الوطن
أساتذة الابتدائي يقررون التصعيد عبر إضراب مفتوح بداية مارس الداخل
منعوا بالقوة، العنف والاعتقال من إنجاح مسيرة "الكرامة"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 فيفري 2020
جدد، أمس، أساتذة التعليم الابتدائي إضرابهم الأسبوعي، الذي شلوا من خلاله مختلف المدارس عبر الوطن، بعد أن زحفوا جماعات جماعات إلى العاصمة للمشاركة في المسيرة التاريخية المقرر تنظيمها من ساحة الشهداء إلى قصر الحكومة، وهي المسيرة التي تحولت منذ الصباح الباكر من يوم أمس إلى تجمهر كبير بعد حصار أمني مشدد شكلته قوات الأمن ومكافحة الشغب بساحة الشهداء، لمنع أي اختراق للأساتذة وإجهاض مسيرة نحو الوزارة الأولى، وما رافقها من مشادات عنيفة تسببت في سقوط أساتذة والتعدي عليهم وحتى اللجوء إلى الاعتقال.
بالمآزر البيضاء، انتقل المئات من الأساتذة من الطور الابتدائي من مختلف ولايات الوطن، إلى العاصمة وتجمهروا بساحة الشهداء قصد تنظيم مسيرة إلى قصر الحكومة، وقد رددوا شعارات عدة بعد منعهم من السير باتجاه البريد المركزي ثم قصر الحكومة، من أبرزها "يا للعار يا للعار والأستاذ تحت الحصار، نحن ننتج العقول، صامدون صامدون للكرامة صامدون، سلمية سلمية، أساتذة ماشي حرامية، أساتذة ماشي عصابة"، رافضين التطويق الأمني الذي جندته السلطات العليا لمنع احتجاجهم، ورفضوا التدخل القوي للأمن لمنعهم من الوصول إلى الوزارة الأولى لتسليم رسالة للوزير الأول.
تحذيرات من المناهج التدميرية لعقول المتمدرسين
كما رددوا شعارات أخرى منها "يا وزير يا وزير شكون قراك كي كنت صغير، الأستاذ إلى الأمام لن يعود لن يعود إلى غاية تحقيق الوعود، مناهج تخريبية للهوية الوطنية، مناهج تدميرية للأسرة الجزائرية، مناهج صهيونية، يا مدرسة يا مغبونة، يا تلميذ يا مظلوم هذا البرنامج مسموم، ما راناش طلابين الحق حقنا، يا وزير يا وزير الأستاذ جامي يرقع".
وخلال احتجاجهم، أعرب الأساتذة عن مواصلة نضالهم كل أسبوع وعدم استئناف العمل إلى غاية فتح مصالح محمد واجعوط أبواب الحوار والاستجابة لمطالبهم، مؤكدين صمودهم أمام كل تهديدات الوزارة بالفصل عن العمل والخصم من الرواتب، خاصة بعد منع كافة الأساتذة المشاركين في الإضراب منذ شهر أكتوبر من سنة 2019 من تدريس تلاميذ أقسام السنة الخامسة ابتدائي.
ورفع الأساتذة لافتات مكتوب عليها "الأستاذ مرفوع قدرا أعربتموه مكسورا قهرا"، "تغيير البرامج والمناهج ضرورة"، "تطبيق المرسوم الرئاسي بأثر رجعي"، "الحق في حرية التعبير والتنظيم" و"هرمنا من كثرة المهام". وأشار المحتجون الذين قدموا من كل ولايات الوطن كورڤلة، تيزي وزو وتيبازة، إلى ضرورة الالتزام بالمساواة بين أساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة في الحجم الساعي والتصنيف، وكذا مراجعة المناهج التربوية، سواء بإدراج الاختصاص في التعليم الابتدائي لتحقيق الجودة في التعليم التي تكرسها المعايير الدولية في مجال التربية والتعليم أو مراجعة المقرر الدراسي.
