنوات في الخدمة الفعلية في رتبة مساعد مهندس مستوى2 للترقية إلى رتبة مهندس دولة صنف 13، وأن ترقية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية الذين تم إدماجهم في رتبة مساعد مهندس مستوى 1 إلى رتبة مهندس الدولة تتم من خلال ترقيتهم أولا إلى رتبة مساعد مهندس مستوى 2 "مهندس تطبيق سابقا"، وذلك بعد حصولهم على شهادة ليسانس في التخصص المطلوب. كما تم اشتراط، لترقية التقنيين السامين إلى سلك المهندسين، حصول المعنيين على شهادة مهندس دولة أو ماستر.
وبخصوص مساعدي المهندسين مستوى 1 ومستوى 2، قال ذات المسؤول إنه لا يمكن لهم الاستفادة من الجمع بين أقدميتهم بعنوان رتبتهم الأصلية أو رتب الإدماج للترقية إلى رتب أعلى ما داموا قد استفادوا من ترقية سابقة عند إدماجهم في رتبهم الجديدة.
ولهذا جدد ذات المسؤول تأكيده أنه تم التكفل بمطالب حاملي شهادات الدراسات الجامعية بصفة كاملة، وتم تمريس تطور مسارهم المهني بصفة منسجمة، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة التوازن بين الرتب والأسلاك التابعة لمختلف القوانين الأساسية الخاصة، وذلك بتطبيق نفس المبادئ في مجال تثمين الخبرة المهنية والإدماج والترقية في الرتب.
