الوطن
نظام "المساءلة" لتسيير المدارس والتكفل بمطالب الأساتذة قريبا
واجعوط شدد على القضاء على الفوارق في مستويات التلاميذ بين الولايات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 فيفري 2020
وعد وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، بالعمل على تحسين الخدمة العمومية بالتكفل بانشغالات الجماعة التربوية، ووضع نظام تسيير مبني على المساءلة، متعهدا بتوفير الظروف الاجتماعية المهنية المناسبة لفائدة كافة مستخدمي القطاع، على رأسهم الأساتذة، ومعالجة النزاعات داخل المؤسسات التربوية بالوساطة.
قرر الوزير تحديد المهام والمسؤوليات على مختلف المستويات، مع مراعاة عدد من المتطلبات، أولها احترام سيادة القانون وثانيا تثمين الاستحقاق والكفاءة، داعيا إلى تعبئة وتحفيز الموارد البشرية باعتماد التواصل الجواري المتواصل والمنتظم خاصة على المستوى المحلي، واعتماد نمط تسيير، تمويل وتخطيط وإدارة ترتكز على الالتزام بالنتائج.
كما قرر العمل على تعزيز القدرات البشرية والحوار الاجتماعي، عبر إعداد مرجعيات الكفاءات المهنية ومخططات التكوين في مختلف صيغه لجميع أسلاك الموظفين، بالموازاة مع ترقية التكوين عن بعد لمستخدمي التربية الوطنية. وهذا بعد أن شدد، في كلمته خلال اجتماع الحكومة والولاة، بقصر المعارض، على مواصلة الجهود لتعزيز الرقمنة وتطوير نظام المعلومات لقطاع التربية من أجل ضمان الفعالية والشفافية.
ويعتزم الوزير مواصلة الجهود لتعزيز الرقمنة وتطوير نظام المعلومات لقطاع التربية، من أجل ضمان الفعالية والشفافية وتحسين الخدمة العمومية، بالتكفل بانشغالات الجماعة التربوية، ووضع نظام تسيير مبني على المساءلة، مع تفعيل الاستراتيجية الوطنية للوقاية من العنف في الوسط المدرسي ومكافحته مع الأطراف المعنية، ومعالجة النزاعات داخل المؤسسات التربوية بالوساطة، وكذا تحسين المحيط الجواري للمؤسسات المدرسية.
وأكد، في المقابل، على العمل على تحسين الجوانب المتعلقة بتعزيز القدرات البشرية والحوار الاجتماعي، وإنتاج المحتويات الرقمية، مع وضع شبكة وطنية رقمية للتكوين، إلى جانب توسيع شبكة معاهد التكوين للمستخدمين ومراجعة مهامها القانونية، مع إعادة النظر في منظومة التكوين المتخصص والمستمر.
وأبرز الوزير قائلا: "تعتبر المؤسسات التربوية في الابتدائي، المتوسط والثانوي المؤسسات الفاعلة القاعدية للقطاع، وعليه فمن الضروري توفير للتلاميذ عبر كافة ربوع الوطن محيط مدرسي لائق يوفر لهم كافة سبل النجاح. وقال: "من غير اللائق أن نقبل بظهور مدرسة بسرعتين، فمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص يعتبر مبدأ عزيزا على الدولة الجزائرية".
وشدد على دور المؤسسات التربوية والتي تمثل صورة قطاعه، قائلا: "يجب توفير محيط مدرسي لائق يوفر سبل النجاح"، وأن عملهم قائم على مبدأ تكافؤ الفرص، وهو مبدأ عزيز على الدولة الجزائرية، مؤكدا في ذات السياق على ضرورة تحديد المسؤوليات بمختلف المستويات، وتثمين إدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال، علاوة على ترشيد النفقات ومحاربة التبذير.
وحسب الوزير، فإن وزارته تسهر على ضمان التعليم الجيد وتقليص الفوارق بين الولايات، مع مواصلة الجهود لدعم التضامن المدرسي للتكفل بالتلاميذ المعوزين، إلى جانب ضمان النقل وتعزيز النظام الداخلي ونصف الداخلي، والمطاعم المدرسية.