تحميل رئاسة الجمهورية وواجعوط والوزير الأول مسؤولية ما يحدث
ووجه المحتجون رسالة إلى رئيس الجمهورية، حيث طالبوه بالتدخل لإعطائهم حقوقهم التي أكدوا أنها ليست امتيازا، بعد أن شددوا أن مطالبهم قانونية وشرعية، وتوعدوا بعدم تنظيم الاختبارات وعدم التدريس إلى غاية النظر في انشغالاتهم، ورفضوا الإهانة، كما شددوا رفضهم للمناهج المعتمدة حاليا.
وقد فك الحصار الأمني بعد ساعات من الاعتصام، بعد أن رخصت مصالح الأمن للتنسيقية الوطنية بتنظيم المسيرة التي كان الأمن قد منعها صبيحة أمس باتجاه الوزارة الأولى، وتمكن الأساتذة عند منتصف النهار من السير في مسيرة سلمية باتجاه الوزارة الأولى، بعد تعليمات صادرة عن مديرية الأمن الوطني، إلا أن المحاصرة القوية من طرف قوات الأمن لكل النقاط الرئيسية المتوجهة إلى قصر الحكومة منعتهم من مواصلة "مسيرة الكرامة"، فيما لم يتمكن الكثير منهم من الوصول إلى البريد المركزي بسبب الحواجز الأمنية، حيث تفرق الأساتذة بين أحياء العاصمة، رغم السماح لهم بتنظيم المسيرة، وهذا في ظل محاولة وصول جموع من الأساتذة إلى قصر الحكومة وإلى المرادية حيث يتواجد قصر الرئاسة، لإيصال صوتهم لأعلى جهة في البلاد، لتعرف كل الطرق المؤدية إلى قصر الحكومة من ساحة الشهداء جموعا غفيرة للأساتذة، رافقها حصار أمني مكثف في أعالي العاصمة من أجل إجهاض الوصول إلى الوزارة الأولى وقصر المرادية.
وفي ظل هذا التضييق الأمني، لجأ منسقو التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي إلى تنظيم اجتماع بساحة الشهداء، في ختام اليوم الاحتجاجي، حيث تم تحذير الأساتذة من اتباع الأطراف التي تريد تشتيتهم، وشددوا أن قضيتهم بيداغوجية وليست سياسية، ونهضوا على حقوقهم الاجتماعية المهنية والبيداغوجية.
وأكد المنسقون على مواصلة النضال والاحتجاجات، وشددوا على الدخول في إضراب مفتوح بداية من 2 مارس وعدم القيام بالاختبارات، في ظل عدم إعطاء الجهات الوصية حقوقهم.
وأكدوا أنهم منعوا من الوصول إلى قصر الحكومة، حيث تمكنت الدفعة الأولى من الأساتذة من الوصول إلى قصر الحكومة في وقت منع البقية، وتوعدوا بمواصلة الإضرابات وأكدوا أنهم ذاهبون للتعفن لا محال، محملين رئاسة الجمهورية والحكومة ووزارة التربية مسؤولية ما يحصل، بعد أن نددوا بالضرب والتعدي عليهم من قبل الأمن والحصار الأمني الذي فرض عليهم خلال مسيرتهم السلمية.
كما كشف المنسقون عن اعتقالات عدة من قبل عناصر الأمن للأساتذة المحتجين، وحذروا من أنه في حالة عدم الإفراج عن أستاذ واحد سيتم إصدار بيان للدخول مباشرة في إضراب مفتوح، علما حسب التنسيقية أن من بين المعتقلين 11 أستاذا من ولاية الوادي.
وندد ممثلو التنسيقية بالتضييق الممارس على أساتذة التعليم الابتدائي بسبب تمسكهم بخيار مواصلة الإضراب إلى غاية الاستجابة لأرضية المطالب التي رفعوها، من خلال منع البعض منهم من الدخول إلى المؤسسات التربوية التي يشتغلون فيها، مؤكدين رفضها لأي قرار يقضي باستخلاف هؤلاء الأساتذة، وشددوا على أهمية رفع رواتب أساتذة المدرسة الابتدائية بـ 30 ألف دينار لاستدراك القدرة الشرائية المتدهورة، وتنظيم إصلاحات جذرية للبرامج وتحقيق مختلف المطالب المرفوعة الأخرى.
